المهندس محمد شياع السوداني

ترأسنا، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية. راجعنا مستجدات المشروع وتقدم مراحل العمل فيه، وتابعنا عمل اللجان المنبثقة بخصوص مشاريع الطاقة والغاز والكهرباء والإنترنت، التي تمثل جزءاً أساسياً من هذا المشروع الستراتيجي الكبير، واطلعنا على نسب الإنجاز المتحققة في تصاميم عدد من المشاريع الخاصة والملحقة بالمشروع، منها التصاميم الأولية للسكة الحديدية التي بلغت نسبة إنجازها 100%، وتصاميم الطريق البري التي أنجزت بنسبة 75%. وجهنا الجهة المصممة لمشروع طريق التنمية بعمل جدول للاستملاكات على طول مسار المشروع، وتحديد الكلفة التقريبية لتلك الاستملاكات (حكومية خاصة) مع وضع جدول زمنـي تقريبي للاستملاكات بموجــب مراحل تنفيذ المشروع، كما وجهنا سكرتيرنا الشخصي (كقائد عام للقوات المسلحة) بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية بشأن إعداد الرؤية في تأمين كامل مسار مشروع طريق التنمية. وتم خلال الاجتماع تحديد 1-تشرين الثاني-2024 ليكون موعداً لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الرباعية لطريق التنمية في بغداد، والمتكونة من العراق وقطر والإمارات وتركيا، وكذلك تشكيل لجنة من الوزارات لوضع الرؤية المستقبلية لكل وزارة تجاه مشروع طريق التنمية، وتشكيل لجنة لإعداد دراسة كاملة حول استثمار الطاقة على طول مسار المشروع تضم وزارات الكهرباء والنفط والاتصالات والنقل والعمل من خلال التنسيق مع المصمم الاستشاري للمشروع، بجانب الإشارة لترحيب البنك الدولي بمبادرة الحكومة بإدراج المشروع في وزارة التخطيط.

أجرينا، اليوم الاثنين، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة وتابعنا اجراءات تأمين زيارة إحياء ذكرى شهادة الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلم) في النجف الأشرف. اطلعنا على تقرير قدّمه رئيس اللجنة الأمنية العليا السيد وزير الداخلية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بشأن الاستعدادات التي تضمن انسيابية أداء الزيارة، وسهولة نقل وتفويج الزائرين، كما قدم نائب قائد العمليات المشتركة إيجازاً بخصوص الإجراءات والخطة الأمنية، كذلك قدّم السادة؛ محافظ النجف، ورئيس هيأة الحج والعمرة مسؤول ملف النقل، ورئيس اللجنة الخدمية، وعدد من القادة الميدانيين، إيجازات في ذات المسار، لتأمين كل متطلبات التعامل مع الأعداد الكبيرة التي تفد إلى ضريح الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام). وشددنا على أهمية التزام الجوانب المهنية وتطبيق القانون بما يرتقي الى أهمية المناسبة، وضمن جميع قواطع المهام والواجبات، وأن تتكامل الجهود الخدمية مع الجهد الأمني لتقديم أفضل صورة إيجابية أكدها العراقيون بسخائهم وتفانيهم، وتكشف واقع الاستقرار، وتسهّل من انتقال جموع الزائرين القادمين من مختلف محافظات العراق. بيّنا أن الجهود المتميّزة التي شهدتها زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وما رافقها من نجاح وانتظام، يجب أن تُستثمر في كل مفاصلها لتأمين الزيارة، ورفد عمل اللجنة العليا للزيارات المليونية وتعزيزه،وأشرنا إلى ضرورة التكامل الحيوي في جوانب القيادة والسيطرة بين القطعات الأمنية، والتزام التوجيهات، وتجاوز السلبيات ضمن رؤية شاملة تعتمد التحضيرات المسبقة. ثمنا كل الجهود الكبيرة والمخلصة التي قدّمت مصحلة العراق أولاً، وسعت إلى تلبية طموحات شعبه وأبنائه، وثوابت هذه المناسبات العظيمة، قبل كل اعتبار.

استقبلنا، اليوم الأحد، ممثلي شركة (ساب) الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات، وناقشنا ما قدمته الشركة من ملخص تنفيذي لخارطة طريق للتحول الرقمي في العراق. وأكدنا أنّ العراق مرّ بعقود عانى فيها من الحروب والحصار، تسببت في انقطاعه عن العالم في فترة حساسة من التطور التكنولوجي وانطلاق المرحلة الرقمية الحالية، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى أنْ تولي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي على مستوى الدولة، وجرى تشكيل لجنة عليا برئاستنا وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات المعنيين، لتحديد الأولويات التي تمكن البلد من الانطلاق بقوة في هذا المجال، وبينا البدء بإجراء مراجعة شاملة لما تم إنجازه، بهدف تعزيز ما هو صحيح والبناء عليه. وتهدف خارطة الطريق التي قدمتها شركة (ساب)، إلى تعزيز الحوكمة، والدفع بالنمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة من خلال التنفيذ الاستراتيجي للتقنيات الرقمية. وستعمل حلول الشركة على تبسيط العمليات وتعزيز مشاركة المواطنين، وزيادة الشفافية في قطاعات البنية التحتية والنقل، ودعم مبادرات المدن الذكية، وخلق الوظائف، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة.

ترأسنا، اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان،وبحثنا التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني القادم. اطلعنا خلال الاجتماع، على عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني. وأقرّ الاجتماع جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، وكما يأتي: ■ فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني. ■ معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر. ■ دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة. ■ الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد. ■ استضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات. وأقر الاجتماع دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب. كما تقرر اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، والمسح المتعدد المؤشرات.

وفي إطار تشجيع الصناعات الوطنية، وحماية المنتوج المحلي، أقر المجلس أن تكون نسبة الرسوم الكمركية المفروضة على مقطعات الدجاج والمصنعات (25%)، والتي كانت غير مشمولة سابقًا بإجراءات حماية المنتج المحلي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (23154 لسنة 2023)، مع الإبقاء على الرسوم الكمركية للدجاج الكامل المجمد بنسبة (25%) استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (183 لسنة 2022). على أن ينفذ هذا القرار بعد (60) يوم عمل من تأريخ إصداره، من قبل جميع المنافذ الحدودية، بما فيها المنافذ في إقليم كردستان العراق. وأقر المجلس تخويل السيدة وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تقنيات الرّي لمصلحة وزارة الزراعة، الواردة من مصرف (ERST BANK)، بضمانة وكالة ضمان الصادرات النمساوية للتصدير (OeKB)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، والموافقة على شروط التمويل. وفي مجال متابعة مجلس الوزراء لجهود تطوير قدرات الطيران الزراعي، أقر المجلس الغاء قرار مجلس الوزراء (50 لسنة 2020) والفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء (23327 لسنة 2023)، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يأتي: 1-توجيه دعوات مباشرة لما لا يقل عن 3 شركات أو مراكز عالمية متخصصة في صيانة الطائرات؛ من أجل إجراء صيانة داخل العراق وتجهيز المواد المطلوبة للطائرات الزراعية المتوقفة وإعادتها للعمل، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة النافذة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي. 2-تأهيل الطيارين والفنيين المستمرين بالخدمة ليتسنى مزاولة العمل على هذه الطائرات، وفق تعليمات الطيران النافذة. 3-استحصال رخص التشغيل المطلوبة للطائرات والعاملين عليها أصوليًّا من سلطة الطيران المدني العراقي. 4-استكمال إجراءات الدعاوى التي أقامتها وزارة الزراعة على الشركات المجهزة للطائرات (اوروكبتر) الفرنسية. واستمرارًا في نهج الحكومة باستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وإزالة أسباب التلكؤ، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (تنفيذ التقاطعات المجسّرة الطبقة السطحية لمقتربات جسر الهندية). 2.زيادة الكلفة الكلية لمشروعي (تحسين وتطوير شبكات الكهرباء مع تجهيز ونصب محولات لمناطق مختلفة من ناحية الطار وتجهيز آلية تخصصية وخدمية (رافعة إنارة) وتجهيز ونصب محولات سعة (400 و 250) ك.ف.أ وآليات تخصصية مع تشييد شبكة ض.و/ قضاء كرمة بني سعيد). 3.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء المكتبة الرقمية للعقد (6/ 2012 ). 4.استحداث مكوّن (أعمال متبقية لمشروع إنشاء مركز البحوث والرقابة الدوائية). 5.زيادة كلفة المشروع الرئيس (إنشاء وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة كربلاء/ قضاء المركز، الهندية، وناحية الحسينية، وعين التمر). ووافق المجلس على إهداء مصرف الرافدين (أجهزة كشف المتفجرات نوع رابسكان) البالغ عددها (10) أجهزة، إلى العتبة العلوية المقدسة (التي سبق وأن تم تسليمها إلى العتبة العلوية المقدسة بصيغة استخدام)، استنادًا إلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية: أولاً/ تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية التوقيع على الرسائل المتبادلة للمنحة الصينية المقدمة للحكومة العراقية بمبلغ (53.650) مليون يوان صيني، تكون على شكل آليات تخصصية وحسب ما مذكور في الرسائل المتبادلة بين الجانبين العراقي والصيني، مع الأخذ بعين الاهتمام تغيير صيغة التوقيع لتكون باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وليس باسم الحكومة العراقية، حتى لا تعّد هذه الرسائل المتبادلة اتفاقية دولية، والتنسيق مع وزارتي (التخطيط، والمالية) عملاً بأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023– 2024– 2025). ثانياً/ إلغاء قراري مجلس الوزراء (581 لسنة 2013) و (326 لسنة 2014)، لمرور فترة طويلة على عدم تنفيذهما ولانتفاء الحاجة إليهما بسبب الظروف المالية التي أحيطت بالخزينة في حينه، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (24032 لسنة 2024). ثالثاً/ زيادة رأس مال المصرف العقاري (500 مليار دينار)، ليصبح ( 550 مليار دينار)، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وأخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة للتنفيذ.