دپارتمان حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها

✅راه اندازي سامانه سجل محکومان مالی 🔰بهره‌برداری از فاز اول سامانه‌های قضایی "استعلام آن‌لاین سوابق محکومیتهای مالی توسط بانکها" و "سجل محکومان مالی" 🔰فاز نخست "سامانه سجل محکومان مالی" و "سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه" با حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه "ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی" مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 🔰با راه‌اندازی سامانه سجل محکومان مالی، از این پس سوابق محکومیتهای مالی افراد به‌صورت برخط در اختیار مراجع استعلام‌کننده مانند بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد. 🔰با راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه نیز از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به‌صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص "محکوم‌علیهم" در سقف "محکوم‌به" اقدام کنند. موسسه حقوقی دادپویان سروش ⚖🏗دپارتمان تخصصی حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها کانال تلگرامی: https://t.me/irbld اینستاگرام: instagram.com/ir.bld سایت: http://irbld.ir همراه: 09153133834 تماس با خط ثابت: 9095110100

✅چکیده :‍ اعلام موافقت تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نباید مشروط به معرفی زمین جایگزین باشد. 🔷شماره نظریه : 7/98/1418 🔷 تاریخ نظریه : 1398/11/15 ⁉️نظر به اينكه در برخي از موارد مالكين اراضي با كاربري هاي عمومي مصوب از جمله فضاي سبز ورزشي و غيره از شهرداري تقاضاي تغيير كاربري اشاره شده را به ساير كاربري ها مي نمايند كه اين امر نيز بعضا مورد موافقت كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري قرار مي گيرد عليهذا با عنايت به اينكه كميسيون مذكور در برخي از موارد تغيير كاربري را منوط به معرفي زمين جايگزين مي نمايد خواهشمند است در خصوص اين موضوع كه وفق قوانين و مقررات تامين زمين جايگزين بر عهده شهرداري و يا بر عهده مالك خواهد بود نظريه ارشادي آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرماييد. ✅پاسخ : ✍مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 وظايف و مسئوليت قانوني كميسيون موضوع اين ماده مشخص شده است و اعلام موافقت مشروط با تقاضاي تغيير كاربري اراضي از سوي اين كميسيون صحيح نمي باشد وكميسيون مزبور در حدود مقرر در ماده 70 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 مجاز به تغييرات در طرح هاي تفصيلي است. ضمناً نظريه شماره 91/30/4047 مورخ 3/4/1391 شوراي نگهبان و آراي 454 مورخ 15/7/1392 و 1085 مورخ 10/6/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين نظر است. موسسه حقوقی دادپویان سروش ⚖🏗دپارتمان تخصصی حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها کانال تلگرامی: https://t.me/irbld اینستاگرام: instagram.com/ir.bld سایت: http://irbld.ir همراه: 09153133834 تماس با خط ثابت: 9095110100

✅سازمان ثبت از طریق این لینک امکان بررسی اصالت اسناد مالکیت را برای همگان فراهم کرد. http://estate.ssaa.ir/ 🔴اطلاعاتی که بصورت رایگان از این طریق می‌توانید راجع به اسناد مالکیت ارائه شده به شما، کسب کنید عبارت است از : *🔸مساحت ملک* *🔸نوع ملک* (خانه یا مغازه یا...) *🔸وضعیت خاص* (طلق بودن یا نبودن) *🔸نوع کاربری ملک* *🔸بازداشت دارد یا ندارد* *🔸رهن دارد یا ندارد* *🔸نام مالک* *🔸نام خانوادگی .* *🔸شناسه / شماره ملی مالک* *🔸شماره چاپی سند* یک اقدام عالی از طرف سازمان ثبت و اسناد که تو معاملات خیلی به درد می‌خورد. 🔳 لطفاً این لینک رو پخش کنید تا مردم در این گرانی افسارگسیخته، در زمان خرید ملک از آن استفاده کنند تا اگر ملک بازداشتی داشته باشد همان موقع متوجه بشوند و سرشان کلاه نرود... موسسه حقوقی دادپویان سروش ⚖🏗دپارتمان تخصصی حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها کانال تلگرامی: https://t.me/irbld اینستاگرام: instagram.com/ir.bld سایت: http://irbld.ir همراه: 09153133834 تماس با خط ثابت: 9095110100

‍ ✅چکیده : حادثه ناشی از کار، حادثه اي است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد، نیست. 🔷شماره نظریه : 7/98/861 🔷تاریخ نظریه : 1398/11/06 🔷شماره پرونده : ح 98-16/10-861 ⁉️در صورت بروز سانحه و وجود نظامهاي حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب، ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است؟ به عنوان مثال شخصی به دستور کارفرماي خویش جهت آوردن مصالح ساختمانی با خودروي کارفرما به بیرون از محوطه کارگاه مراجعه میکند و در این حین با خودروي دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته میشود. با فرض تقصیر یا عدم تقصیر، کدام نظام حقوقی ( بیمه اجباري ثالث یا قانون کار ) حاکم بر قضیه است؟ ✅پاسخ : ✍اولا : با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار، حادثهاي است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد، نیست. ثانیا : کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق میافتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار میگیرد و در نتیجه در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود. ✳️ماده ۱۲ قانون مسؤوليت مدنى : كارفرمايانى كه مشمول قانون كار هستند مسؤول جبران خساراتى مى‌باشند كه از طرف كاركنان ادارى و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين‌كه محرز شود تمام احتياط هائى كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مى‌نموده، به عمل آورده يا اين‌كه اگر احتياطهاى مزبور را به عمل مى‌آوردند باز هم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمى‌بود كارفرما مى‌تواند به واردكننده خسارت در صورتى كه مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نمايد. موسسه حقوقی دادپویان سروش ⚖🏗دپارتمان تخصصی حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها کانال تلگرامی: https://t.me/irbld اینستاگرام: instagram.com/ir.bld سایت: http://irbld.ir همراه: 09153133834 تماس با خط ثابت: 9095110100

موسسه حقوقی دادپویان سروش ⚖🏗دپارتمان تخصصی حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها کانال تلگرامی: https://t.me/irbld اینستاگرام: instagram.com/ir.bld سایت: http://irbld.ir همراه: 09153133834 تماس با خط ثابت: 9095110100

✅چکیده : قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست. 🔷تاریخ رای نهایی : 1393/12/02 🔷شماره رای نهایی : 9309970220301485 💠رای دادگاه بدوی : ✍در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره 20792- 13/10/91 نظر به اینکه به‌موجب دادنامه 9201155- 30/10/92 شعبه 22 که به‌موجب دادنامه شماره 930231- 27/2/93 شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران 💠رای دادگاه تجدید نظر استان : ✍تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579 مورخه 31/6/93 صادره از شعبه 19دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فی‌مابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده 401 قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یادشده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک‌ها اعمال خیار یادشده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. ▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسسه حقوقی دادپویان سروش ⚖🏗دپارتمان تخصصی حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها کانال تلگرامی: https://t.me/irbld اینستاگرام: instagram.com/ir.bld سایت: http://irbld.ir همراه: 09153133834 تماس با خط ثابت: 9095110100

✅چکیده : چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل است. 🔷شماره نظریه : ۱۷۳۶/۹۳/۷ 🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۳/۷/۲۷ ⁉️سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است؟ ✅پاسخ : ✍اولاً : برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود. ثانیاً : در فرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می‌باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و با عنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می‌باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی ­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. موسسه حقوقی دادپویان سروش ⚖🏗دپارتمان تخصصی حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها کانال تلگرامی: https://t.me/irbld اینستاگرام: instagram.com/ir.bld سایت: http://irbld.ir همراه: 09153133834 تماس با خط ثابت: 9095110100

✅مطابق رای شورای عالی ثبت، اگر در مراجعه به اجرای ثبت مالی از بدهکار ضبط و طلب وصول نگردد، نباید هزینه اجرا پرداخت شود. موسسه حقوقی دادپویان سروش ⚖🏗دپارتمان تخصصی حقوق صنعت ساختمان و شهرداریها کانال تلگرامی: https://t.me/irbld اینستاگرام: instagram.com/ir.bld سایت: http://irbld.ir همراه: 09153133834 تماس با خط ثابت: 9095110100