دكتر آزاد رضائي

براي حقوق اساسي ٣ 👆👆

🌐صورت جلسه نشست قضایی با موضوع «لایک یا تایید کردن گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی» 🔗 وکلاپرس @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

با سلام كلاس حقوق اداري ١ فردا دوشنبه مورخ ١٤٠٢/١١/٢٣ تشكيل نمي شود.

نمونه سؤال جهت آشنايي دانشجويان درس حقوق اساسي ٢:    همه ‏پرسی همواره یکی از معیارهای مشروعیت و مقبولیت دموکراتیک کشورها محسوب شده و اتفاقاً در عالم حقوق اساسی، اصالت دارد؛ به گونه‏ ای که قانون اساسی کشورمان نیز در اصول مختلف از قبیل اصول 6، 59، 99، 123، 132 و 177 بدان به عنوان یکی از مبانی اداره امور کشور، اشاره کرده است. در این میان، رؤسای جمهور در فواصل مختلف، اصل 59 قانون اساسی و بحث همه‏ پرسی را گاهی با تعیین موضوعاتی از قبیل مذاکرات هسته ‏ای و گاهی نیز بدون تعیین موضوع، مطرح کرده اند. حال توضیح دهید که: (3) الف. رئیس جمهور برای برگزاری همه ‏پرسی، از اجازه مقام رهبری به عنوان یکی از پیش‏ نیازها اشاره کرده است. رهبری در خصوص همه‏ پرسی اصل 59 چه اختیاری دارد؟ ب. مخالفان طرح موضوع همه‏ پرسی، مواردی مثل افزایش یارانه، حذف آبونمان قبوض، افزایش حقوق و ... را هم قابل طرح در چارچوب همه‏ پرسی می‏دانند. وفق قانون اساسی، آیا امکان برگزاری همه ‏پرسی برای چنین مواردی وجود دارد؟ ج. برخی دیگر بر این باور هستند که برگزاری همه ‏پرسی تابعی از انجام وظیفه توسط سایر مراجع قانونی است و تا زمانی که سایر مراجع وظیفه خود را انجام نداده باشند، همه ‏پرسی موضوعیت نمی‏ یابند. یعنی مثلاً اگر مجلس لایحه مربوط به موضوعی را رد نماید، امکان طرح آن با وجود شرایط اصل 59، وجود دارد. آیا چنین ادعایی صحیح است؟

با سلام براي امتحان حقوق اساسي تنها استفاده از قانون اساسي مجاز است.

نمونه سؤال جهت آشنايي دانشجوهاي درس حقوق اداري ٢ به دليل درخواست بالا: می‏دانیم که بر طبق قانون موسوم به شوراها مصوب 1375، شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض محلی متناسب با سطح درآمد اهالی محل را دارند. از آنجا که قانون‏گذار به ضوابط و معیارهای وضع عوارض توسط شوراهای شهر اشاره‏ای نکرده است، همواره این دسته از مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداری به جهات مختلف از قبیل مغایرت آن‏ها با قانون یا شرع مورد اعتراض قرار می‏گیرد. فرض کنید شورای یکی از شهرها، عوارضی را تحت عنوان تصمیم‏نامه وضع می‏کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‏های اداری، در راستای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اقدام به نظارت بر مصوبه مذکور و اعلام مغایرت آن با قانون به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‏نماید. در نقطه مقابل، شورای مزبور در مقام دفاع، ایراد عدم صلاحیت دیوان را مطرح می‏کند. حال مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید که: (4.5 نمره) الف) آیا اساساً موضوع (شکایت از تصمیم نامه) داخل در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‏گیرد یا خیر؟ ب) در صورت پاسخ مثبت به پرسش نخست، آیا هیأت عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی را دارد؟ ج) آیا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی اختیار طرح دعوا در هیأت عمومی دیوان را دارد یا باید به محاکم عمومی مراجعه کند؟

با سلام قوانين مجاز براي امتحان حقوق اداري٢: قانون ديوان عدالت اداري و قانون مسئوليت مدني بدون حاشيه نويسي

قانونگذاری خوب مبانی، شاخص‌ها و ابعاد اثر دکتر حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی @iranianlls