الصحوة_القانونية

الانصاف والعدل :- كل ما يقوم على اساس انصاف أحدى متقابلين بالصدق والذي يستوي عليه درجة العدل بالقسط ويكون له حق الأمر بإعادة إجراءات الترافع والاثبات مرة أخرى ولأكثر من جلسة   الأساس الشرعي                                           بسم الله الرحمن الرحيم {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة : 45] بسم الله الرحمن للرحيم {أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)} [البلد : 8-10]     التقاضي على درجتين :- كل ما يقوم فيه سواء توقيع الاجراءات والمساواة على أساس وحدة المواعيد فيعطي درجة الموضوع القدرة على الفصل مع اولوية قرار الاجراء الناقص لمعاودة اثباته امام القاضي مرة أخرى ومراجعته بالحكم التام الأساس الشرعي                                         بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (165)} [الأنعام : 164-165] بعضكم تستوي على انصاف اثنين فوق بعض(ثلثا)   وعليه وبناء على ما سبق ومستوى الحدود اليد تنصف القدم وتتربع بالأخرى (اليدين) على القدمين بالصدق الذي يستتبع قبل متقابلين في انصاف والاذن بالأذن مقرونة اصلا والقاضي له مستوى اعلى ذلكم بالحق بسم الله الرحمن الرحيم {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ} [يونس : 2] فاليدين تستوي على اربعة اقدام إذ ان اليد تماثل قدمين ولهذا استثنى ذكرها مع القصاص حتى يتسنى  التصديق عليها لأداء القاضي  فيما ان لأفراد اليد في الأداء مددا يقوم على درجة الاجراءات وتكاليفها ومن هذا المنطلق يتجلى قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة : 38] فإبتدئ القول والسارق والذي استتبعه في لواء (و) انصافه بحدود السارقة والتي لا تعدوا عن كونها حقيقة اجرائية لا تستوي امام قاضي بل  تكون ممن في قبله والانسان امامه ما اولى نفسه وخلفه انصاف الليل اليه من قبله ولهذا يعين في المحكمة الابتدائية قاضي فرد فأما القاضي فيكون بحكمه واما فرد فاحتمال ان يرتد بتعقيبه على قبله لارتداد المعينين لديه لانصاف الخصوم بالاجراءات الأولية المرفوعة اليه   في المحكمة الأمر الذي يقتضي القول ببطلان حكم كل اجراء يتعلق بالسرقة وما شاكل ذلك إذ ما صدر عن القاضي نفسه ولم يقتصر على اعوانه في المحكمة لأن ذلك يدنى مقامه ولا يجعل للحق بعده مقاما وعدلا والمرافعات تأتي على اساس بنيان السبيل فكيف يكون ضمنه مالا يقبل في رفعه فموسى كليم الله اعتلى لما ناداه وأمره ان يخلع نعليه وكن مجرد نساء في قبله من أهله وعلى ضوء ذلك فالقاضي لا يقبل نقص يستصغره وعجز يعوله ويستتبعه لاهواء غيره فعلى مستوى النص تدل عليه القرينة الدالة اليه من قبله ويقوم بتطبيقه بناء على ذلك لاعطاء الفرصة بالتعقيب عليه لأكثر من مرة وأخرى نظرا لاستوائه على انصاف اثنين يتربع عليهم بدرجة تبقيه عزيزا وتمكنه من انصاف المواعيد واطراف الاحكام والقضايا الواردة إلى المحاكم بالقسط والعدل الذي يقوم عليه فسواه امامه لا يجب ان يكون ممن يقل عنه  في تلقاء نفسه فيختصمه بعدله وفي مجلس حكمه

تعاميم هيئة التفتيش القضائي خلال عشر سنوات 1443-1444هـ/ 2012- 2022 م

أنا أتشارك 'تعليق على تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم ٤٦ لسنة ١٤٤٦ هجرية' معك

صدور قرار بتعيين القاضي عصام السماوي رئيسا لهيئة رفع المظالم [ 12ربيع الأول 1446هـ] صنعاء  : صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (23) لسنة 1446هـ بتعيين القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي رئيسا لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية. #مكتب_رئاسة_الجمهورية_اليمنية 🇾🇪 t.me/YemenPresidency 🇾🇪

صدور قرار بتعيين أعضاء في المحكمة العليا [ 12 ربيع الأول 1446هـ] صنعاء - سبأ : صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (22) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم أعضاء في المحكمة العليا: 1- القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل. 2- القاضي/ د. عبدالملك ثابت علي الأغبري. 3- القاضي/ د.محمد محمد عبدالله الديلمي. 4- القاضي/ أحمد علي أحمد الشهاري. 5- القاضي/ سعد أحمد حسن هادي. #مكتب_رئاسة_الجمهورية_اليمنية 🇾🇪 t.me/YemenPresidency 🇾🇪

صدور قرار بتعيين رؤساء وأعضاء في السلطة القضائية [ 11 ربيع الأول 1446هـ] صنعاء - سبأ : صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم في مجلس القضاء الأعلى: 1- القاضي/ د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. 2- القاضي/ عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا. 3- القاضي/ عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما. ٤- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي. 5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى. 6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى. 7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى. 8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى. #مكتب_رئاسة_الجمهورية_اليمنية 🇾🇪

📔⚖ وقد تضمن العدد العاشر من #مجلة_البحوث_والدراسات_القضائية_والقانونية دراسة جاءت تحت عنوان الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي  في القانون اليمني «دراسة مقارنة بالقانون المصري»  للمحامي الدكتور مجدي عبدالملك محمد قيس دكتوراه في القانون الجنائي  https://t.me/almjalhtalqadaeh الملخص: يجب مراعاة أحكام القانون المتعلقة بشروط وضمانات الحبس الاحتياطي، ما لم فإنه عند مخالفة أي من تلك الأحكام، أو عدم مراعاتها يحق للمتهم المحبوس احتياطياً أن يدفع ببطلان هذا الحبس، وقد تناولت الدراسة مفهوم الحبس الاحتياطي، وشروطه، وضماناته، وطبيعة الدفع ببطلانه وآثاره، وقد توصلت إلى العديد من النتائج والتوصيات التي أوصت المشرع اليمني الأخذ بها في أي تعديلات مرتقبة لقانون الإجراءات الجزائية. المقدمة: يعتبر الحبس الاحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي، وأكثرها مساساً بحرية المتهم؛ لأنه بمقتضى هذا الإجراء تُقيد حرية المتهم لفترة من الزمن هي الفترة التي يقضيها في الحبس الاحتياطي، ولما كان هذا الإجراء خروجاً عن الأصل المتمثل في براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ونظراً لخطورة هذا الإجراء على حرية المتهم، فإن المشرع وضع قواعد تحكم مشروعيته، وأحاطه بسياج من الضمانات تكفل حماية الفرد المتهم الذي يطبق عليه هذا الإجراء الخطير، كما رتب البطلان جزاءً على الإخلال بتلك الشروط والضمانات، ووسيلة المتهم المحبوس احتياطياً للتمسك بهذا البطلان هو إثارة دفع بالبطلان أمام محكمة الموضوع. ولمتابعة تفاصيل هذه الدراسة يرجى الانتقال الى الرابط التالي: https://almjalh.moj.gov.ye/ResstudD/27

بيــان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين عقدت نقابة المحامين لقاء موسع بمقر النقابة والذي ضم مجلس النقابة العامة وعدد من أعضا فرع صنعاء ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية ووقفت أمام مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والذي فؤجئت بتقديمه من الحكومة لمجلس النواب والذي تم أستعراضهُ في جلستة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م والذي زعمت وقررت التعديل أنهُ يأتي لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية . لقد جاء إصدار المشروع الكارثي في خضم احتفالات شعبنا اليمني العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف ليمثل انتكاسة تشريعية يعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع ، وهو الأمر الذي يعكر صفو تلك المناسبة الشريفة ، ويعمل على شق الصف الوطني ويمثل مساساً بالوحدة التشريعية  للبلاد  . انه من خلال إمعان النظر في التعديلات المقدمة نجد انه يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية  . .. إن نقابة المحامين  تؤكد عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات قانونية في هذه المرحلة الحرجة ، خاصة وان مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي  السليم ( عملي ، علمي ، فلسفي )  وان كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوء من التعديلات ذاتها ، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه . إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية ، و كافة الدساتير للدول المتحضرة ، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية ، عندما صرحت بان الحكم الدستوري الصادر في القضية رقم ( 20 /23) لسنة 1434هـ ، في جلسة الدائرة الدستورية  بتاريخ 26/5/2013م بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية - زاعمة أن ذلك الحكم أنما أتى نتيجة لمماحكات سياسية بين شركاء الحكم حينذاك ـ لقد تنكبت تلك التعديلات الطريق القانوني السليم في الإصلاح المرتقب فبدلاً عن تفعيل القوانين النافذة والبحث عن أسباب الاختلالات القائمة وإيجاد المعالجات لها ، حادت عن كل ذلك ،  لتخرج بتعديل تشريعي مصاب بعوار جسيم دستوري وقانوني وواقعي . إن  نقابة المحامين تؤكد رفضها لأي مساس  باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات ،  والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء  واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة  (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس ) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل . إننا نؤكد رفضنا لمشروع التعديلات والذي حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، بمزاعم واهية عالجتها المادة (170) من قانونا لمرافعات النافذ  وهو ما يمثل انتكاسة تشريعية وحقوقية فعلية. إن نقابة المحامين تؤكد رفضها القاطع وموقفها الواضح  ضد مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية وتهيب بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات , كما تهيب باتحاد المحامين العرب وبجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف مع النقابة لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات . ولا يزال يحدونا الأمل في  التدخل المباشر من  قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى  للاستجابة لمطالبنا ، من منطلق استخدامه لصلاحياتها الدستورية  برفض  مشروع التعديلات وإعادته لمجلس النواب لتصحيح ما شابه من عوار  دستوري وتشريعي  بما يكفل احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات ، وكذا عدم التدخل في شئون مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة ينظمها قانون خاص .        والله من وراء القصد     نقابة المحامين اليمنيين الأربعاء 11 سبتمبر 2024م