تازه های حقوق عمومی

به‌ دلیل اهمیت نقش قوه مجریه در نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در کنار نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، نظارتی نیز از سوی رئیس مجلس با نظرات مشورتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" بر‌ مطابقت مصوبات هیات وزیران با مصوبات مجلس، اِعمال میگردد. از این رو، براساس مستندات قانونی، رئیس مجلس مرجع تشخیص مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون است. سوال اصلی این پژوهش، آسیب شناسی ماهیت ضمانت اجرای نظارت مذکور و آثار مترتب برآن میباشد. در پاسخ میتوان گفت، تحول تدریجی نوع صلاحیت نظارتی رئیس مجلس از "صِرف اطلاع و اعلام مغایرت مصوبه با قانون" به "لغو اثر نمودن از آن"، آنهم با عنایت به مفهوم ضمانت اجرای فوق و آثار مترتبه، ناقض برخی اصول و قواعد حقوقی نظیر اصل حاکمیت قانون (اصول نهم، سی و چهارم، هشتاد و پنجم، یکصد و سی و هشتم و... قانون اساسی)، اصل صلاحیت و مسئولیت پذیری مقامات اداری بوده و نهایتاً تضییع کننده حقوق شهروندی محسوب میگردد. در ‌این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد، از منابع کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.

دیدارنیوز با همکاری انجمن علمی حقوق اساسی برگزار کرد تشریح اقتضائات دادرسی عادلانه، شرط اساسی توسعه در یکی دیگر از قسمت های برنامه معیار، دو حقوقدان به تشریح اقتضائات دادرسی عادلانه به عنوان یکی از شرایط اساسی توسعه در ایران پرداخته‌اند. دیدارنیوزـ گروه اجتماعی: طی گفت‌وگو‌های قبلی با دکتر علی اکبر گرجی، دکتر مهدی پازوکی، دکتر صادق زیباکلام تلاش کردیم به تعریفی کلی از توسعه پایدار دست یابیم و به موانع حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن بپردازیم در ادامه‌ی این سری از گفت‌و گو‌ها که با همکاری انجمن علمی حقوق اساسی ایران صورت می‌پذیرد، ناظر گفتگوی دکتر حسین بیات با دکتر علی دشتی حقوقدان، وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی خواهیم بود. این گفت و گو به تشریح اقتضائات دادرسی عادلانه به عنوان یکی از شرایط اساسی توسعه در ایران پرداخته‌است. علیرغم آنکه دموکراسی بر مبنای صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین انسانی استوار شده، اما به اقتضاء تعارضی که مداوما میان آحاد مختلف ملت در نحوه دسترسی و دستیابی آن حقوق و تامین منافع فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‌شود و تمایل ذاتی قدرت به تحدید حقوق اساسی ملت استقرار یک نظام قضایی پویا و کارآمد که هم خویش را مصروف مهار زیاده‌خواهی قدرت سیاسی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی ملت کند. ضروری‌ست که اصل ۱۵۶ قانون اساسی با تمهید بستر ایجاد یک دادگستری مدرن در مقام تحقق این مهم برآمده است. علیرغم تلاش‌های انجام گرفته، دستگاه قضایی در ایران هنوز تا استقرار یک نظام قضایی عادلانه و متوازن با حقوق ملت آنچنان که در فصل سوم قانون اساسی ذکر گردیده فاصله دارد و درگیر مشکلات متعددی نظری و عملی‌ست. در این گفت و گو تلاش شده به نقد و بررسی مشکلات و معضلات فراروی دادرسی عادلانه در ایران پرداخته و از چالش‌های و افق‌های پیش رو سخن به میان آورده شود.