كانال وكلا

🖋🖋🖋 🌐 [ نقدی بر آرای محاکم عمومی در خصوص قراردادهای مشمول شرط داوری ] 🔰🔰🔰 🔹 ۱_ چند سالی است که در اغلب قراردادها ، خصوصا قراردادهای اتحادیه‌های املاک ، شرط ارجاع به داوری در صورت بروز اختلاف درج می گردد . 🔹 ۲_ لذا گاهاً ملاحظه می گردد که در صورت بروز اختلاف ، خواهان از روی عدم اطلاع یا عدم اعتقاد به مرجع داوری در آن دعوی خاص ، مستقیما دعوی خویش را در محاکم عمومی طرح میکند . 🔹 ۳_ در این موارد طبق آرای ملاحظه شده ، متاسفانه شعبه دادگاه رسیدگی کننده ، با این عنوان که ( دعوی وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی صحیح طرح نشده است ) قرار عدم استماع صادر می نماید و معتقدند که خواهان می باید دادخواست خود را مجدداً به مرجع داوری ارائه نماید !! 🔹 ۴_ حال انتقاد از این جهت می باشد که اگر واقعا محاکم عمومی ، اعتقاد به صلاحیت مُجزای مرجع داوری دارند و آن را به عنوان یک مرجع علی حِده ، واجد صلاحیت شناسایی کرده اند ، آیا صحیح تر این نیست که به جای قرار عدم استماع ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع داوری صادر نمایند ؟! زیرا قرار عدم استماع مربوط به مواردی می باشد که آن دادگاه ، صلاحیتِ رسیدگی به اصلِ دعوی را دارد اما خواهان به جهاتی مثل ایرادات شکلی یا سبب دعوی ، دادخواست خویش را صحیح طرح نکرده است لذا با برطرف کردن آن ایراد ، مجددا امکان طرح دعوی در آن محکمه مقدور میگردد ، اما در مورد شرط داوری ، اساساً مرجعِ دیگری صالح به رسیدگی می باشد و ارتباطی با نحوه ی طرح دعویِ مرتبط با قرار عدم استماع موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ! 🔹 ۵_ انتقاد دیگر اینکه چون خواهان برای طرح دعوی در دادگاه هزینه دادرسی پرداخت کرده ، علی الخصوص در مورد دعاوی مالی با خواسته بالا که هزینه دادرسی بالایی دارد ، با صدور قرار عدم استماع متاسفانه هزینه ی واریزی خواهان از بین میرود و مجددا می باید در مرجع داوری نیز هزینه داوری مجزا پرداخت نماید ! اما در صورت صدور قرار عدم صلاحیت ، هزینه دادرسی زایل نگشته و با محاسبه و انتقال آن ، هزینه ی مجددی بر خواهان بار نمی گردد . ✅ علی ایحال شایسته است با گسترش شرط داوری ، مراجع محترم قضایی با اتخاذ رویه واحد ، تصمیم شایسته ای در این خصوص گیرند . سعید خانی ⚖ وکیل پایه یک دادگستری 📚 https://t.me/lawyersthinktank

گفتگوى سوم #نحوه_ارتباط_با_موكل_و_مراجع بخش دوم #آيين_هاى_عملى_وكالت #كارآموز_وكالت #وكيل_پايه_يك_دادگستري #موكل #دفتر_وكالت #استراتژى_وكالت #خدمات_حقوقى #رسول_رضائی_چیانه #وکیل_بابک_جعفری مشاهده تصويرى گفتگو از طريق لينك زير 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://www.instagram.com/tv/CCEcOyiJiig/?igshid=12d5fho9of5sg https://t.me/Rezaeichianeh

گفتگوى سوم #نحوه_ارتباط_با_موكل_و_مراجع بخش نخست #آيين_هاى_عملى_وكالت #كارآموز_وكالت #وكيل_پايه_يك_دادگستري #موكل #دفتر_وكالت #استراتژى_وكالت #خدمات_حقوقى #رسول_رضائی_چیانه #وکیل_بابک_جعفری مشاهده تصويرى گفتگو از طريق لينك زير 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://www.instagram.com/tv/CCEYVUupCXC/?igshid=15o40xgzj0ewk https://t.me/Rezaeichianeh

گفتگوی دوم نحوه مدیریت دفتر وکالت #آيين_هاى_عملى_وكالت #كارآموز_وكالت #وكيل_پايه_يك_دادگسترى #موكل #دفتر_وكالت #استراتژى_وكالت #خدمات_حقوقى #رسول_رضائی_چیانه #دكتر_بابك_جعفرى مشاهده تصويرى گفتگو از طريق لينك زير 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://www.instagram.com/tv/CByWy9zJags/?igshid=nni592ski32 https://t.me/Rezaeichianeh

گفتگوی نخست کلیات #آيين_هاى_عملى_وكالت #كارآموز_وكالت #وكيل_پايه_يك_دادگسترى #موكل #دفتر_وكالت #استراتژى_وكالت #خدمات_حقوقى #رسول_رضائی_چیانه #دكتر_بابك_جعفرى مشاهده تصويرى گفتگو از طريق لينك زير 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://www.instagram.com/tv/CBgVGamD3a7/?igshid=1k1o62wz399zh https://t.me/Rezaeichianeh

در پنجم تیرماه و در انتخابات سی و یکمین دوره هیئت مدیره، 13779 نفر حائز شرایط رأی دادن هستند. امید است در این دوره مانند ادوار پیشین شاهد قهر صنفی وکلای دادگستری با خانه خود نباشیم و وکلای دادگستری با حضور پرشور و چشم¬گیر خود، نوید بخش تحولی بنیادین در حمایت از نمایندگان خود باشند. دکتر محمود حبیبی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

ضرورت مشارکت حداکثری وکلا در تعیین سرنوشت خود پنجم تیر ماه 1399 روزی سرنوشت ساز برای جامعه وکالت است. در این روز، انتخابات سی و یکمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در محل استقرار این کانون برگزار می گردد. این انتخابات همواره نماد تبلور اراده آزاد وکلای محترم دادگستری و حاکمیت قانون بوده است. لیکن رد صلاحیت گسترده نامزدهای عضویت در هیئت مدیره، توسط دادگاه محترم عالی انتظامی قضات که در دو مرحله انجام شد، سبب نا امیدی و دل¬سردی وکلای محترم دادگستری گردیده و بعضاً تمایلی به شرکت در انتخابات پیش رو ندارند. در این نوشتار ضمن انتقاد به عملکرد دادگاه محترم عالی انتظامی قضات نسبت به رد صلاحیت بی سابقه نامزدهای عضویت در هیات مدیره، دلایل ضرورت حضور حداکثری وکلا در انتخابات هشتم اسفندماه تبیین می¬گردد. 1- در مجلس یازدهم به¬طور قطع موضوع اصلاح برخی از مقررات وکالت دادگستری مطرح می گردد. بر این اساس سرنوشت نهاد وکالت با مجلس آینده پیوند خورده است. بدیهی است چنان چه هیئت مدیره سی و یکم به دلیل مشارکت حداکثری وکلا از پشتوانه قوی تری برخوردار باشد، توان و قدرت بیشتری در تعامل با مجلس داشته و به نحو مطلوب تری می تواند منافع کلان جامعه وکالت را در تصویب قوانین مربوط به وکالت تأمین نماید. 2- یکی از موضوعات مهم برای جامعه وکالت، تعامل بیشتر با قوه قضائیه جهت حل مشکلات صنفی وکلای دادگستری است. بی گمان در صورتی که هیئت مدیره سی و یکم، نماینده جمع حداکثری از وکلای دادگستری باشد، بهتر می تواند در راستای تحقق مطالبات آن ها گام بردارد. 3- بدیهی است همه اقشار مختلف مانند پزشکی و مهندسی باید در مورد سرنوشت شغلی خود، احساس مسئولیت نموده و در آن تأثیر گذار باشند؛ لیکن انتظار جامعه، از وکلای دادگستری به مراتب بیشتر از سایر اقشار است به دلیل این که وکالت در بین همه اقشار از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد. موضوع وکالت با موضوع قضا پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هر گونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این اساس موضوع وکالت در اصل 35 قانون اساسی در کنار «دادرسی عادلانه» در اصل 34 و بیان هر دو در فصل «حقوق ملت» بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان تضمین کننده حقوق مردم می باشد. کانون وکلای دادگستری در سال های اخیر، بیشتر تلاش خود را در خصوص هجمه های بیرونی و ناملایماتی که به نهاد وکالت وارد می شود مصروف داشته است. به همین دلیل نتوانسته به نحو بایسته و شایسته در خصوص مسائل رفاهی وکلا مانند بیمه و معیشت وکلای جوان اقدامات مؤثری انجام دهد. بر این اساس، میزان مشارکت وکلای دادگستری در سال های گذشته بیانگر نوعی قهر صنفی است: - در دوره بیست و هشتم انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از بین 9428 نفر، تنها 3447 نفر در انتخابات شرکت نموده اند. - در دوره بیست و نهم از بین 11437 نفر، تنها 4470 نفر مشارکت نموده اند. - در دوره سی ام از بین 12809 نفر، تنها 4040 نفر در انتخابات شرکت نموده اند. یکی دیگر از دلایل عدم مشارکت، موانعی است که در الکترونیکی کردن انتخابات وجود دارد و همه وکلای عضو کانون مرکز باید در محل این کانون جهت رأی گیری حاضر شوند. این موانع به دلیل تحلیلی است که از ظاهر مواد 3و5 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 به عمل می آید و در این زمینه اصلاح مواد 3 و 5 آیین¬نامه 1334 ضرورتی انکار ناپذیر است. ماده 3 این آیین نامه بیان می دارد: وقت و محل تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره باید از طرف هیئت نظارت تعیین و تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به تشخیص هیئت نظارت) آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ روز باشد.و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیئت عمومی دارند فرستاده شود. همچنین ماده 5 آیین نامه مذکور مقرر شده است: در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیئت نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاک و مهر می‌نماید و بعد شروع به گرفتن آراء می‌کند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌کلی ممنوع است. لذا با توجه به اینکه انتخابات به استناد مقررات مذکور در محل کانون مرکز برگزار می گردد، وکلای مستقر در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان به دلیل بعد مسافت و مشکلات رفت و آمد به نحو گسترده ای در انتخابات مشارکت نمی نمایند.

«ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی» نسبت به مقررات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری https://www.instagram.com/p/CBIQSmzjdaw/?igshid=9g9o8j2pbyhm لينك ايسنا 👇👇 https://www.isna.ir/news/99031810788/