آیین دادرسی مدنی

🔴آیا حضور وکیل در جلسات دادگاه الزامیست؟ وكلا بايد هنگام محاكمه در دادگاه حاضر باشند مگر آنكه دارای عذر موجه باشند. مطابق قانون، موارد زير عدم حضور با عذر موجه برای وكيل محسوب می شود: 1️⃣ فوت يکی از بستگان مانند پدر و مادر. 2️⃣ بيماريی كه مانع حركت او شود يا حركت برای درمان او مضر تشخيص داده شود؛ مانند سكته قلبی و آنفولانزا. 3️⃣ حوادث قهری مانند سيل و زلزله. 4️⃣ وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع حضور او در دادگاه شود مانند آنكه پرواز هواپيما به تأخير بيفتد و زمان كافی برای حضور او با وسايل نقليه ديگر وجود نداشته باشد. در حالت های گفته شده، وكيل بايد عذر خود را به طور كتبی به دادگاه بفرستد. https://t.me/aeindadrass

🔴آیا مسکن و اثاثیه منزل بطور کلی از مستثنیات دین است؟ از مسنثنیات دین مسکن و اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج زندگی ضروری است، میباشد. اما در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌ صادر کننده حکم، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد. https://t.me/aeindadrass

🛑تفسیر ماده 20 صلاحیت رسیدگی به دعوای راجع به ترکه قبل از تقسیم آن با توجه به ماده ۲۰ صورت می‌پذیرداز آن جایی که دعوی چیزی غیر از درخواست است بنابراین عده ای معتقدند که این درخواست‌ها شامل قوانین خاص امور حسبی می‌باشدولی به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده شامل درخواست‌های راجع به امور حسبی در امور متوفی مانند تقسیم ترکه، مهر و موم ترکه و… نیز می‌باشد. و صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه پس از تقسیم ترکه مطابق قواعد صلاحیت محلی در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل وراثت از شمول حکم این ماده بیرون است. https://t.me/aeindadrass

🛑ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تَرَ که متوفی اگر چه خواسته، دِ ین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده‌است. https://t.me/aeindadrass

🛑تفسیر ماده 21 قاعده مندرج در ماده ۲۱ ق.آ.د. م برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است .و این ماده ناظر به توقف یا ورشکستگی تاجر (شخص حقیقی) است. بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده ۲۱ آ.د. م را به دلیل اینکه شرکتهای بازرگانی نیز تاجر شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجارای قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده ۲۱ آ.د. م بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشدو در مورد شعب شرکت‌ها ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است . دعاوی ماده ۲۱ق. آ.د. م از سوی تاجر ثالث یا دادستان به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی‌تواند عرض حال ورشکستگی خود را مطرح کند همان‌طور که ورشکسته نمی‌تواند دادخواست اعسار بدهد. https://t.me/aeindadrass

🛑ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته‌است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. https://t.me/aeindadrass

🛑تفسیر ماده ۱۹ قرار اناطه هنگامی صادر می‌شود ک اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و جریان رسیدگی دعوی به نقطه ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد، در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی اقامه دعوا منوط به قید وقت احتیاطی در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور قرار توقیف دا درسی تا ارائه رای قطعی در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند. ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص باید گفت ماده ۱۹ کاربردی نخواهد داشت چرا که این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط خواهان در دادگاه دیگر است نه اوسط خوانده، راه حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده ۱۷ در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند. ماهیت و جوهره وجود اناطه این است که ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، مثال در دادرسی مدنی اصل بر بی‌طرفی دادرس و منع تحصیل دلیل می‌باشد در حالی که در دادگاه کیفری این مفاهیم به گونه ای دیگر تعیین شده‌اند. https://t.me/aeindadrass

🛑ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید. توقیف دادرسی: در آیین دادرسی مدنی توقیف، گاه به معنی تعلیق و گاه به معنی انقطاع به کار برده شده‌است. هرگاه بر اثر حوادثی که ارتباطی به وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آن‌ها ندارد وقفه ای در جریان دادرسی عارض شود توقیف، به معنی تعلیق است. تصمیم دادگاه :هرگونه اعمال اراده قاضی در مورد دعوای مطروحه که منعکس می گردد تصمیم دادگاه نام دارد و زمان اتخاذ تصمیم در این معنای وسیع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع و با اجرای کامل حکم قطعی و نهائی خاتمه می‌یابد. https://t.me/aeindadrass

🛑تفسیر ماده ۱۸ اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد: جلوگیری از اطاله رسیدگی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوی و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رای از این قبییل دلایل است . دفاع به معنای اخص که شامل موارد یاد شده می‌باشد (تهاتر و احتساب و ..) متضمن اظهاری است که هدف آن دفاع در مقابل دعوای اصلی و رد آن می‌باشد اما دفاع به وسیله دعوای متقابل ممکن است علاوه بر رد ادعای اصلی، ادعای جدیدی را عنوان کند که لزوماً نیازمند تقدیم دادخواست است. ۱) حکم شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۲/۱۰/۲۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور: دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست بنابراین دادگاه نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب وجه مورد مطالبه مقاطعه کار در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام قرارداد مدرک دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به دادخواست می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد. اظهاراتی که در مقام دفاع مطرح می‌شود نه تنها دعوی طاری نیست بلکه فاقد عنوان است و ادعاست و باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ثابت شود. زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می گیردن که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد مانند زمانی که تهاتر مستند به ادله غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در دادگاه می‌باشد. https://t.me/aeindadrass

🛑ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود تهاتر: تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است قهری، قضایی، قراردادی باشد. تهاتر قهری: زمانی است که قردی علیه دیگری، دعوای مطالبه طلب خویش را اقامه می‌نماید و در نقطه مقابل، خوانده دعوا اعلام می‌دارد که او هم از خواهان مبلغی طلبکار است و از دادگاه تقاضای تهاتر می‌نماید، و این طلب خوانده مسلم می‌باشد (مستند به اسناد انکارناپذیر یا مورد قبول خواهان و …) در این فرض، در مقابل اصطلاح تهاتر قضایی، این مورد را تهاتر قهری می‌نامند. دعوی طاری: دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، اصحاب دعوی یا ثالث اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی برهم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از متداعیین اقامه کند. دفاع به معنای اخص: اگر پاسخ خوانده یا دفاع خوانده به صورت تهاتر، صلح، فسخ، و رد خواسته متجلی گردد با استناد به مواد ۱۸ و ۱۴۲ ق.آ.د. م دفاع به معنای اخص می‌باشد. دعوای متقابل به مفهوم اخص: زمانی است که تمامی شرایط دعاوی طاری وجود دارد. در این فرض دعوای متقابل به نحو توأمان با دعوای اصلی رسیدگی خواهد شد. https://t.me/aeindadrass