صالح الحنيني-قانونيات

#جمعيّة_أفلاذ_لتنمية_الطفل⁩ تعلن عن عدّة شواغر وظيفية في مدينة ⁧ #الدمام⁩ ‏- أخصائي إجتماعي ‏- أخصائي قانوني ‏- أخصائي نفسي ‏- أخصائي موارد بشرية ‏- أخصائي برامج ومبادرات ‏- منسق خدمات ‏- أمن وسلامة ‏- مشرف نظافة ‏🔗تقدم الآن : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ57AGAk80AT7cclM05uhUHoIThi41rA4wwmUSpDHnO52n-A/viewform

الأسباب فيناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبعد التأكد من أهلية المدعى عليهما الشرعية، وحيث إن المدعى عليهما أصالة ووكالة انكر ماجاء في دعوى المدعي العام ولأن المدعى عليه عبدالله أقر بأنه تم العثور على المضبوطات بالسيارة العائدة له ولأن المدعي العام قدم بينته وهي وجود المواد في سيارة المدعی علیه عبدالله وأنها مخبأة بطريقة احترافية ولكونه تم العثور على المواد المضبوطة خلف المقود وخلف الشنطة ولأن الإنسان مسؤول عن متاعه كما أن المدعي العام قدم بينته ضد المدعى عليه فهد وهي ماجاء في أقواله المشار إليها أعلاه المتضمنة إقراره بحيازته للمواد المحظورة للاستخدام الشخصي وتعاطيه للحشيش المخدر. بالفقرة الأولى للمادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات ونصها: (1 - يلزم المقر بإقراره، ولا. يقبل رجوعه عنه). ا.هـوعملاً بالتعميم الصادر من معالي وزير العدل برقم 13/ت/7901 وتاريخ 1441/2/17 ه، والمتضمن ما نصه: ( ... لا تقيد سلطة المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكل الوسائل التي توجد لدى المحكمة الاقتناع بارتكاب المتهم للجريمة وفقًا للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة، سواء أكانت الجريمة منصوصًا علی تحدید عقوبتها نظامًا أم لا). ا.هـ ولقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود بالشيهات) وعملا بالمادة الثالثة ,والتاسعة والثلاثين والحادية والأربعين والسادسة والخمسين في فقرتها الأولى من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، وحيث إن الدائرة قد تحقَّقَتْ من أن المدعى عليهما قد تستر على مصدر ما ضبط معه ؛ وذلك لكونهما لم يبلغا الجهات بمعلومات عن مصدر ما تم ضبطه، وإشارةً إلى المبدأ القضائي رقم [1350] والذي نصه: (التستر على الجريمة والمجرمين معصية توجب تعزير مقترفها). ا.هـ، وإعمالًا لآلية تطبيق مبدأ تداخل الجرائم والعقوبات التعزيرية المرافقة للمرسوم الملكي رقم (م /33) بتاريخ 1444/3/7 هـ، وعملاً بالمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ولما سبق حكم لعبدالله سنتان ولفهد٩ اشهر

ملف جاهز لصياغة الاستئناف

هذه سابقه قضائية مشابهه لكن تختلف بعض الوقائع

في مساء أحد الأيام، اتصل المدعى عليه الأول، عبدالله، بصديقه فهد طالباً منه مرافقته إلى البقالة القريبة. وافق فهد، وقرر عبدالله استعارة سيارة أخيه للوصول إلى وجهتهما. عند وصولهما إلى البقالة، نزل عبدالله لشراء الحاجيات، بينما بقي فهد في السيارة. بينما كان عبدالله في البقالة، وصلت سيارة تفتيش تابعة لمكافحة المخدرات وقامت بتفتيش سيارة عبدالله التي هي في الأصل سيارة أخيه. بعد عملية التفتيش، تم العثور على قطعة من الحشيش مخبأة باحتراف في شنطة السيارة، بالإضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل الدركسون باحترافية. عند استجواب فهد، اعترف بأنه يتعاطى الحشيش، لكنه أنكر أي علاقة له بالمواد المخدرة التي تم العثور عليها في السيارة. أما عبدالله، فقد أنكر علاقته بتلك المواد وأكد أن السيارة ليست ملكه بل تعود لأخيه، وأنه ليس لديه أي سابقة جنائية، حيث يعمل معلماً في مدرسة حكومية. وأثناء تحليل المادة المضبوطة من الحشيش والحبوب المخدرة، تبين أن الكمية كانت قليلة جداً، وبسبب قلتها، انتهت الكمية خلال تحليلها من قِبل الجهات المختصة. أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالسجن على فهد لمدة تسعة أشهر بسبب تعاطيه الحشيش، فيما حُكم على عبدالله بالسجن لمدة سنتين بتهمة حيازة المخدرات. المطلوب: المطلوب الآن هو إعداد لائحة استئناف للحكم الصادر بحق عبدالله، ومحاولة تبرئته من القضية…

فيه قضية اليوم ( اتهام بالترويج بالمخدرات )

سوال لكم: هل يمكن ان تتحول القضية التجارية الى قضية نصب واحتيال وتحال الى النيابه ؟

في طاقات هناك عدة شركات تطلب اخصائي قانوني ومن ضمنها درعه قدموا عليها