آرای قضایی

❌️دوستانی که پایه حقوقی ضعیفی دارند و میخواند تمام دروس مختص وکالت رو ازپایه و با هزینه #کاملارایگان با تنها روزی دو ساعت مسلط شوند عضو شوند https://t.me/joinchat/QPNaDpwgC9Ffxl78 درحال حذف ☝️☝️

📌رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی هنوز نهایی نشده است واکنش رسمی؛ صفدر کشاورز درباره سطح بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: ماده ۵۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی بحث رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی را مطرح کرده است. ما در گذشته دفاتر اسناد رسمی درجه یک و دو را داشتیم که بعدها درجه یک و دو منتفی شد. اکنون در آیین‌نامه ای که تصویب و ابلاغ شده، ماده ۵۸ دوباره به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی از لحاظ تعداد پرسنل و مکان و همچنین از لحاظ تعداد تخلفات حسن‌شهرت و سوءشهرت دفاتر و... اشاره می‌کند که همه این موارد بررسی می‌شود و در نهایت این دفاتر رتبه‌بندی می‌شوند؛ البته هنوز ساز و کار دقیق این موضوع و اینکه کدام شاخص‌ها باید جزو شاخص‌های اصلی برای ارزشیابی دفاتر اسناد رسمی باشند و مثل گذشته به صورت درجه یک و دو تعیین شوند یا خیر، نهایی نشده است. باید ابتدا سازمان ثبت با معاونت راهبردی قوه قضاییه به این جمع‌بندی برسند و شاخص‌ها را تعریف کنیم تا بتوانیم رتبه‌بندی دفاتر را اجرایی کنیم و بعد اطلاع‌رسانی می‌شود؛ ناگفته نماند که در سند تحول قضایی هم به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است. جلسه آخر بررسی آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ۲۵ شهریور ماه در معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد و موضوع آیین‌نامه جمع‌بندی شد و باید برای امضای نهایی محضر ریاست قوه قضاییه ارسال شود. نهایتا پس از بررسی و امضای رییس دستگاه قضا، آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد. موضوع این آیین‌نامه ماده ۳ قانون مذکور، نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است و طبق آن همه مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی متصل خواهند شد و قراردادها را از آن طریق ارسال خواهند کرد./ ایسنا ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

📌 رئیس کل دادگستری گیلان: رسیدگی و احکام دادگاه‌های صلح، تک مرحله‌ای و قطعی است صادقی نیارکی با بیان اینکه در این دادگاه‌ها احکام صادره تک مرحله‌ای و قطعی است، تصریح کرد: به علت حذف یکی از مراحل رسیدگی شاهد افزایش سرعت کار و کاهش مراحل رسیدگی خواهیم بود. عموما پرونده‌های با قابلیت سازش در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد، لذا در معیت هر دادگاه صلح دو شعبه شورای حل اختلاف نیز پیش بینی شده است. یکی از نتایج دادگاه‌های صلح را کاهش وارده به محاکم کیفری و دادگاه‌های حقوقی است. این امر می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و اتقان آرا را نیز به دنبال داشته باشد/ایسنا ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

🔹 برگزاری آزمون شوراهای حل اختلاف در نیمه دوم سال ۱۴۰۳‌ قطعـی است / از طریق این آزمون ۱۰ هزار نفر جذب می‌شوند وزیر دادگستری خبر داد: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار نفر در نوبت هستند، که طبق قانون ظرف ۵ سال باید ۱۰ هزار نفر از این عزیزان جذب شوند، اما دستور رئیس قوه قضائیه این است که هرچه زودتر و به محض اینکه منابع مالی آن تأمین شد، این اتفاق صورت بگیرد. از آنجا که جذب این نیروها باید از طریق آزمون انجام شود، قوه قضائیه پیگیر است که امسال – ۶ ماه باقی مانده - حتماً آزمون آن را برگزار کند که مقدمات آن هم در حال فراهم شدن است؛ باید ببینیم به چه میزان منابع مالی آن تأمین می‌شود و به همان تعداد نیرو از جمع این ۱۰ هزار نیروی در صف امسال جذب خواهند شد و مابقی آن برای سال‌های بعد می‌ماند. معاون حل اختلاف دادگستری مازندران: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون شورای حل اختلاف، قانون عضویت جدید در شورا‌های حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شورا‌ها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع خواهد بود. 📌 منبع: خانه ملت / میزان

🔵 طرح تسهیلاتی جدید بانک ملت ویژه وکلا و کارشناسان رسمی این طرح شامل تسهیلات برای خرید مطب، دفتر و محل فعالیت تا سقف 70 میلیارد ریال در شهر تهران، 50 میلیارد ریال در مراکز استان ها و 40 میلیارد ریال در سایر شهرستان ها و تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای خرید تجهیزات اداری و تخصصی تا سقف 36 میلیارد ریال است. متقاضیان استفاده از این بسته اعتباری می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز ارتباط ملت به شماره 1556 در تهران و 82488-021 در شهرستان ها تماس بگیرند.

❌️دوستانی که پایه حقوقی ضعیفی دارند و میخواند تمام دروس مختص وکالت رو ازپایه و با هزینه #کاملارایگان با تنها روزی دو ساعت مسلط شوند عضو شوند https://t.me/joinchat/QPNaDpwgC9Ffxl78 درحال حذف ☝️☝️

📌 فرصت شغلی جدید (۲۷ شهریور) /استخدام فارغ التحصیلان رشته حقوق بدون آزمون در بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل بانکدار و کارشناس امور حقوقی مورد نیاز شعبه های خود از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق پس از ثبت نام الکترونیکی، دعوت به مصاحبه می نماید. مهلت ثبت نام برای تکمیل فرم از سوی بانک پاسارگاد تعیین نشده است. 📌 شرایط استخدام بانک پاسارگاد سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک. نداشتن سوء پیشینه کیفری. بومی و ساکن شهر مورد تقاضا. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی (برای متقاضیان مرد). داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده (گواهی فراغت از تحصیل، ریزنمرات و یا صورتجلسه دفاع به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش نیست). داشتن مدرک ICDL (برای متقاضیان شغل مسئول دفتر). چگونگی دعوت به مصاحبه بر اساس اولویت های مورد نیاز از طریق تلفن، پیامک و یا پست الکترونیکی به اطلاع خواهد رسید. ✔️ شرایط استخدام بانکدار خانم ها متولد 01-01-1375 به بعد، آقایان متولد 01-01-1373 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است) برای شغل "بانکدار" حداقل مدرک مورد تایید، مدرک لیسانس می باشد. رشته مورد تایید برای شغل بانکدار: حقوق (گرایش: کلیه گرایش ها)  استان های مورد نیاز برای شغل بانکدار: سیستان و بلوچستان (شهرهای: زاهدان , چابهار) هرمزگان (شهرهای: جزیره کیش , جزیره قشم) تهران (شهرهای: تهران , اسلامشهر) اصفهان (شهرهای: کاشان , شهرضا) خوزستان (شهرهای: بندر ماهشهر , شوشتر) آذربایجان شرقی (شهرهای: مرند) خراسان رضوی (شهرهای: سبزوار) 🔗 لینک ثبت نام برای بانکداری ✔️ شرایط استخدام کارشناس امور حقوقی خانم ها متولد 01-01-1371 به بعدی، آقایان متولد 01-01-1369 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است) در خصوص متقاضیان دارای پرونده وکالت، شرایط سنی با دو سال اختلاف از شرایط سنی قید شده نیز قابل پذیرش است. برای شغل "کارشناس امور حقوقی" حداقل مدرک مورد تایید، مدرک لیسانس می باشد. رشته های مورد تایید برای شغل کارشناس امور حقوقی: حقوق (گرایش : کلیه گرایش ها) استان های مورد نیاز برای شغل کارشناس امور حقوقی: تهران (شهرهای: تهران) خوزستان (شهرهای: اهواز) 🔗 لینک ثبت نام برای کارشناس امور حقوقی ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

🟨 چکیده: اراضی که پیش از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات اعم از عام و خاص قرار گرفته است، موقوفه به شمار می رود و جزء منابع ملی نیست و از این حیث تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست. 🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۸/۱۸۰۱ 🔹شماره پرونده: ۹۸-۸۳-۱۸۰۱ ح    ☑ استعلام:  با توجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۰۹ تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادي مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ است یا مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶؟ و اگر تبصره ۶ ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیر موقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیاء وجود دارد آیا مقررات تبصره ۶ مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره ۳ ماده ۲ قانون جنگلها و مراتع می باشد.  ⚖ پاسخ؛ اولاً، به موجب تبصره ۶ قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ آن دسته از اراضی و املاك و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدرالذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیاء شده باشد. برابر این تبصره آنچه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما درخصوص موقوفات و اراضی که پیش از این تاریخ احیاء شده باشد، همچنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرفنظر از این تاریخ هیچ گاه نمی‌تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می‌شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی‌آید؛ اما اراضی که پیش از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می‌رود و جزء منابع ملی نیست.  ثانیاً، هرچند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ است و با لحاظ قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، قانون سال ۱۳۶۳ ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره ۶ الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست.  ثالثاً، درخصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق‌الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادي بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادي نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، حاکمیت دارد. اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi