گروه حقوق دانشگاه رازي

دادگاه از یک طرف ضمانت شفاهی از صادرکننده چک را تعهد مدنی دانسته که طبعا باید تابع ق.م باشد، هرچند مشخص نکرده که مقصودش ضمان ناقل ذمه است یا ضم ذمەی طولی یا عرضی. از طرف دیگر بر اساس تبصرەی مادەی ۲ ق.ص.چ ضامن را از تاریخ چک (نه مطالبه) محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه کرده و معلوم نکرده که اگر ضمان مشمول ق.م باشد، محکومیت ضامن بر مبنای این تبصره را چگونه باید توجیه کرد؟ پرسش دیگر آن است که با ارائه این حکم به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای دارنده علیه صادرکننده، آیا آن شعبه باید به دلیل عدم توجه دعوا به صادرکننده، قرار رد دعوا صادر کند یا با ضمان ضم ذمه دانستن آن، صادرکننده را نیز محکوم کند؟ در این صورت آیا دادگاه باید در دادنامه اشاره کند که به میزانی که طلب دارنده از ضامن دریافت می شود، از محکوم به صادرکننده کم می شود؟ اگر دارنده از صادرکننده تمام محکوم به را دریافت کند، تکلیف اجرای دادنامه محکومیت ضامن چه می شود؟ باید اجرا را تعطیل کرد؟ اگر دو دادورز، احکام را اجرا کنند، آیا باید با یکدیگر هماهنگ کنند تا ایفای ناروا رخ ندهد و بدهی یک بار بیشتر پرداخت نشود؟ برای پیشگیری از این مشکلات، نباید دعاوی را مرتبط محسوب و در یک شعبه به آنها رسیدگی کرد؟🤔

دادگاه از یک طرف ضمانت شفاهی از صادرکننده چک را تعهد مدنی دانسته که طبعا باید تابع ق.م باشد، هرچند مشخص نکرده که مقصودش ضمان ناقل ذمه است یا ضم ذمەی طولی یا عرضی. از طرف دیگر بر اساس تبصرەی مادەی ۲ ق.ص.چ ضامن را از تاریخ چک (نه مطالبه) محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه کرده و معلوم نکرده که اگر ضمان مشمول ق.م باشد، محکومیت ضامن بر مبنای این تبصره را چگونه باید توجیه کرد؟ پرسش دیگر آن است که با ارائه این حکم به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای دارنده علیه صادرکننده، آیا آن شعبه باید به دلیل عدم توجه دعوا به صادرکننده، قرار رد دعوا صادر کند یا با ضمان ضم ذمه دانستن آن، صادرکننده را نیز محکوم کند؟ در صورت محکومیت وی، اجرای احکام باید چگونه عمل کند؟ اگر دو دادورز، احکام را اجرا کنند، آیا باید با یکدیگر هماهنگ کنند تا ایفای ناروا رخ ندهد و بدهی یک بار بیشتر پرداخت نشود؟ برای پیشگیری از این مشکلات، نباید دعاوی را مرتبط محسوب و در یک شعبه به آنها رسیدگی کرد؟🤔

قانون صدور چک ماده ۲. تبصره (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

👆 ادامه متن 👇 مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۲۸۸۲۸۹۷۵۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه های دادرسی به مبلغ ۱۰۱۰۹۳۹۰۹۶ ریال و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ چک مستند دعوی ( اشاره شده در صدر رای به نسبت مبلغ مندرجه در انها ) بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر ... می باشد. 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔹اینستاگرام 🔻 http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔹تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

👆 ادامه متن 👇 به استناد گواهی عدم پرداخت بانک دارنده چک می باشد. لذا خواهان محترم دارنده محسوب نمی شود و ظهر نویسی می بایست در سند تجاری انجام گیرد لذا خواهان ذی نفع در طرح دعوی نمی باشد و صرف نظر از ایراد مذکور در خصوص شش فقره چک، به شماره ۶۸۸۷۹۷ بانک ملی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود و دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال و شمار ۱۲۷۹۴۹ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون ریال و شماره ۱۲۷۹۴۸ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون ریال و شماره ۶۸۸۷۹۵ بانک ملی به مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال و شماره ۸۹۵۶۷۹ بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال و شماره ۶۸۸۷۹۸ بانک ملی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود و دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ، تقاضای ارجاع امر به کارشناسی داریم و امضا منتسب به موکل نمی باشد. خواهان اظهار داشته خوانده شخصا در حضور شهود چک ها را به من داده است و ضامن شد که اگر موجودی نداشته باشند من پرداخت خواهم کرد و شهودم را نیز حاضر نموده ام و تقاضا دارم از ایشان استماع شهادت شود. تعدادی از چک ها را پست کرده و تعدادی هم حضور یداده است. وکلای خوانده اظهار داشتند با توجه به اینکه خواسته مطالبه وجه چک است و شرایط و ضوابط مسئولیت صادرکننده و ضامن و ظهر نویس ها و ضوابط شکلی در قانون تجارت اعلام شده است.لذا دفاعیات به شرح فوق است. خواهان شهودی برای اثبات مدعای خود شهودی معرفی نموده که اظهارات ایشان ادعای خواهان را ثابت نمی کند. خواهان اظهار داشت همه چکها را اقای م. داده است و چهل سال است که با وی معامله می کردیم و خودش گفت که من مسئول پرداخت چکها هستم و اگر منکر ضمانت است.قسم یاد کند تا من از ادعایم بگذرم. اساسا من نمی خواهم کارشناسی شود. و اگر خود خوانده حاضر شود و قسم یاد کند که چکها را او نداده و پرداخت وجه انها را شفاها ضمانت نکرده است. دادگاه با توجه به اینکه اثبات اصالت امضایات خوانده و نیز ادعای تعهد خوانده نسبت به ضمانت پرداخت وجه چکها بر عهده خواهان می باشد. و وی مدعی محسوب می شود و خوانده نیز منکر امضا و تعهد ادعایی خواهان است و خواهان به عنوان مدعی حق تقاضای اتیان سوگند از خوانده به عنوان منکر را دارد، لذا با توجه به تقاضای خواهان قرار اتیان سوگند منکر صادر شده است و جلسه رسیدگی تجدید شده است و لیکن وکلای خوانده با تقدیم لایحه ای اظهار داشته اند که موکل دچار بیماری شده و امکان حضور ندارد و خواهان مصرانه اظهار داشته که خوانده در سلامت به سر می برد و گواهی پزشکی هم که ارائه داده معتبر نمی باشد. دادگاه با عنایت به اینکه گواهی ارائه شده خوانده معتبر نیست و از سوی پزشکی قانونی صادر نشده و لااقل پزشک معتمد دادگستری نیز گواهی را صادر نکرده است.و از سوی دیگر در گواهی نیز صراحتا قید نشده که خوانده به کرونا مبتلا شده است و بلکه به برخی علایم ان اشاره شده است و مستند به پاسخ آزمایشات معتبر نمی باشد لذا دادگاه عذر وی در عدم حضور را موجه ندانسته و برای اطاله دادرسی تشخیص و لذا وی را ناکل تشخیص و قسم به مدعی رد شده است و خواهان نیز در محضر قران کریم قسم یاد نموده که والله و بالله و تالله که خوانده به نام اقای ا. م. شخصا ضمانت نمود که وجه چکها در صورت عدم پرداخت را بپردازد و شخصا چکهای امضا شده را امضا نموده است و بالله که وی بیمار نیست و فقط می خواهد اطاله دادرسی کند و والله و بالله که او باید وجه چکها را طبق تعهد خود پرداخت کند. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و وجود اصل چک مستند دعوی در ید ایشان و نظر به صادر شدن گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه و احراز اصالت امضای خوانده در ظهر چکهای مورد اشاره و انکار وی و نظر به اینکه ضمانت یک تعهد مدنی است و ظهرنویسی برای انتقال نمی باشد که به صرف امضا در ظهر چک معتبر تلقی شود و به هر طریقی می توان ضمانت مدنی را ایجاد نمود و خوانده منکر نیز نکول نموده و با سوگند خواهان ادعای وی ثابت می باشد و خوانده دعوی در ماهیت امر نیز، دفاع موثری در قبال ادعای خواهان به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و با استناد به مواد ۳۱۳ و ۳۲۰ از قانون تجارت ، مواد ۱۹۴، ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۱۶، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۸۶، ۲۸۸، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور 👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔹اینستاگرام 🔻 http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔹تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅اعتبار ضمانت شفاهی در مورد تعهد به پرداخت چک ✅چکیده: ضمانت، ظهر نویسی برای انتقال نمی باشد که به صرف امضا در ظهر چک معتبر تلقی شود بلکه یک تعهد مدنی است که به هر طریقی از جمله به صورت شفاهی می توان آن را ایجاد نمود. 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1400/01/14   ✅رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اقای ش. ا. پ. ش. فرزند ح. بطرفیت اقای ا. م. فرزند ا. ی. با وکالت اقایان ع. ع. و ا. م. پ. به خواسته مطالبه وجه به میزان از بابت فقره چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از بابت.... ۱ ) چک به شماره ۰۰۱۳. ۱ مورخ ۱۳۹۹ ۱ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۲ ) چک به شماره ۰۰۱۳. ۳۰۳۵ مورخ ۱۳۹۹ ۲ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۳ ) چک به شماره ۰۰۱۳. ۴۴۴۷ مورخ ۱۳۹۹ ۵ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۴ ) چک به شماره ۰۰۱۳. ۳۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹ ۰ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۵ ) چک به شماره ۰۰۱۳۲۵۲۹۴۵ مورخ ۱۳۹۹ ۹ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۶ ) چک به شماره ۰۰۱۲. ۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹۰۸. به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۷ ) چک به شماره *مورخ ۱۳۹۹ ۱ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۸ ) چک به شماره *مورخ ۱۳۹۹۰۶. به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۹ ) چک به شماره ۰۰۱۳. ۵۹ مورخ ۱۳۹۹ ۷ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۱۰ ) چک به شماره ۰۰۱۳. ۸ مورخ ۱۳۹۹ ۶ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۱۱ ) چک به شماره ۰۰۱۳. ۲۱ مورخ ۱۳۹۹ ۵ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۱۲ ) چک به شماره ۰۰۱۲. ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹۰۸. به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۱۳ ) چک به شماره ۶. ۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹۰۸۲۱ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۱۴ ) چک به شماره ۰۰۱۲. ۹۲۲ مورخ ۱۳۹۹۰۸. به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۱۵ ) چک به شماره ۰۰۱۳. ۴ مورخ ۱۳۹۹ ۶ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۱۶ ) چک به شماره ۶. ۰ مورخ ۱۳۹۹۰۸. به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۱۷ ) چک به شماره *مورخ ۱۳۹۹ ۹ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت خواهان بیان داشته (خوانده دعوی به عنوان ضامن عندالحضور شهود تعداد ۱۷ فقره چک ، مسئولیت تضامنی خودش را در پرداخت و تادیه وجه چک های مستند دعوی به گردن گرفته اند و متعهد تادیه وجه چک ها گردیده اند و در این راستا نیز تعدادی از چک ها را به عنوان ضامن امضا نموده اند و مابقی را هم عندالحضور شهود تضمین و ضمانت تادیه وجه نموده اند و اکنون تمام این چک ها منجر به گواهی عدم تادیه گردیده و وجه هیچکدام از آنها علیرغم مراجعات مکرر و تذکرات فراوان پرداخت نگردیده است. لذا با عنایت به مقررات قانونی و قانون صدور چک و سایر مقررات مربوطه از محضر محترم استدعا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به شرح خواسته بانضمام تمامی خسارات قانونی و با اعسار از تادیه هزینه دادرسی و بدوا تقاضای تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان خواسته را دارم. به پیوست شماره و تاریخ چک ها تقدیم می گردد. ضمنا در خصوص همین چک ها پرونده دیگری به طرفیت صادر کننده اصلی مطرح و در جریان رسیدگی تحت شماره ... در شعبه ... می باشد). وکلای خوانده در مقام دفاع بیان داشته اند که ۱۱ فقره از چکها به شماره های ۱۳۲۵۳۰ بانک ملت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال، ۱۳۲۵۳۴ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون ریال، شماره ۱۳۲۵۱۳ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، شماره ۸۹۵۶۸۰ بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و ششصدو شصت میلیون ریال، شماره ۱۳۲۵۳۳ بانک ملت به مبلغ چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال، شماره ۱۳۲۵۳۱ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال، شماره ۱۳۲۵۳۲ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، شماره ۱۳۲۵۲۸ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال، شماره ۱۳۲۵۲۹ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال، شماره ۱۳۲۵۴۴ بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و دو یست و چهل و پنج میلیون ریال، شماره ۱۲۷۹۵۰بانک ملت به مبلغ یک میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال منتسب به موکل نیستند و موکل هیچ تعهدی نسبت به پرداخت چک ننموده است و امضا در ظهر چک ندارد و لذا دعوی متوجه موکل نیست و دو فقره چک دیگر به شماره های ۶۸۸۷۷۹ بانک ملی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود و دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال و شماره ۶۸۸۷۹۸ بانک ملی به مبلغ یک میلیارد و هشت صدو نود و دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال با توجه به اینکه برابر ماده ۱۱ قانون صدور چک دارنده چک اقای ع. ا. پ. 👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔹اینستاگرام 🔻 http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔹تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ✅ استعلام: در پرونده‌ای شاکیه علیه متهم دایر بر عدم ثبت واقعه ازدواج طرح شکایت کیفری نموده است. متهم با حضور در مرجع تحقیق اظهار داشته است که رابطه زوجیت را قبول ندارد و منکر آن می‌باشد. حال سوال اینجاست که آیا شعبه تحقیق مثل دادیاری مکلف به انجام تحقیقات لازم جهت اثبات رابطه زوجیت است یا از موارد قرار اناطه می‌باشد؟ 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔹اینستاگرام 🔻 http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔹تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

🔹 برگزاری آزمون شوراهای حل اختلاف در نیمه دوم سال ۱۴۰۳‌ قطعـی است / از طریق این آزمون ۱۰ هزار نفر جذب می‌شوند وزیر دادگستری خبر داد: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار نفر در نوبت هستند، که طبق قانون ظرف ۵ سال باید ۱۰ هزار نفر از این عزیزان جذب شوند، اما دستور رئیس قوه قضائیه این است که هرچه زودتر و به محض اینکه منابع مالی آن تأمین شد، این اتفاق صورت بگیرد. از آنجا که جذب این نیروها باید از طریق آزمون انجام شود، قوه قضائیه پیگیر است که امسال – ۶ ماه باقی مانده - حتماً آزمون آن را برگزار کند که مقدمات آن هم در حال فراهم شدن است؛ باید ببینیم به چه میزان منابع مالی آن تأمین می‌شود و به همان تعداد نیرو از جمع این ۱۰ هزار نیروی در صف امسال جذب خواهند شد و مابقی آن برای سال‌های بعد می‌ماند. معاون حل اختلاف دادگستری مازندران: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون شورای حل اختلاف، قانون عضویت جدید در شورا‌های حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شورا‌ها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع خواهد بود. 📌 منبع: خانه ملت / میزان

✅اثر پرداخت نفقه پس از تقدیم دادخواست طلاق ✅ چکیده:  در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه اگر زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق، نفقه را پرداخت ننموده باشد پرداخت در فرایند دادرسی طلاق نمی تواند تخلف وی از بند اول شروط ضمن عقد نکاح را بی اعتبار و بی اثر نماید. 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1400/12/07 ✅خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ف. ی. ز. با وکالت خانم م. ر. دادخواست طلاق به طرفیت اقای پ. ع. د. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ با خوانده ازدواج نمودم زوج مدتهاست که نسبت به موکله سوی رفتار مستمر دارد. و هیچ گونه منزلی برای موکله جهت زندگی فراهم ننموده همچنین نفقه موکله را پرداخت ننموده که در این راستا زوج بواسطه شورای حل اختلاف محکومیت به پرداخت نفقه حاصل نموده و علیرغم صدور اجراییه از پرداخت امتناع کرده است.در این مورد شهادت شهود مستند ادعا می باشد. لذا به دلیل بلاتکلیفی و عدم پرداخت نفقه و تخلف زوج از شروط ضمن عقدنکاح و باستناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق دارد. زوجه تصویر رای محکومیت زوج به پرداخت نفقه را پیوست پرونده نموده است.زوج خانم ل. ا. ر. و ج. ف. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده وکیل زوج در لایحه دفاعیه اظهار داشته موکل طی زندگی مشترک همواره منزل مستقل و وسایل و مایحتاج زندگی و نفقه را برای زوجه فراهم و پرداخت کرده است.لیکن زوجه به بهانه مراقبت از خواهرش در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ زندگ مشترک را ترک نموده و علی رغم دعوت وی به بازگشت به زندگی مشترک حاضر به تمکین و مراجعت نشده برای وی اظهارنامه ارسال داشته حالیه نظربه علاقه مندی اینجانب نسبت به زوجه با توجه به اینکه جهت استدامه زندگی مشترک با زوجه هیچ مشکل اساسی و لاینحلی وجود ندارد. و لذا از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق زوجه را دارم. دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است.وکیل خواهان درخواست موکله را بشرح دادخواست تقدیمی بازگو کرده است.وکیل خوانده اظهار داشته موکل اظهارنامه برای زوجه جهت بازگشت به زندگی مشترک ارسال داشته ولی دادخواست تمکین تقدیم دادگاه ننموده و سایر دفاعیات بشرح لایحه تقدیمی بازگو کرده است.دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوری را جلب کرده است.واحد اجرای احکام در جواب استعلام دادگاه اعلام داشته زوج محکوم به نفقه را طی دو فقره فیش بانکی در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ به واحد اجرای احکام پرداخت نموده است.دادگاه جهت استماع شهادت شهود وقت رسیدگی تعیین و طرفین و شهود را دعوت نموده است. دادگاه برابر صورت جلسه مورخه ۱۴۰۰/۶/۳۰ اظهارات طرفین و شهود تعرفه شده را استماع نموده فی الجمله گواهان ادعای زوجه را مورد تایید قرار داده اند در نهایت دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ مبادرت به صدور حکم به تخلف زوج از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح جهت اعمال وکالت زوجه در طلاق نموده است.سپس زوج بشرح لایحه وکلای خود نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم داشته که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ مبادرت به صدور رای به رد درخواست تجدیدنظرخواه و تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده است.متعاقبا زوج نسبت به رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد. ...... ✅رای شعبه در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای پ. ع. د. با وکالت خانم ج. ف. و ل. ا. ر. نسبت به رای شماره *مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۴ شعبه *متضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره *مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۷ شعبه *مبنی بر صدور حکم به احراز تخلف زوج از بند اول شروط ضمن عقد نکاح با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد نمی باشد. زیرا اولا زوجین حدود دو سال است.با یکدیگر اختلاف دارند و از یکدیگر جدا زندگی می کنند ثانیا زوج برابر رای شورای حل اختلاف محکومیت به پرداخت نفقه حاصل نموده و علی رغم صدور اجراییه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ زوج محکوم به نفقه را تا زمان تقدیم دادخواست طلاق مورخه ۱۴۰۰/۴/۸ پرداخت ننموده و لذا پرداختهای بعدی و در فرایند دادرسی طلاق نمی تواند تخلف زوج از بند اول شروط ضمن عقد نکاح را بی اعتبار و بی اثر نماید.لذا با عنایت به مراتب مذکور زوجه در زمان تقدیم دادخواست طلاق استحقاق اعمال وکالت در طلاق را داشته است.در نتیجه فرجام خواهی فرجام خواه به کیفیتی نیست که به اساس رای صادره و استنباط و تشخیص دادگاه های بدوی و تجدیدنظر خدشه و خللی وارد اورد لذا ضمن رد درخواست فرجامخواهی رای فرجامخواسته را مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید. 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔹اینستاگرام 🔻 http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔹تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

🌐 حکم قاضی شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر افسانه بایگان: قرار دادن عکس‌های خصوصی در صفحات شخصی شبکه‌های مجازی به معنی انتشار نبوده و قابلیت دسترسی برای عموم را ندارد 🔹 طبق اعلام وکیل شریف زاده اردکانی، افسانه بایگان که در دادگاه بدوی با اتهام انتشار تصاویر مبتذل به دو و نیم میلیون جزای نقدی بدل از ۹۱ روز حبس تعزیری، ۱۸ ماه ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور محکوم شده بود، در دادگاه شعبه ۵۷ تجدیدنظر استان تهران تبرئه شده است. 🔹 اردکانی گفت: در بخشی از حکم صادره دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده افسانه بایگان، آمده: «نظر به اینکه قرار دادن عکس‌های خصوصی در صفحات شخصی شبکه‌های مجازی به معنی انتشار نبوده و قابلیت دسترسی برای عموم را ندارد و هیچگونه تولید و ارسال و توزیع داده‌های مبتذلی صورت نگرفته، بنابر این از شمول مقررات قانون جرائم رایانه‌ای خارج بوده و اینکه، وفق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در تحقق جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در نتیجه ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد.» 🔹دادگاه تجدید نظر‌ در پایان حکم صادره، عنوان داشته؛ «با استناد به اصل اصاله‌البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم برائت تجدیدنظرخواه مذکور را صادر و اعلام می‌دارد.» مشزوح خبر: https://vokalapress.ir/?p=63650 🔗 وکلاپرس   @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚