کارشناسان رسمی دادگستری

بهزاد پور سید، معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: ۸۰۰ چالش کارشناسی رسمی گردآوری شده است 🔻 در حوزه کارشناسی رسمی مشتمل بر بیش از ۸۰۰ چالش تهیه و تدوین شده است. تدوین این نظام جامع، در سه مرحله «شناسایی و‌ احصای مسائل»، «دسته‌بندی موضوعی» و «روش‌های حل مسائل» محقق می‌شود. 🔻«نظام جامع مسائل وکالت و ترجمه رسمی» نیز مراحل تدوین و نهایی‌سازی را در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی می‌کند./قوه قضاییه 🆔@Karshenasan_rasmi

دستور العمل نحوه تدوین پایان نامه کارآموزی کارشناسی ✍🏼 بهمن فتاحی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه https://t.me/Karshenasan_rasmi

📥عناوین حقوقی در صلاحیت دادگاه صلح 🔗 وکلاپرس  

📨بخشنامه خزانه  داری کل کشور  به  کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ 🔹موضوع : سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی (سادا نوین) 📌از  ارجاع امور کارشناسی در خارج از سامانه سادا نوین و پرداخت حق الزحمه و استفاده از گزارشاتی که از سامانه مذکور شناسه یکتا دریافت نکرده است خودداری نمایند. 🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#آزمون_کارشناسی_کانون اطلاعیه برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۳ تاریخ ثبت نام آزمون: ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ الی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۲۱

انعقاد تفاهمنامه بین معاونت توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه و سازمان ثبت مبنی بر درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای رسمی ۲۴شهریور ۱۴۰۳    معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه گفت: درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای رسمی کمک قابل توجهی به سرعت در رسیدگی‌ها و کاهش ورودی پرونده به دادگستری خواهد داشت. به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه تفاهمنامه‌ای با موضوع ارجاعات داوری شورای حل‌اختلاف به سران دفاتر اسناد رسمی با هدف همکاری در توسعه داوری حرفه‌ای، تسهیل جذب حرفه‌ای عمومی و تخصصی در حوزه دفاتر اسناد رسمی منعقد کردند. محسن مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه در این رابطه اظهار کرد: با توجه به تکلیف قانونگذار در بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه و بند چ ماده ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم‌توسعه پیشرفت جمهوری‌اسلامی‌ایران، با پیگیری‌های صورت گرفته، کارشناسی‌های انجام شده و بررسی قوانین و همچنین با توجه به موضوع توسعه داوری و دستورالعمل مصوب ریاست قوه‌قضائیه به عنوان دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق نهاد داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری تفاهمنامه درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای رسمی بین معاونت توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد. وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای رسمی، استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و جذب این افراد به عنوان داور حرفه‌ای پس از گذراندن شرایط قانونی و استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص در حوزه ثبت به عنوان داور حرفه‌ای در صورت دارا بودن شرایط، ۳ موضوع مهم این دستورالعمل است. معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه تصریح کرد: با انعقاد این تفاهمنامه درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادها از این پس صورت خواهد گرفت و این موضوع کمک قابل توجهی به سرعت در رسیدگی‌ها و کاهش ورودی پرونده به دادگستری خواهد داشت. وی تاکید کرد: توسعه داوری با این تفاهمنامه به نقطه قوتی رسید و بر این اساس یکی از بهترین محورهای حرکت و توسعه داوری با موضوع درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادها پایه‌گذاری شد. دفاتر اسناد رسمی باید این شرط را به صورت اختیاری برای مردم در قراردادها بگنجانند مقدس بیان کرد: در جلسات بعدی که بین معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز حل‌اختلاف قوه‌قضائیه، معاونت امور اسناد و معاونت فناوری اطلاعات سازمان ثبت برقرار خواهیم کرد کم و کیف درجه شرط داوری حرفه‌ای در سامانه‌های مربوطه را مورد کارشناسی قرار خواهیم داد و به زودی دفاتر اسناد رسمی باید این شرط را به صورت اختیاری برای مردم در قراردادها بگنجانند. منظور از اختیاری این است که این شرط در قراردادها وجود دارد، اما باید به نحوی باشد که مردم اختیار داشته باشند که این شرط را بپذیرند یا خیر. امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه گام بزرگی در توسعه داوری داوری‌های حرفه‌ای در کشور برداشته شود. گفتنی است؛ این تفاهمنامه بنا به پیشنهاد مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه و پس از بحث و کارشناسی با معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک و اصلاحاتی که در این پیشنهاد لحاظ شد، مورد توافق و پذیرش هر دو معاونت قوه قرار گرفت. بر پایه این گزارش؛ این تفاهمنامه در ۸ ماده و یک تبصره تهیه و تنظیم شده که همکاری در توسعه داوری حرفه ای، تسهیل جذب حرفه‌ای عمومی و تخصصی در حوزه دفاتر اسناد رسمی، دفاتر طلاق و ازدواج، استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی برای ایجاد موسسات داوری و همکاری در حوزه فناوری اطلاعات ازجمله اهداف آن است. 🆔@Karshenasan_rasmi

 #پیشنهادات_کارشناسان با سلام و ادب  ضمن تشکر از زحمات شما و مطالب مفید و وزین کانال ، یکی از معضلات کارشناسی ، اخذ دستمزد کارشناسی از مقامات قضایی و بی اعتنایی آنها به درخواست کارشناس هست، بر حسب تجربه متن زیر را تهیه و مجدداً به شعبه ارسال می کنم که در اکثریت موارد جوابگو بود لذا برای جنابعالی ارسال می کنم امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد. 🔹مبانی ترمیم دستمزد کارشناسی الف ) در موارد " ارجاع امر به کارشناس " مقامات محترم قضایی از کارشناس منتخب، انتظار حضور به موقع ، دقت در رسیدگی ، صحت اقدامات ، وثاقت و ارائه نظریه کارشناسی با رعایت مقررات و ضوابط و ذکر جهات فنی و استدلال منطقی قضیه ، ظرف مهلت مقرر را دارند؛ همچنین طرفین پرونده ، رسیدگی دقیق به موضوع ، رعایت بی طرفی و ... را انتظار دارند که هر یک از آنها دارای اهمیت می باشد. متقابلاً کارشناسان ضمن اینکه احقاق حق مردم و رعایت کلیه فوق را یک وظیفه شرعی و فرض مسلم دانسته ، انتظار داشته در مواردی که همه مؤلفه ها وجود دارد ، حقوق اشاره شده در قانون در باره آنان، لحاظ و پرداخت گردد. ب ) با توجه به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که پس از تایید ریاست محترم قوه قضائیه، ابلاغ شده است ، تعیین حق الزحمه متاثر از دو پارامتر مهم شامل: بهای موضوع کارشناسی (کیفیت) و تعدد موارد کارشناسی (کمیت) می باشد که قوه قضائیه آن را در تعرفه دستمزد پیش بینی نموده و در حال حاضر در بررسی اسناد این پرونده، هر دو صورت وجود دارد. در حال حاضر دستمزد کارشناسی بر اساس موارد مطروحه در سند (مشخصات مورد منازعه) تقویم و پیشنهاد گردیده است؛ اکنون این سئوال مطرح است. که آیا تعیین دستمزدی غیرمتناسب، برای قبول مسوولیتی که برای انجام کارشناسی وجود دارد، منطقی است؟ آیا اصحاب دعوی که از مجموعه دستگاه قضایی انتظار اجرای عدالت و احقاق حق خودشان را دارند راضی به تضییع حقوق سایر اشخاص (مانند کارشناس که حسب وظایف قانونی ، در حاشیه پرونده آنان قرار می گیرند) می باشند؟ ج) لازم به ذكر است مبلغ توديع شده جهت حق الزحمه كارشناسي، خالص پرداخت نبوده، بلكه ماليات، سهم كانون، هزينه هاي جاري از قبیل اجاره دفتر كار، حقوق کارمند دفتر، اياب و ذهاب، سوخت، استهلاك خودرو و هزينه هاي نگهداري آن، پارکینگ، آب، برق، گاز، تلفن همراه و ثابت، هزينه هاي اداري خريد اينترنت، تايپ، ارسال گزارش، و ... ، مراجعه به ادارات، دفترخانه و بانک ها مواردي است كه در رسيدگي به هر پرونده وجود داشته که به طور متوسط براي هر پرونده حدود يك ميليون تومان می باشد و در عمل مبلغ توديع شده، فقط تكافوي هزينه ها را مي كند. فلذا لحاظ و پرداخت حقوق كارشناسان، كه وقت، عمر و تجربه خودشان را در اختيار مراجع محترم قضايي مي گذارند مورد تقاضا است رضا نیک فرجام کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت (خراسان رضوی) 🆔@Karshenasan_rasmi

#معرفی_گروه_کارشناسی به استحضار شما عزیزان می رساند که گروهی تحت عنوان « گفتمان کارشناسی در زمینه حوادث کاری »  در پیام رسان ایتا تشکیل گردیده است که مباحث مرتبط با حوادث کاری و مسئولیت اشخاص توسط اساتید و کارشناسان با تجربه این رشته، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، توصیه می شود که در صورت تمایل، با کلیک کردن بر روی لینک زیر،  به گروه مذکور بپیوندید لینک گروه : «گفتمان کارشناسی در زمینه حوادث کاری» 👉 https://eitaa.com/joinchat/3729981741C9751795b8a

📨نامه های انتصاب رئیس ، منشی ها و مدیر امور مالی جدید کانون تهران توسط شورایعالی ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ 🆔 @Karshenasan_rasmi

معاون دادگستری خراسان شمالی: شوراهای حل اختلاف از چرخه رسیدگی خارج می‌شوند  بجنورد_ معاون دادگستری خراسان شمالی گفت: شوراهای حل اختلاف در آینده به مرور از چرخه رسیدگی خارج می‌شوند و تمام صلاحیت‌های شورای حل اختلاف به دادگاه صلح محول می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، میرعلم سیدی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در آینده به مرور شوراهای حل اختلاف از چرخه رسیدگی خارج می‌شوند و تمام صلاحیت‌های شورای حل اختلاف به دادگاه صلح محول می‌شود. سیدی گفت: همچنین برخی از صلاحیت‌های شعب حقوقی به دادگاه صلح واگذار خواهد شد. وی عنوان کرد: شورای حل اختلاف قبلاً در مطالبات تا ۲۰ میلیون تومان رسیدگی می‌کرد، ولی الان دادگاه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را صلاحیت رسیدگی دارد. معاون دادگستری خراسان شمالی افزود: بخشی از جرایم مانند مجازات درجه ۷ و ۸ که سنگین نیستند، در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود 🆔 @Karshenasan_rasmi