مكتبة القانون الاداري
قناة متخصصة بمختلف مصادر القانون العام
إظهار المزيد4 350
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+307 أيام
+5330 أيام
- المشتركون
- التغطية البريدية
- ER - نسبة المشاركة
جاري تحميل البيانات...
معدل نمو المشترك
جاري تحميل البيانات...
Repost from قناة فلسفة النص الجنائي
إظهار الكل...المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
توفير مصادر ومراجع قانونية بمقابل نقدي لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 @aa1111b/تلكرام
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
كتاب: [النظام القانوني للتبليغ الالكتروني في التشريع الفرنسي- طبقاً لاحدث التعديلات ]
تأليف // مايا مصطفى
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
للمزيد :-
https://t.me/aa111d
مقدمة الكتاب: 👇
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
المقدمة: وجد القانون أساساً - لكي يوفر للمجتمع قدراً من النظام البقاء المجتمع وتقدمه، ويهدف أيضاً - إلى تحقيق العدالة بين أفراده، ولا يكفي أن تقوم الدولة عن طريق جهازها القضائي لتحقيق العدالة، وإنما يلزم أن يتم ذلك في وقت مناسب وسريع ودون تأثير، حفاظاً الآخرين، حتى تستقر الحقوق وليتم ردع المعتدين بأسرع وقت، ولتعود على مصالح الحقوق إلى أصحابها، فيتحقق النظام ويسود الأمن في المجتمع.
ولا يكفي رد الاعتداء على الحق وإنما يجب أن يتم ذلك سريعاً حتى لا يلجأ الأفراد إلى القصاص الخاص، وحتى يكون هناك ثقة في أحكام القضاء، وبذلك يحقق القانون غاياته من خلال العدالة السريعة .. ومن أهم المبادئ التي تضمن حسن سير العدالة هو احترام مبدأ
الوجاهية lacontradictoire) ، وهذا المبدأ عام يشمل كافة المحاكمات سواء المدنية أو الإدارية أو الجزائية، كما أنه لا يسري فقط على المحاكمات التي تتم أمام المحاكم بل - أيضاً - يُطبق على المحاكمات التي تتم أمام الهيئات التحكيمية.
ويترتب على مبدأ الوجاهية أنه لا يجوز إنهاء المحاكمة وإصدار الحكم فيها ضد خصم لم يجر سماعه أو لم يتمكن من إبداء دفاعه المادة ١٤ أ.م.م . ف . ) وذلك لأن حق الدفاع حق أساسي للخصم، كما أن جواب الخصم ومناقشة الطرفين الموضوع النزاع هو الذي يمكن القاضي من الوصول إلى كشف الحقيقة التي يؤسس عليها حكمه.
كما يترتب على هذا المبدأ أيضاً، التزام الخصم الذي يقدم مستندات إلى المحكمة أن يقوم بتبليغها إلى خصمه، وبالتالي فكل استحضار، أو استدعاء، أو لائحة، أو مذكرة، أو أي مستند آخر يبرزه الخصم في المحكمة، يجب أن يبلغ به الخصم الآخر، لتمكينه من الإطلاع على مطالب خصمه، وعلى الأدلة المقدمة منه، ومناقشتها والرد عليها.لا يجوز للقاضي أن يؤسس قراره على أدلة قانونية أثارها من تلقاء نفسه في الفقرة الأخيرة من المادة (١٦ أ.م.م ..) ، أو أن يعتمد على أدلة قد توصل إليها بنفسه بدون دعوة الفرقاء لإبداء ملاحظاتهم.
ويتوجب على الخصم في المحكمة أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها بهدف أن ينظم كل منهم دفاعه (وفقاً للمادة ١٥ أ.م.م.ف.)إضافة إلى ذلك، اذا لم يتبين أن المرسل إليه قد أخذ العلم بالإجراء في وقت كاف يُمنع على القاضي الحكم في الأساس في الفقرة الثانية من المادة ٦٨٨ أ.م.م . ف.
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية والتأديبية
د. سلوى رزق
المكتبة الاكاديمية القانونية
https://t.me/aa111d
المبادي_الدستورية_للعقوبات_الجنائية_والتاديبية.pdf15.28 MB
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
Photo unavailableShow in Telegram
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
فهرس كتاب تمويل الاحزاب السياسية د. عيد احمد .pdf
مقدمة الكتاب:👇
فهرس_كتاب_تمويل_الاحزاب_السياسية_د_عبد_احمد_.pdf1.01 MB
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
المقدمة:
للأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية ثلاث مهام رئيسية تتمثل في الأتي:
١ - تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين، من خلال ما تثيره من مناقشات تتعلق بالمسائل السياسية والإيديولوجية، عن طريق اجتماعات تنظمها لأعضائها بمشاركة الجماهير، أو من خلال الصحف الحزبية أو أية وسائل أخرى من وسائل التعبير عن الرأي.
٢ - مساندة الحكومات في أداء مهامها، عن طريق المساهمة في أعمال اللجان والهيئات البرلمانية داخل المجالس النيابية، وتهيئة الرأي العام لفهم أساليب النشاط الحكومي.
٣. إعداد الكوادر الحزبية، والتهيؤ للوصول إلى السلطة، من خلال تعيين من يمثلها لخوض الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية ودعم المرشحين سياسيا وإعلامياً وماليا.وتختلف مواقف الدساتير الحديثة من مسألة تحديد مهام الأحزاب؛ فبعضها يذكر كل أو بعض
مهام الأحزاب مثل الدستور الفرنسي (المادة (٤) ودستور ألمانيا الاتحادية ( المادة (۲۱) والدستور الايطالي ( المادة (٤٩) والدستور الاسباني (المادة (٦) . والبعض الأخر لا يتخذ موقفاً معيناً من هذه المسألة، تاركا تعريف الحزب وتحديد مهام الأحزاب للقوانين المنظمة لها ، ومثال ذلك دستور مصر الحالي ( دستور ۱۹۷۱) الذي يؤكد في المادة الخامسة منه على مبدأ التعددية الحزبية تاركا مسألة تعريف الحزب السياسي وتحديد مهامه للقانون.
وفي المادة الأولى منه، يُعرف قانون الأحزاب السياسية المصري رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الحزب بأنه " كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأحكام مشتركة وتعمل بالوسائل السلمية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم".
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
Photo unavailableShow in Telegram
كتاب: [تمويل الاحزاب السياسية- دراسة مقارنة]
تأليف // د. عيد احمد الغفلول
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
للمزيد :-
https://t.me/aa111d
محتويات الكتاب: 👇
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
كتاب: التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق
المقدمة: الإنسان كائن إجتماعي سياسي بطبعه، لذلك لا يستطيع أن يعيش وحده منفرداً منعزلاً في برج عاجي بعيداً عن أبناء جلدته.
فلابد أن يعيش ويختلط ويتحاور ويتبادل المنافع، لأنه في إحتياج دائم و مستمر ومتكرر لبنى جنسه فلا يستطيع أن يشبع جميع إحتياجاته بمفرده وإنما هو في حاجة دائمة الى إقامة علاقات وروابط مع الآخرين.
وإن كان هذا يؤدى به إلى نوع من الصراع بينه وبين غيره من بني جنسه وهذا الصراع هو سمة من سمات البشر، كما يختلف وهذا الإختلاف هو سنة من سنن الله في خلقة وفطرة فطرنا عليها.
والسبيل لحل هذه الصراعات والإختلافات هو الإنسان نفسه، وهذا يتوقف على مدى إيجابية الإنسان من سلبيته، فبسلوكه الإيجابي يجعل من نفسه شخص مؤثر يحل صراعاته وخلافاته بأسلوب عقلاني منظم يعتمد على الحوار وسماع الآخر وإحترامه، أما سلبيته فتجعل منه شخص منعزل مغترب غير مبالى بمن حوله يعيش حياه عابسة مستهتره بلا هدف ولا هوية. وأهم ما يبرز إيجابية الإنسان من سلبيته هو سلوكه، وسلوكه يتوقف على مدى مشاركته في الحياة بصفة عامة والحياة السياسية بصفه خاصة، ومن أهم الوسائل والأساليب للمشاركة في هاتين الحياتين هي الأحزاب السياسية. فالأحزاب السياسية تعد إحدى الضرورات الأساسية لتحقيق الديمقراطية.
فالعداء نحو الأحزاب السياسية يخفى بين طياته عداء للديمقراطية، فالأحزاب تقوم بتسيير الحياة السياسية كما يقوم البخار بتسيير القاطرة البخارية.
فلا حرية بصفة عامة، ولا حرية سياسية بصفة خاصة بدون أحزاب سياسية، فالنظام الحزبي يدور معها وجوداً وعدماً، فعدم وجود الأحزاب یعنی عدم وجود حرية.
حيث لم تعد الأحزاب السياسية مجرد ترف سياسي، كما لم تعد الديمقراطية ترفاً ثقافياً للسياسيين والمثقفين، بل أصبحا ضرورة حيوية لتقدم ونهضة الأمم ولعبور كبوتها، وإستمرار تطورها، لأنها بمثابة صلة الوصل بين الفرد ومجتمعه ودولته.
ولا جدال في أنه لا ديمقراطية دون تعدد الإتجاهات السياسية، وأنه حتي في مجتمع إرتضت فيه أغلبية مواطنيه على إختيار نظام معين كالإشتراكي مثلاً، فليس معنى ذلك إختفاء تعدد الاتجاهات، لأن عملية بناء الاشتراكية في بلد محدد وفي زمن معين وفى ظروف إقليمية ودولية محددة، عملية خاضعة للاحتمالات والاجتهاد والخلاف فى الرأى هو وسيلة اكتشاف الحل الصحيح، وأن الإنفراد بالرأى هو الوسيلة المضمونة لارتكاب كل الحماقات، فتعدد الاتجاهات المنظم ضرورة للديمقراطية.
ومن ثم يتعين أن يكون لهذه الاتجاهات المنظمة جميعاً الحق في أن تخاطب الشعب، ليكون المواطنون فى النهاية هم الحكم الذي يرجح هذا الإتجاه على الاتجاه الآخر.
فالديمقراطية ليست زينة أو زخرفة يتحلى بها أي نظام لكي يقال عنه أنه ديمقراطي، مالم يكن للاتجاهات المعارضة فرصة جدية، وما لم يكن في النظام ذاته الآلية التي تسمح لمن هو في الأقلية اليوم أن يصبح في الأغلبية غداً، وأن يمارس السلطة، فبدون إمكانية تداول السلطة فلا ديمقراطية حقيقية ولن يحدث تداول للسلطة دون تعددية حزبية حقيقية.
فالديمقراطية تعنى حكم الشعب بالشعب وللشعب، ويعرفها آخرون بأنها حكم الأغلبية والديمقراطية تؤخذ ولا تعطى، والأحزاب السياسية تجعل منها ممارسة يومية يعايشها الإنسان ويتعايش معها، وتصبح متنفس لحياته السياسية.
إذاً فلا غنى عن حرية تكوين الأحزاب السياسية كأحد الحريات الأساسية في حياة الإنسان، وإن كانت هذه الحرية تحتاج في بعض الأحيان بل الكثير من الأحيان خاصة في بلدنا الغالية مصر، ولدى السواد الأعظم من دول العالم الثالث إلى حماية، هذه الحماية تكون من جور كلاً من السلطتين التنفيذية وفى بعض الأحيان التشريعية، وتجد هذه الحماية ضالتها في القضاء، فدور القضاء كسلطة مستقلة محايدة دور كبير وهام بالنسبة للحريات بصفة عامة وحرية تكوين الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها بصفه خاصة.
واستطردت المحكمة بقولها بأن والمادة الخامسة من دستور 1971 أخذت بتعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسي ..... التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعا سواء عند تكوينها أو فى مجال ممارستها لعملها بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور ..... اذا كان الأصل هو حرية تكوين الأحزاب السياسية طالما التزمت الإطار الذي رسمه لها الدستور فان القيود التي تضمنها التشريع المنظم لها يتعين تفسيرها.
في ضوء ما سبق فإننا سوف نتناول من خلال هذا المؤلف دراسة موضوع الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد، وذلك من خلال تناوله في أربعة فصول، ثلاثة فصول رئيسية يسبقهم فصل تمهيدي وهي على النحو التالي:
الفصل التمهيدي ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها.
الفصل الأول: دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية.
الفصل الثاني: دور القضاء الإداري والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية.
الفصل الثالث: دور القضاء الإداري والدستوري في دعم نشاط الأحزاب السياسية.
Repost from المكتبة الاكاديمية القانونية العراقية
Photo unavailableShow in Telegram
كتاب [ التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق]
تأليف // د. محمد ابراهيم خيري الوكيل
عدد صفحات الكتاب ٧٥٥
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
للمزيد :-
https://t.me/aa111d
ملف المحتويات👇
اختر خطة مختلفة
تسمح خطتك الحالية بتحليلات لما لا يزيد عن 5 قنوات. للحصول على المزيد، يُرجى اختيار خطة مختلفة.