قناة الكتاب الشهري

النهي عن قول: (لو): قال ابن القيم رحمه الله: نهيه ﷺ عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لو أني فعلت كذا وكذا»، وقال: «إنها تفتح عمل الشيطان»، وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: «قَدَّرَ اللهُ وما شاء فعل»؛ وذلك لأن قوله: "لو كنت فعلت كذا وكذا لم يَفُتْني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعتُ فيه" = كلامٌ لا يُجدي عليه فائدةً البتة؛ فإنه غير مستقبِلٍ لِمَا استدبر من أمره، وغير مُستقيلٍ عثْرَتَه بِـ(لو). وفي ضمن (لو) ادِّعاءٌ أن الأمر لو كان كما قدَّره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدَّره وشاءه؛ فإنَّ ما وقع مما تمنى خلافَه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته، فإذا قال: "لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع" = فهو مُحالٌ؛ إذْ وقوع خلاف المُقدَّر المقضيِّ مُحالٌ. فقد تضمن كلامه كذبًا وجهلًا ومُحالًا، وإنْ سَلِم من التكذيب بالقدر لم يَسلَم من معارضته بقوله: لو أني فعلتُ لدفعتُ ما قُدِّرَ عليّ. فإن قيل: ليس في هذا ردٌّ للقدر ولا جحدٌ له؛ إذْ تلك الأسباب التي تمنَّاها أيضًا من القدر، فهو يقول: لو وُفِّقْتُ لهذا القدر لاندفع به عني ذلك القدر؛ فإن القدر يُدفَع بعضُه ببعضٍ، كما يُدفَع قدَر المرض بالدواء، وقدَر الذنوب بالتوبة، وقدَر العدو بالجهاد، وكلاهما من القدَر. قيل: هذا حقٌّ، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفْعه، وإن كان له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقدَرٍ آخر فهو أولى به من قوله: لو كنتُ فعلت، بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعلَه الذي يَدفَع به أو يُخفِّف، لا يتمنى ما لا مَطمَعَ في وقوعه؛ فإنه عجزٌ محضٌ، والله يلوم على العجز، ويحب الكَيْس ويأمر به، والكَيْس: هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مُسبَّباتِها النافعةَ للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير والأمر. وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان؛ فإنه إِذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا ولو فعلت كذا = انفتح عليه عمل الشيطان؛ فإن بابه العجز والكسل؛ ولهذا استعاذ النبي ﷺ منهما، وهما مفتاح كل شرٍّ، ويصدر عنهما: الهم والحزن، والجبن والبخل، وضلَع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها (لو)؛ فلذلك قال النبي ﷺ: «فإنَّ (لو) تفتح عمل الشيطان». فإن المُتمنِّي مِن أعجزِ الناس وأفلسِهم؛ فإن المُنَى رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شرٍّ، وأصل المعاصي كلها العجز؛ فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات، وعن الأسباب التي تَعوقُه عن المعاصي وتَحولُ بينها وبينه، فيقع في المعاصي. زاد المعاد (٢ / ٤٢٥ - ٤٢٧).

تتمة هدي النبي ﷺ في اختيار الألفاظ: قال ابن القيم رحمه الله: ② وأما القسم الثاني، وهو أن تُطلَق ألفاظ الذَّمِّ على مَن ليس من أهلها: ← فمِثل نهْيه ﷺ عن سَبِّ الدهر، وقال: «إن الله هو الدهر». وفي حديثٍ آخر: «يقول الله عز وجل: يؤذيني ابنُ آدم فيَسُبُّ الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلِّب الليل والنهار». وفي حديثٍ آخر: «لا يقولنَّ أحدكم: يا خَيْبَة الدهر»... ← ومِن هذا قوله ﷺ: «لا يقولنَّ أحدكم: تَعِسَ الشيطان؛ فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بِقوَّتي صرعتُه، ولكن ليقل: بسم الله؛ فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب». وفي حديثٍ آخر: «إن العبد إذا لعن الشيطان يقول: إنك لتلعن مُلَعَّنًا» [موقوفٌ]. ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان، وقبَّح الله الشيطان؛ فإن ذلك كله يُفرحُه، ويقول: عَلِم ابن آدم أني قد نِلْتُه بِقوَّتي، وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئًا، فأرشد النبي ﷺ مَن مسَّه شيءٌ من الشيطان أن يَذكرَ الله ويَذكرَ اسمه ويستعيذ بالله منه؛ فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. ← ومن ذلك نهيه ﷺ أن يقول الرجل: «خَبُثَتْ نفسي»، ولكن يقول: «لَقِسَتْ نفسي»، ومعناهما واحدٌ، أي: غثَّتْ وساء خُلُقها، فكَرِه لهم لفظ الخُبث لما فيه من القُبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحَسَن وهجران القبيح، وإبدال اللفظ المكروه بأحسنَ منه. زاد المعاد (٢ / ٤٢٢ - ٤٢٤).

هدي النبي ﷺ في اختيار الألفاظ: قال ابن القيم رحمه الله: كان ﷺ يتخيَّر في خطابه، ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها، وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغِلظة والفُحْش، فلم يكن فاحِشًا ولا مُتفحِّشًا ولا صخَّابًا ولا فَظًّا. وكان يكره: ① أن يستعمل اللفظ الشريف المَصون في حق مَن ليس كذلك، ② وأن يستعمل اللفظ المَهين المكروه في حق مَن ليس مِن أهله. ① فمِن الأول: ← منْعه أن يقال للمنافق: يا سيدنا، وقال: «فإنْ يَكُ سيدًا فقد أسخطتم ربكم عز وجل». ← ومنْعه أن يُسمَّى شجر العنب كَرْمًا. ← ومنْعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم. ← وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال: «إنَّ الله هو الحَكَم، وإليه الحُكْم». ← ومن ذلك نهْيه للمملوك أن يقول لسيده وسيدته: "ربي وربتي"، وللسيد أن يقول لمملوكه: "عبدي"، ولكن يقول المالك: "فتاي وفتاتي"، ويقول المملوك: "سيدي وسيدتي". ← وقال لمَن ادَّعى أنه طبيبٌ: «أنت رفيقٌ، وطبيبها الذي خلقها»، ← والجاهلون يسمون الكافر الذي له علمٌ ما بشيءٍ من الطبيعة "حكيمًا"، وهو مِن أسفه الخلق. ← ومِن هذا قوله للخطيب الذي قال: مَن يُطِعِ الله ورسوله فقد رشد ومن يَعْصِهِما فقد غوى: «بئس الخطيب أنت». ← ومِن ذلك قوله: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»، وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتَني لله نِدًّا؟ قل: ما شاء الله وحده». وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه: قول مَن لا يتوقَّى الشرك: "أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا مُتَّكِلٌ على الله وعليك، وهذا مِن الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك"، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق نِدًّا للخالق، وهي أشدُّ منعًا وقُبْحًا من قوله: "ما شاء الله وشئت". فأما إذا قال: "أنا بالله ثم بك، وما شاء الله ثم شئت"، فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة: «لا بلاغَ لي اليوم إلا بالله ثم بك»، وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يُقال: "ما شاء الله ثم شاء فلان". زاد المعاد (٢ / ٤١٩ - ٤٢١). = يتبع

محافظة النبي ﷺ على الأسماء الشرعية وعلى تقديم ما قدَّمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: قال ﷺ: «لا تَغلِبَنَّكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها (العِشاء)، وإنهم يُسمُّونها (العَتَمَة)». وصحَّ عنه ﷺ أنه قال: «لو يعلمون ما في (العَتَمَة) والصُّبْح لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا». فقيل: هذا ناسِخٌ للمنع، وقيل بالعكس. والصواب خلاف القولين؛ فإن العلم بالتاريخ مُتعذِّرٌ، ولا تَعارُضَ بين الحديثين؛ فإنه لم يَنْهَ عن إطلاق اسم (العَتَمَة) بالكُلِّيَّة، وإنما نهى عن أن يُهجَر اسم (العِشاء) - وهو الاسم الذي سمَّاها الله به في كتابه - ويَغلِب عليه اسم العَتَمَة، فإذا سُمِّيَت (العِشاء) وأُطْلِقَ عليها أحيانًا (العَتَمَة) فلا بأس، والله أعلم. وهذا محافظةٌ منه على الأسماء التي سمَّى الله بها العبادات، فلا تُهجَر ويُؤْثَر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليمٌ. وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدَّمه الله وتأخير ما أخَّره: - كما بدأ بالصفا وقال: «أبدأُ بما بدأ الله به». - وبدأ في العيد بالصلاة ثم نَحَرَ بعدها، وأخبر أن مَن ذَبَحَ قبلها فلا نُسُكَ له؛ تقديمًا لما بدأ الله به من قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]. - وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين؛ تقديمًا لما قدَّمه الله وتأخيرًا لما أخَّره وتوسيطًا لما وسَّطه. - وقدَّم زكاة الفطر على صلاة العيد؛ تقديمًا لما قدَّمه الله في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤-١٥]. ونظائره كثيرةٌ. زاد المعاد (٢ / ٤١٧ - ٤١٨).

أحبُّ الأسماء إلى الله وأبغضُها وأصدقُها: قال ابن القيم رحمه الله: لمَّا كان الاسم مُقتضِيًا لمُسمَّاه ومُؤثِّرًا فيه: كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، كـ (عبدالله وعبدالرحمن)، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما من الأسماء كالقاهر والقادر؛ فعبدالرحمن أحب إليه من عبدالقادر، وعبدالله أحب إليه من عبد ربِّه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المَحضَة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المَحضَة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجَدَه لأجلها أن يتألَّهه وحده؛ محبةً وخوفًا ورجاءً وإجلالًا وتعظيمًا، فيكون عبدالله، وقد عبده بما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره، ولمَّا غلبتْ رحمتُه غضبَه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبدالرحمن أحب إليه من عبدالقاهر... ولمَّا كان كل عبدٍ متحركًا بالإرادة، والهَمُّ مبدأ الإرادة، وترتَّبَ على إرادته حرْثه وكسْبه = كان أصدق الأسماء اسم (همَّام) واسم (حارث)؛ إذ لا ينفكُّ مُسمَّاهما عن حقيقة معناهما. ولمَّا كان المُلْكُ الحق لله وحده، ولا مَلِكَ على الحقيقة سواه: كان أخنَعَ اسمٍ وأوضَعَه عند الله وأغضَبَه له اسم (شاهان شاه)، أي: ملك الملوك وسلطان السلاطين؛ فإن ذلك ليس لأحدٍ غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا: (قاضي القضاة)، وقال: ليس قاضي القضاة إلا مَن يقضي الحق وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرًا فإنما يقول له (كُن) فيكون. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: (سيد الناس)، و(سيد الكل)، وليس ذلك إلا لرسول الله ﷺ خاصةً، كما قال: «أنا سيد ولد آدم»، فلا يجوز لأحدٍ قطُّ أن يقول عن غيره: إنه سيد الناس، كما لا يجوز أن يقول: إنه سيد ولد آدم. زاد المعاد (٢ / ٤٠٦ - ٤٠٧).

هدي النبي ﷺ في الأضحية: قال ابن القيم رحمه الله: ومن هديه ﷺ: أن من أراد التضحية ودخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئًا، ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم... وكان من هديه: اختيار الأضحية، واستحسانها، وسلامتها من العيوب. ونهى أن يُضحَّى بعضْباء الأذن والقرن، أي: مقطوع الأذن ومكسور القرن النصف فما زاد، ذكره أبو داود. وأمر أن تُستشرَف العين والأذن، أي: يُنظَر إلى سلامتها، وأن لا يُضحَّى بعوراء ولا مُقابَلَةٍ ولا مُدابَرَةٍ ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقابَلَة: التي قُطِعَ مقدم أذنها، والمدابَرَة: التي قُطِعَ مؤخر أذنها، والشرقاء: التي شُقَّتْ أذنها، والخرقاء: التي خُرِقَتْ أذنها. ذكره أبو داود. وذُكِرَ عنه أيضًا: «أربعٌ لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البَيِّنُ مرضُها، والعرجاء البَيِّنُ ظَلْعُها، والكسير الذي لا يُنقي، والعجفاء التي لا تُنقي»، أي: من هُزالِها لا مُخَّ فيها. وذُكِرَ أيضًا أن رسول الله ﷺ نهى عن المُصفرَّة والمُستأصَلة والبخقاء والمُشيَّعة والكسراء. فالمُصفرَّة: التي تُستأصَل أذنها حتى يبدو صِماخُها، والمستأصَلة: التي استُؤْصِل قرنها من أصله، والبخقاء: التي بُخقتْ عينها، والمُشيَّعة: التي لا تتبع الغنمَ عَجْفًا وضَعْفًا، والكسراء: الكسيرة. زاد المعاد (٢ / ٣٨٥ - ٣٨٦).

(كلُّ غلامٍ رَهِينةٌ بِعَقِيقَتِه): قال ابن القيم رحمه الله: صح عنه ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ». وقال ﷺ: «كل غلامٍ رهينةٌ بِعقيقته، تُذبَح عنه يوم السابع، ويُحلَق رأسُه ويُسمَّى». قال الإمام أحمد: معناه: أنه محبوسٌ عن الشفاعة في أبويه. والرهن في اللغة الحبس، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨]. وظاهر الحديث أنه رهينةٌ في نفسه ممنوعٌ محبوسٌ عن خيرٍ يُراد به، ولا يلزم من ذلك أن يُعاقَب عليها في الآخرة، وإنْ حُبِسَ بسبب ترك أبويه العقيقة عمَّا يناله مَن عَقَّ عنه أبواه. وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين وإنْ لم يكن مِن كسْبِه، كما أنه عند الجماع إذا سمَّى أبوه لم يَضُرَّ الشيطانُ ولدَه، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. وأيضًا، فإن هذا إنما يدل على أنها لازمةٌ لا بد منها، فشبَّه لزومها وعدم انفكاك المولود منها بالرهن. وقد يَستدِلُّ بهذا مَن يرى وجوبَها، كالليث والحسن وأهل الظاهر، والله أعلم. زاد المعاد (٢ / ٣٨٨ - ٣٨٩).

هدي النبي ﷺ في الأضحية: قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه ﷺ أن يضحي بالمُصلَّى، ذكر أبو داود عن جابر رضي الله عنه: أنه شهد معه الأضحى بالمُصلَّى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتِيَ بكبشٍ فذبحه بيده، وقال: «بسم الله، والله أكبر، هذا عنِّي وعمَّن لم يُضَحِّ مِن أمَّتي». وفي الصحيحين أن النبي ﷺ كان يذبح وينحر بالمُصلَّى. وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين مَوجوءَين [يعني: قُطعتْ منهما الخصيتان]، فلما وَجَّهَهُما قال: «وجَّهتُ وجهي للذي فطر السماواتِ والأرضَ حنيفًا، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمدٍ وأُمَّتِه، بسم الله، والله أكبر»، ثم ذبح. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يُحسِنوا الذبحَ، وإذا قتلوا أن يُحسِنوا القتلَ، وقال: «إن الله كتب الإحسانَ على كل شيءٍ». وكان من هديه: أنَّ الشَّاةَ تُجزِئُ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثُر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوبٍ الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: "كان الرجل يُضحِّي بالشَّاةِ عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعِمون"، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. زاد المعاد (٢ / ٣٨٦ - ٣٨٧).

وقوف النبي ﷺ في المُلتزَم: قال ابن القيم رحمه الله: وقوفه ﷺ في المُلتَزَم: فالذي رُوِيَ عنه أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبي داود عن عبدالرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال: "لما فتح رسول الله ﷺ مكة انطلقت، فرأيت رسول الله ﷺ قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله ﷺ وسطهم". وروى أبو داود أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفتُ مع عبدالله، فلما حاذى دبر الكعبة قلت: ألا تتعوَّذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، فقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطها بسطًا، وقال: "هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله". فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره. ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما: إنه يُستحَبُّ أن يقف في المُلتَزَم بعد طواف الوداع ويدعو. وكان ابن عباس رضي الله عنه يَلزَم ما بين الركن والباب، وكان يقول: "لا يلتزم ما بينهما أحدٌ يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه". والله أعلم. زاد المعاد (٢ / ٣٦١ - ٣٦٢).

خطبة النبي ﷺ في أوسط أيام التشريق: قال ابن القيم رحمه الله: خطب ﷺ الناسَ بمنى خطبتين: خطبةً يوم النحر، وقد تقدَّمَتْ. والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، فقيل: هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطها، أي: خيارها. واحتجَّ مَن قال ذلك بحديث سراء بنت نبهان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تدرون أي يومٍ هذا؟» قال: وهو اليوم الذي يَدْعون يوم الرؤوس، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا المَشعَر الحرام»، ثم قال: «إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا، ألا وإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، حتى تَلْقَوْا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليُبلِّغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟». فلمَّا قدمنا المدينة لم يلبث قليلًا حتى مات. رواه أبو داود، ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر باتفاقٍ. وذكر البيهقي... عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أُنزِلَتْ هذه السورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ﴾ على رسول الله ﷺ في وسط أيام التشريق، وعَرَفَ أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرُحِلتْ، واجتمع الناس فقال: «يا أيها الناس...» ثم ذكر الحديث في خطبته. زاد المعاد (٢ / ٣٥٠ - ٣٥١).