گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

🌍 در همایش سالیانه اتحادیه بین المللی وکلا IBA2024 مکزیکو سیتی چه گذشت؟ 🪧وکیل سیروس شهریاری رئیس کانون وکلای بوشهر که برای شرکت در همایش سالیانه اتحادیه بین المللی وکلا IBA2024 به مکزیک سفر کرده است، در حساب اینستاگرامش گزارش هایی از این همایش را منتشر کرده است. 📗 به گزارش وکیل ایرانی، هفتاد و ششمین همایش سالیانه اتحادیه بین المللی وکلا IBA2024 در شهر میکزیکو سیتی از ۲۵ شهریور با حضور وکلایی از سراسر جهان در حال برگزاری است. از ... #همایش_سالیانه_اتحادیه_بین_المللی_وکلا_IBA2024 @vakileiranii https://www.vakileirani.ir/6944/ 💡جزئیات خبر:

Document from انسانم‌ آرزوست...!

✅️ یک مقام قضایی : لطفاً جلوی قانون تسهیل را بگیرید؛ طرح سه ادعای فسخ، ابطال و اقاله نسبت به یک قرارداد در یک دادخواست!!! ▪️قاضی مهران زاهدیان، رییس دادگستری عسلویه نوشت : « لطفاً جلوی قانون تسهیل را بگیرید طرح سه ادعای فسخ، ابطال و اقاله نسبت به یک قرارداد در یک دادخواست! شغل وکالت یکی از مشاغل حساس و پر اهمیت در جامعه محسوب می شود که نیازمند دانش مطلوب و مسئولیت‌پذیری بالایی است موکل با اعتماد به وکیل، جان و مال خود و بعضاً خانواده‌اش را به او می‌سپارد، بنابراین وکیل باید دارای دانش و سواد کافی باشد تا بتواند به درستی از حقوق موکل دفاع کندعدم وجود دانش و تخصص لازم در وکیل نه تنها به ضرر موکل، بلکه منجر به آسیب به جامعه نیز می شودعدم تخصص وکیل می‌تواند سبب کاهش اعتبار حرفه وکالت شده و به آن آسیب بزند و اعتماد عمومی به وکلا را تحت تأثیر قرار دهد.این موضوع در خصوص قضات نیز صدق می‌کند، اما بحث ما در این پست معطوف به معایب و آسیب های قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و ضرورت بازنگری در این قانون بوده است»/ منبع : صفحه مهران زاهدیان @Lawpress

🌐 وکیل نمی‌داند این شوکر برای حفاظت از اوست یا باید مراقب مهاجم باشد؟! 🔹سایت خبری تحلیلی عصر ایران در گزارشی سوء قصد و خشونت فیزیکی علیه وکلا را یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه استقلال وکلا و حاکمیت قانون دانسته و عنوان داشته است: اگر امنیت وکلا با دادن مجوز حمل سلاح مانند قضات حل می‌شود چرا در اعمال این مجوز کوتاهی می‌شود؟ 🔹سوء قصد و خشونت فیزیکی علیه وکلا در چند سال اخیر موجب نگرانی جامعه وکالت شده که یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه استقلال وکلا و حاکمیت قانون است. وکلا این ناامنی را بر نمی‌تابند و از نهادهای وکالتی و دستگاه قضا خواستار برخورد جدی و تصویب لایحه تشدید مجازات خاطیان برای تأمین امنیت‌شان هستند. 🔹 هر چند بعد از تشدید خشونت های فیزیکی نسبت به وکلا در یکی دو سال اخیر در اتحادیه کانون‌های وکلا «کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر» تشکیل شده تا از هر وکیلی که در معرض خطر قرار دارد نهادهای ذیصلاح حمایت کنند اما این رویه برای وکلایی کاربرد دارد که از حملات جان سالم به در برده باشند وگرنه نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود. مشروح گزارش : https://vokalapress.ir/?p=63441 🔗 وکلاپرس   @vokalapress

عناوین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد @eadliran

🔰 به کارگیری غیر موجه سه واژه «دلال»، «مشاور» و «بنگاه» در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول https://t.me/fvekal ✍ دکتر سید حسین وکیلی کارشناس رسمی دادگستری در امورثبتی تدوین کنندگان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در ماده سه این قانون، سه نام برای اشخاصی که در معاملات املاک (تاقبل از تنظیم سند رسمی) دخیل می باشند، به کار برده و بیان نموده است که «دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی هستند".به این ترتیب، از نظر قانونگذار، دو قشر "مشاوران املاک" و "بنگاههای معاملات ملکی" بعنوان زیر مجموعه های «دلالان» شناخته شده اند. اما آیا این تقسیم بندی با واقعیت نظام حقوقی و صنفی جاری در کشور سازگار است ؟ برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «دلال» کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. و طبق ماده 1 قانون راجع به دلالی مصوب سال 1317، تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است که بموجب ماده 2 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319، این پروانه باید از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می شده است. امادر قوانین بعدی از جمله مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر پروانه دلالی جدای از پروانه کسب برای شاغلین در امور املاک، صادر نمی‌شود؛ لذا اگر چه نتیجه عمل متصدیان بنگاه املاک دلالی محسوب می شود، اما باید مواد 1و9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 را منسوخ ضمنی تلقی نمود زیرا شغلی باعنوان دلالی املاک دیگر وجود خارجی ندارد.( قسمت آخر نظریه شماره 7/99/380 تاریخ 1399/06/05 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین نکته است) در نتیجه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از شغلی یاد کرده است که فاقد هرگونه جایگاه در نظام حقوقی فعلی و بدون پروانه رسمی در این زمینه است. واژه "بنگاه"، فقط در متون اقتصادی به چشم می خورد، این عبارت به مفهوم مجموعه ای است که در آن خدمات یا کالا ارائه می شود. حال اگر این مجموعه ، تحت عناوینی چون شرکت، موسسه و غیره به ثبت برسد، بعنوان یک شخصیت حقوقی تلقی می شود والا نام یک مکان خواهد بود. بنا بر این، بنگاه معاملات املاک که فاقد شخصیت حقوقی می باشد و در آرای متعددی از سوی مراجع قضائی، دعاوی علیه بنگاه به همین دلیل رد شده است، صرفا یک مکان (اعم از مغازه یا آژانس یا دفتر شرکت) می باشد .پس نمی توان آن را زیر مجموعه دلال نامید. چراکه مکان فاقد عمل است. شاید با اغماض بتوان پذیرفت که منظور تدوین کنندگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از عبارت «بنگاه» همان "متصدی بنگاه املاک" بوده است که عمل دلالی انجام می دهد. واژه مشاور نیز جای تامل دارد. در تعاریف کلاسیک، مشاور املاک فردی است که در آژانس های املاک (بنگاه املاک) فعالیت می کند و به مشتریانی که مایل به خرید یا فروش ملک هستند، پیشنهاد و مشاوره ارائه می دهد. بنا بر این جدا کردن "مشاور املاک" از "بنگاه املاک" و مستقل تلقی کردن این شغل، با واقعیت جامعه سازگاری ندارد و کوچکترین ضرر آن، به رسمیت شناختن اشخاص فاقد پروانه «بنگاه» است که بدون داشتن مکان مشخص و بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات و عوارض، با شکلی که اصطلاحا ((سرپا)) نامیده می شود، درآمد سرشاری به جیب می زنند. به همین دلیل به این قشر دسترسی به سامانه کاتب از سوی سازمان ثبت داده نشده است. واژگانی که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برای توصیف شاغلان در امور املاک برگزیده شده اند، نه تنها با واقعیات مربوط به معاملات املاک سازگاری ندارد بلکه حتی با مجوزهایی که در حال حاضر بصورت رسمی از سوی مراجع صنفی و دستگاههای دولتی برای این منظور صادر می شود نیز ناهماهنگ است زیرا با نگاهی به درگاه ملی مجوزها، این نتیجه حاصل می شود که در حال حاضر، هیچ پروانه ای تحت عنوان «دلال املاک" یا «مشاور املاک" صادر نمی گردد و فقط چهارمجوز در این درگاه قابل اعطاء می باشند که عبارتند از : پروانه بنگاه معاملات املاک، پروانه سرمایه گذاری زمین و ساختمان، پروانه سرمایه گذاری املاک و مستغلات و نهایتا پروانه خدمات املاک. نگارنده معتقد است ، وجود ناهماهنگی بین مشاغل ملکی مذکور در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با مقررات جاری و مجوزهای مربوط به مشاغل ملکی، می تواند در آینده ای نه چندان دور برای مسائل صنفی، حقوقی، مالیاتی و انتظامی، تولید مشکل نماید و جا دارد عناوین یادشده با واقعیات و سوابق قانونگذاری در این خصوص، هماهنگ و یکدست شود/کانال مطالعات املاک و اسناد #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar https://t.me/fvekal