قرارات تمييزية /منصة التدريب القانوني

قرار صادر من محكمة القضاء الإداري | لاحظت المحكمة بان المدعي يطعن بالاعلان للتقديم على الدورتين (۵۱) و (٥٠) للمعهد القضائي المتضمن اضافة شرط ان يكون المقدم حاصل على معدل (۷۰) في شهادة البكالوريوس، وحيث ان المادة (۲) من قانون المعهد القضائي رقم (۳۳) لسنة ١٩٧٦ نصت على ان يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد ...) وحيث ان المادة (٤ / اولا/ج) من قانون المعهد القضائي المذكور آنفا نصت على ان وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة وحيث ان المادة (۷) / أولا) (و) من قانون المعهد القضائي المذكور آنفا نصت على أن .... بشرط اجتيازه امتحان بالقوانين العراقية يحدد مجلس المعهد مواده وكيفية اجرائه وحيث ان اشتراط دائرة المدعى عليه / اضافة لوظيفته في التقديم للمنافسة في التقديم على دورة المعهد القضائي شرط معدل لا يقل عن (۷۰) يعد من صلاحيته المنصوص عليها في القانون المذكور بما يتوافق مع المصلحة العامة وحسن اختيار المتقدمين للعمل في المرفق القضائي، عليه يكون الأمر المطعون به صدر صحيحا وموافقا للقانون

القرار التمييزي المذكور أدناه هو طلب اعدام القرار التمييزي طلبت فيها انعدام القرار التمييزي ونقص قرار محكمة الاحوال الشخصية... اتجاه محكمة التمييز كانت ان طلب اعدام القرار التمييزي لاسند له من القانون كونه تضمن رد الطعن التمييزي شكلا بخصوص الدعوئ استنادا للمادتين ١٧١ و ٢٠٤ مرافعات كما أن طلب اعدام الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية يجب أن يقدم لذات المحكمة ان كان لذلك مقتضئ... لذا فإن اتجاه محكمة التمييز يطابق المادة 160 فقرة 3 مرافعات الذي ينص بانه ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية)...

المبدأ القانوني لمحكمة التمييز ..

قرار تمييزي 2024 | دعوى مطاوعة يتبين من الكشف الذي أجرته المحكمة على الدار المهيأة للمطاوعة أن الأثاث الموجودة في الدار لاتعود للزوج، وانما استأجر الدار وهي (مفروشة) وبذلك فإنه يعتبر متعسفاً في طلب المطاوعة استنادا للمادة ٢/٢٥ أحوال شخصية وكان على المحكمة سؤاله ان كان مستعدا لتهيئة دار مطاوعة اخرى مجهزه باثاث يعود له واصدار حكمها في ضوء ذلك

#قرار_مهم_جدا_مخدرات قرار تمييزي محكمة استئناف القادسية بصفتها التميزية جزائي ٢٠٢٤ ((مخدرات)) ان الادلة المتحصلة ضد المتهم غير كافية لتجريم المتهم والمتمثلة باعتراف المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي بأنه يتعاطى المواد المخدرة لكنه رجع اعترافه امام محكمة الجنح وان هذا الاعتراف لم يعزز بتقرير الطبي العدلي الذي يثبت وجود مواد مخدرة في نماذج دمه أو ادراره كما ان ما ضبط من مواد مخدرة لم تكن بحيازة المتهم بل في دار المتهم المفرقة دعواه وان المتهم انكر عائدية هذا المواد له وبالتالي يصبح الدليل الوحيد بالقضية هو اعتراف المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي والذي رجع عنه امام محكمة الجنح ولم يعزز بالتقرير الطبي العدلي او قرائن اخرى ...

جريد الوقائع العراقية تنشر قانون الملاك رقم 19 لسنة 2024 .....يعد نافذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اي في 26 / 8 / 2024

نوع الحكم :: احوال شخصية رقم الحكم ::54 /الهيئة الموسعة المدنية/2024 تاريخ اصدار الحكم ::12/3/2024 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدأ الحكم طالما ان الدعوى أُقيمت ضد زوج المدعى عليها في محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بأثاث الزوجية فإن وفاته أثناء سير المرافعة وإدخال ورثته كأشخاص ثالثة بالدعوى لوفاة مورثهم المدعى عليه وليقوموا مقامه فيها لا يعتبر تبدلاً ليد الغاصب بالصورة التي تخرج الدعوى عن الإختصاص النوعي للمحكمة المذكورة. نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعاً سلبياً حول الاختصاص حصل بين محكمة الاحوال الشخصية في القاسم ومحكمة بداءة القاسم بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة من المدعية (ر. س. ح) للمطالبة بأثاث الزوجية اذ ترى كل من المحكمتين انها غير مختصة بنظر الدعوى وقد قررت محكمة الاحوال الشخصية في القاسم عرض الموضوع على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظرها بعد ان قررت محكمة بداءة القاسم رفض الاحالة، وتجد هذه الهيأة ان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأثاث الزوجية وان الدعوى اقيمت ابتداءً ضد الزوج المدعي عليه (ح. ف. ج) وبذلك ينعقد الاختصاص النوعي بنظرها لمحكمة الاحوال الشخصية وان وفاة المدعى عليه اثناء سير المرافعة وادخال ورثته كأشخاص ثالثة بالدعوى استناداً لأحكام المادتين (84 و86) من قانون المرافعات المدنية لا يعتبر تبدلاً ليد الغاصب بالصورة التي تخرجها عن الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية طالما ان دخولهم كأشخاص ثالثة بالدعوى لوفاة مورثهم المدعي عليه وليقوموا مقامه فيها لذا قرر اعادة اضبارة الدعوى لمحكمة الاحوال الشخصية في القاسم لنظرها وحسمها وفق احكام القانون واشعار محكمة بداءة القاسم بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 13/اولاً/ب/2 من قانون التنظيم القضائي في 12/3/2024.

محكمة استئناف الانبار بصفتها التمييزية : منع المشتكي بصفته محام من ادخال جهاز الهاتف المحمول لحضور اجراءات التحقيق مع موكله يكون قد ارتكب مايخالف واجبات وظيفته التي تقتضي منه تسهيل مهام المحامين عند مراجعتهم دوائر قوى الامن الداخلي حسب التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.

هناك فرق مابين دعوى ابطال قيد عقار بسبب تزويز او خطا اثناء التسجيل وبين دعوى ابطال قيد العقار لتصحيح الاعتبار،،، الاخيرة ترد