با اساتید اقتصاد

🔴 کودکی غنی شده‌، تنها راه درنوردیدن مرزهای توسعه ✍️ دکتر محسن رنانی ❕والدین گرامی، مربیان ارجمند و دوستداران کودک و توسعه 🔸 هیچ کس بهتر از شما کودک را نمی‌شناسد و هیچ کس غمخوارتر از شما برای کودک نیست. شفقتی که از شما می‌تراود، بزرگترین سرمایه‌ای است که می‌تواند رشد شخصیتی کودکان ما را بارور سازد. 🔸 شما نخستین سرمایه گذاران توسعه یک کشور هستید، اگر کشوری توسعه یافته است بی گمان مردمان آن کشور که عرصه‌های اقتصاد و سیاست و جامعه را مدیریت کرده‌اند و توانسته‌اند آن را به مرزهای توسعه برسانند؛ و بی‌گمان مردمان چنین کشوری کودکی غنی شده و پرمایه‌ای داشته‌اند. 🔸 برای درنوردیدن مرزهای توسعه کافی است کودکان ما دوران کودکی غنی شده‌ای داشته باشند، یعنی در کودکی سرشار از کودکی شوند و تمام ظرفیت‌های لازم برای تجربه عرصه‌های مختلف زیستی در آنها شکل بگیرد و حتی تجربه شود؛ که توانمندی در کودکی به معنی سرشاری است و در بزرگسالی به معنی مهارت. 🔸 کودکان، اصلی‌ترین نیروهای یک کشورند که اگر توانمند شوند کشور را بدل خواهند کرد به سرزمینی که از زمین‌اش رفاه می‌روید و از آسمانش رضایت می‌بارد و همه این‌ها به شرطی شدنی است که ما بدانیم، با کودکانمان چه می‌کنیم. 🔸 ظرفیت‌های جسمی و استعدادهای روحی کودکان، ذخایر طلایی ملی هستند که ارزششان از تمام انواع منابع طبیعی بیشتر است، اگر ما بدانیم و اگر از آنها به درستی حفاظت کنیم. 🔸 اگر کشور ما توسعه نیافته است به این معنی است که ظرفیت‌ها و ذخایر زیستی کودکان ما تخریب شده است، یا فرصت رشد و تکامل در برابرشان قرار داده نشده است. 🔸 ما صد سال است که برای رسیدن به مرزهای توسعه تلاش می‌کنیم و بخش اعظم منابع زیر زمینی خود را در این راه استخراج و مصرف کرده‌ایم اما همچنان توسعه نیافته محسوب می‌شویم. 🔸 اگر می‌پرسید چرا؟ پاسخ من این است که ما به جای اینکه این منابع و سرمایه‌ها را به پرورش انسان‌های توانمند تخصیص دهیم و ظرفیت‌های کودکانمان را غنی کنیم، این سرمایه‌ها را برای نوسازی و مدرن کردن ظاهر زندگیمان اختصاص داده‌ایم. 🔸 ماشین‌های خوب خریدیم، خانه‌های نو و خیابان‌های شیک ساختیم، کارخانه‌های پیشرفته وارد کردیم، صنایع مدرن راه اندازی کردیم، سد، نیروگاه و پالایشگاه ساختیم، اما یادمان رفت که باید انسان هم بسازیم. 🔸 چرا که در همه این جاده‌ها و خودروها و شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها، این انسان‌ها هستند که حضور دارند و تعامل می‌کنند و مدیریت می‌ورزند و آنها هستند که باید از دل این ماشین آلات و صنایع، توسعه خلق کنند. ما البته به رفاه رسیده‌ایم، تا حدودی پیشرفت هم کرده‌ایم، اما البته توسعه نیافته‌ایم. 🔸 دقیقا مثل این که فردی در مسیر زندگی خود از نظر جسمی رشد کند و وزن مناسبی پیدا کند (رشد) حتی ورزش بکند و عضلات قوی و ورزیده و استخوان‌بندی محکمی هم پیدا کند (پیشرفت)، اما این فرد از نظر فکری و روانی و شخصیتی عقب مانده باشد، پرخاشگر باشد، انزواطلب باشد و خودمحور باشد (توسعه نیافتگی). 🔸 پس ما توسعه نیافته‌ایم و علت آن هم این بوده است که کودکانمان را در سنینی که همه شخصیتشان در حال شکل‌گیری بوده است، رها کرده‌ایم. به آب و غذا و بهداشتشان رسیدیم، اما روح و روان و ذهنشان را یا رها کردیم، یا آسیب رساندیم. 🔸 برای توسعه نیازمند انسان‌های دانشمند نیستیم، بلکه نیازمند انسان‌های توانمند هستیم و توانمندی چیزی نیست جز همین مهارت‌های روزمره زندگی نظیر صبر، رواداری، توانایی شنیدن دیگران، توانایی گفتگو، نقدپذیری، رو راست بودن، جست و جوگر و تحول خواه بودن، ریسک پذیر بودن، توانایی همکاری جمعی و کار تیمی، خوداتکایی، تاب آور بودن، شفاف بودن، مهارت عزت نفس، مهارت اعتماد به نفس، مهارت راهبری به جای رهبری و نظایر آن. 🔸 و اینها همان مهارت‌هایی هستند که ما برای توسعه‌یافتگی نیاز داریم. در غیر این صورت دانشمندانی خواهیم داشت که صبور نیستند، توانایی کار گروهی ندارند، عزت نفس ندارند و تاب‌آور نیستند و بنابراین به جان هم خواهیم افتاد و گاهی نیز کشور خود را در جنگ خشونت و نفرت درگیر خواهیم کرد. 🔸 پس خودتان را جدی بگیرید. شما مهمترین نیروهای مولد توسعه در این کشور هستید و کودکان مهمترین سرمایه‌های کشورند که در دستان شما قرار گرفته‌اند. مراقب سرمایه‌های ما باشید. مراقب خودتان باشید... 🌐 کانال با اساتید اقتصاد

❄️ تبعات كاهش قريب‌الوقوع نرخ سود بانكي ❄️دکتر مرتضي عزتي وزير اقتصاد دولت چهاردهم، معتقد است كه نرخ سود بانكي ۳۰ درصدي فعلي منجر به ناترازي بيشتر، نقدينگي و تورم افزون‌تر و نهايتا افت بازار سرمايه مي‌شود. بنابراين بر اساس اعلام رسانه‌ها، همتي قصد دارد نرخ سود بانكي را پايين آورده تا توجهات معطوف بازار سهام شود. اما آيا اين استدلال منطقي و درست است و كاهش نرخ سود بانكي منجر به هدايت جريان نقدينگي سپرده‌ها به سمت پروژه‌هاي مولد مي‌شود؟ در وهله نخست بايد توجه داشت كه هر نوع عدم ثباتي به اقتصاد ضربه مي‌زند. حتما مخاطبان به ياد دارند كه دولت قبل، در ماه‌هاي پاياني سال۱۴۰۲ با استدلال‌هايي، نرخ سود بانكي را افزايش و مشكلاتي را شكل داد. بالا آوردن و پايين آوردن نرخ سود بانكي حدفاصل كمتر از يك‌سال اقتصاد را دچار بي‌ثباتي و عدم تعادل مي‌كند. به ويژه اينكه اين تصميم قطعا باعث خروج سپرده‌ها در بانك‌ها مي‌شود و بانك‌ها را با ناترازي بيشتري مواجه مي‌سازد. اين‌طور نيست كه هرگونه كاهش نرخ سودي به نفع بانك‌ها باشد. برعكس اين نوع تصميمات باعث شدت يافتن ناترازي بانك‌ها مي‌شود. اين تصور كه منابع مالي موجود در بانك‌ها پس از كاهش نرخ سود بانكي راهي بخش‌هاي مولد و بازار سرمايه مي‌شود هم تصور اشتباهي است. در اغلب موارد، پول‌هاي خارج شده از بانك‌ها وارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم ريسك شده و صرف سوداگري مي‌شود. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عمدتا منابع خود را در بازارهايي غير از سهام سرمايه‌گذاري مي‌كنند. منابع خود را تبديل به طلا، ارز و سكه مي‌كنند تا سود بيشتري كسب كنند. پول‌هاي خارج شده از بانك به صندوق‌هايي مي‌روند كه از تورم سود برداشت مي‌كنند. حيرت‌انگيز اينكه متوليان اقتصادي ايران، درك درستي از مناسبات پيچيده اقتصاد و نظام بازارهاي ايران ندارند. در اقتصادهايي شاهد انتقال منابع بانكي به سمت پروژه‌هاي مولد و بخش توليد هستيم كه در آنها بخش توليد، بخش پررونق و پرسود اقتصاد است. در حالي كه بخش توليد در اقتصاد ايران با ركود دامنه‌داري مواجه است و هيچ‌كس مايل نيست دارايي خود را در بخش توليد سرمايه‌گذاري كند. حتي اگر قرار به سرمايه‌گذاري باشد صاحبان سرمايه در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت ورود مي‌كنند. بنگاهي كه سود ثابت مي‌دهد هم بنگاهي است كه از تورم سود مي‌برد نه از رويكردهاي مولد. بنابراين اصل اين ايده كه كاهش نرخ سود بانكي، نقدينگي را به سمت بورس و بخش‌هاي مولد مي‌برد، غلط است‌. اگر دولت نرخ سود بانكي را پايين بياورد، بعيد است كه سهام‌ها در بورس با استقبال سرمايه‌گذاران مواجه شوند. افرادي كه تمايل دارند در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند، افراد خاصي هستند. در واقع ريسك‌پذير نبوده و حاضر نيستند سهام بنگاه‌هايي با ريسك بالا را خريداري كنند. لذا اگر سرمايه‌گذاران منابع خود را از بانك‌ها خارج كنند در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بدون ريسك سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در بازار سرمايه سهام شركت‌هاي دولتي و خصولتي و...وجود دارد. استقبال از سهم‌ها اما تحت تاثير رونق يا ركود اقتصادي است. اگر اقتصادي با رونق مواجه باشد، مردم به سمت خريد سهام بنگاه‌ها ميل مي‌كنند. اما در شرايط ركود، مردم رغبتي به خريد سهام نشان نداده و به دنبال رويكردهاي سوداگرانه مي‌روند. در شرايط رونق، مردم بدون تغيير در سود بانكي هم از خريد سهام شركت‌ها و بنگاه‌ها استقبال مي‌كنند. با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد كه ركود حاكم و نوسانات مثبت اندك است، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، عمده پول خود را وارد بازارهاي سكه، طلا، ارز و... مي‌كنند تا سود بالايي كسب كنند. در واقع آنها سود ناشي از تورم را برداشت مي‌كنند. از آنجا كه نرخ تورم در ايران به‌طور ميانگين حدود ۴۰درصد است، حتي اگر نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ۳۰درصد هم باشد باز هم امكان برداشت ۱۰درصد سود خالص براي آنها وجود دارد. با اين توضيحات روشن است كه كاهش نرخ سود بانكي نه تنها كمكي به رونق بازار كسب و كار و انتقال جهت سرمايه‌گذاري به سمت پروژه‌هاي مولد و حوزه‌هاي توليدي نمي‌كند، بلكه بر اثر عدم ثباتي كه ايجاد مي‌كند، بر حجم آشفتگي‌ها و رشد بازار هم مي‌افزايد. بنابراين به وزير اقتصاد و ساير مديران و مشاوران اقتصادي دولت توصيه مي‌كنم كه در هنگام تصميم‌گيري‌ها به پيچيدگي‌ها و ابعاد پنهان اقتصاد ايران توجه بيشتري داشته باشند. ⭕️ کامنت کانال اقتصاد: اگر نقدینگی از سیستم بانکی خارج شود، لزوما جذب بازار سرمایه نمی شود. ابتدا باید حس اعتماد به بازار سرمایه تقویت شود و الزاماتی در این خصوص اجرا شود. در غیر اینصورت تورم تشدید می شود. مطلب مرتبط👈 ظروف مرتبطه و بازارهای سرکش در اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 فعل غالب در مصاحبه رئیس جمهور پزشکیان 🔴دکتر یدالله کریمی پور خوب به افعال بکارگرفته شده رئیس‌جمهور پزشکیان در نشست خبری امروز تمرکز کنید: - رئیس جمهور: روسای جمهور آمریکا باید اول برادری شان را اثبات کنند، بعد ما با آنها گفتگو خواهیم کرد؛ - رئیس جمهور: مساله فیلترینگ در دستور کار است و آن را در شورای امنیت هم مطرح خواهیم کرد؛ - رئیس جمهور: تمام مناطق محرومی که مدرسه ندارند، در طول یکسال، مدرسه دار خواهند شد؛ - رئیس جمهور: جلوی پرونده سازی را خواهم گرفت؛ - رئیس جمهور: بدون سرمایه گذاری خارجی، حل مشکلات امکان پذیر نخواهد بود؛ - چین شریک استراتژیک ما خواهد بود؛ - میتوانیم توافقنامه 25 ساله ایران و چین را اجرایی و عملیاتی کنیم؛ - رئیس جمهور: حتما دیپلماسی خارجی را بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت،‌پیش خواهیم برد؛ - رئیس جمهور: برای رفع تحریم ها و FATF، نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام  خواهم زد؛ - رئیس جمهور: با مصر، اردن و عربستان تلاش خواهیم کرد روابط را گسترش بدهیم؛ - رئیس جمهور: به دنبال حل ناترازی ها و بی عدالتی ها خواهیم بود؛ - رئیس جمهور: تلاش می کنیم تا سفره مردم دچار مشکل نشود؛ رئیس جمهور: بازهم گشت ارشاد اذیت می کند!؟ قرار نبود ادامه دهند، پیگیری می کنم؛ رئیس جمهور: موضوع کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد؛ رئیس جمهور پزشکیان در نشست خبری امروز به گونه ای وحشتناک صادق و رک و راست بود. راستش من یکی از این همه شفافیت شگفت زده شدم. ولی آن چه بیشتر باعث تمرکزم شد، بکارگیری گسترده فعل آینده(مستقبل) از سوی رئیس‌جمهور بود. یعنی نزدیک به 90% پاسخ های ایشان حاکی از اجرایی شدن اهداف در آینده نامعلوم بود. چرا!؟ به اغلب احتمال بکارگیری فعل مستقبل که نشانگر سپارش کارها به آینده است از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان، گریزناپذیر است. دلایل سپردن به آینده و وعده دهی، قدیمی و مزمن است: ۱- دولت توان مالی-اعتباری و ارزی برای انجام وعده هایش ندارد. جیبش خالی و اقتصادش کوچک و کم رونق است؛ ۲- دولت چگونه می تواند صرفا با اتکا به اراده خود و بدون مجاب نکردن رهبران و نهادهای تصمیم ساز کلان،‌ دست بکار شده و به تنهایی، فیلترینگ زدایی کرده، گشت ارشاد را حذف و به گفتگوی دلخواه در سیاست خارجی روی آورد!؟ ۳- پزشکیان در حرکت دادن هر مهره ای ناگزیر است چارچشمی به همه سو بنگرد: قم،‌ مجلس،‌ شورای امنیت، شورای نگهبان و قس علیهذا. به هر روی تنها گذاشتن پزشکیان به منزله سمی کشنده برای ایران و ایرانیان خواهد بود.‌ او قصد دارد با وجود چیرگی فضای کنونی، تا سرحد ممکن، آرام آرام پیش رود.‌ در این تحرک لاک پشتی ولی بی وقفه، حمایت از او نوشدارو است. خدا کند بکارگیری فعل آینده در دولت پزشکیان کمرنگ شود. 🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔵 اصلاحات قیمتی حتما در کوتاه مدت تورم را بالا می‌برد 🔅دکتر کامران ندری: اصلاحات قیمتی به احتمال زیاد مارپیچی از تورم ایجاد می‌کند؛ به این معنا که تکانه قیمتی که شروع آن با تصمیم دولت است، در ماه‌های اول میرا نمی‌شود و تسلسل‌وار استمرار می‌یابد. 🔅بنابراین، اصلاحات قیمتی در کوتاه‌مدت قطعا تورم را از روند آن بالاتر می‌برد و لاجرم رقابتی شدید میان ذی‌نفعان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید شکل می‌گیرد. 🔅هنر دولت و زبدگی کارشناسی در بدنه دولت این است که ضمن برنامه‌ریزی برای کاهش سریع تورم به سطح متوسط، در جنگ نابرابر میان عاملان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید، حامی طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد باشد. 🌐 کانال با اساتید اقتصاد

❇️ تولید آمار و داده یک کالا یا خدمت عمومی است ✍️ دکتر محمدرضا منجذب 💠 در اقتصاد کالاهای مورد استفاده بدو گروه تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی. بر مبنای منطق های علم اقتصاد و بدلایل زیر کالای عمومی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و مجانی توزیع شود. در این خصوص نکات زیر بیان می شود: 1️⃣ در کالاها یا خدمات خصوصی معمولا ترجیحات مصرف کننده آشکار است و لذا میتوان هزینه آن را از وی گرفت. بسیاری از کالاها در اقتصاد خصوصی تلقی می شوند: مانند، آب، برق، مسکن، خودرو، میوه ... . چون در کالاهای عمومی ترجیحات مصرف کننده ظاهر نمی شود و به همین دلیل نمیتوان هزینه آن را دریافت کرد. مانند حفظ امنیت، تولید امواج تلویزیونی و ... ، اگر به مصرف کننده گفته شود هزینه تامین آن را بدهید، می گوید من مصرف نمی کنم و هزینه آن را نمیدهم. معمولا دولتها عهده دار تامین هزینه این قبیل کالاها می شود و سپس از مالیات دریافتی منبع آن را دریافت می کند. 2️⃣ آمار و داده یک کالای عمومی تلقی می شود. مصارف آمار و داده بیشتر در تحقیقات و پردازش داده ها استفاده می شود. افرادی که در این امر فایده می برند شامل سیاستگذار، محقق، اساتید ، دانشجویان و ... هستند. تحقیقات طیف وسیعی در علوم بشری را در بر میگیرد. ضرورت تولید داده و تنوع داده و آمار بر همگان آشکار است. چون بطور معمول فرایند تولید آن پرهزینه است و یک کالا یا خدمت عمومی است، تامین مالی تولید آن و نیز توزیع آن بعنوان یک کالا یا خدمت عمومی بعهده دولت است، همانطور که در دنیا اینگونه عمل می شود. 3️⃣ بخشی از تولید داده و آمار که اختصاصی تر است، بطور معمول در صورتی که فایده آن بیشتر از هزینه آن باشد و ترجیحات مصرف کننده آن آشکار باشد، یا توسط خود محقق و مصرف کننده تولید می شود و یا توسط دولت تولید می شود و به محقق فروخته میشود. بعنوان مثال برخی آمارها طی تدوین و اجرای پرسشنامه تولید می شود. 4️⃣ نکته بسیار حائز اهمیت استقلال تولید آمار از دولت و سیاستگذار است. این فرایند نباید سیاسی شود، در اینصورت متولی آن ممکن است تحت تاثیر این امر آماری تورش دار را تولید کند که استفاده از آن صحیح نیست، و نتایج برآمده از چنین آماری گمراه کننده است. بعنوان مثال تعریف و محاسبه نرخ بیکاری در ایران دچار تغییر و تحول شده است، و به یک ساعت در هفته تقلیل یافته است. بعبارتی هر نیروی کاری که یک ساعت در هفته مشغول بکار باشد بیکار تلقی نمیشود. این تعریف از تعریف استاندارد فاصله دارد، و بیکاری را کمتر از حد نشان می دهد. 🔴 نتیجه بحث و توصیه: تولید آمار و داده بطور معمول یک کالا یا خدمت عمومی تلقی میشود و لذا بعهده بخش عمومی است. تولید داده باید طبق استانداردهای آماری و بین المللی تدوین گردد، که هم قابل استفاده و هم قابل مقایسه باشد. تولید آمار نباید سیاست زده گردد، زیرا دارای تورش می شود و نمیتوان به نتایج حاصل از پردازش آن اعتماد نمود. به همین دلیل متولی آمار هرچند بخش عمومی است باید مستقل از سیاستگذار باشد. 🌐 کانال دکتر منجذب

❄️ الزامات مهار تورم در دولت جدید ❄️ دکتر وحید شقاقی‌شهری برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است به طوری که در صورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان‌مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود، ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند. باید اشاره کرد که ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد بنابراین خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود. باوجود تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد بنابراین اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴‌درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴‌درصد ۱۴۰۲ افت کرده و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش‌خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰‌درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد بنابراین اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است. کاملا مشخص بود که صرفا با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت چراکه ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است، همچنین اختلاف معنادار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند. توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای کنترل ماندگار نرخ تورم بدین‌صورت است: 1- صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به‌صورت ماندگار مهار کرد. 2- از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. 3- تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند. 4- انضباط مالی و بودجه‌ای را با سختگیری بیشتر اجرایی کند. 5- در صورت احتمال تداوم یا تشدید تحریم‌های اقتصادی، چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت‌ ارزی یا نظام دونرخی ارز (نه نظام اشتباه چندنرخی) در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی تقویت حاکمیت ریال و کنترل شدید گردش ریال در اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی، کنترل قاچاق و واردات غیررسمی، نظارت هوشمند بر نظام توزیع کالا، مالیات بر واردات به میزان اختلاف ارز نیما و آزاد و جلوگیری خروج سرمایه (کنترل حساب سرمایه) را در دستور کار قرار دهد. 6- در صورت سناریوی حل مساله تحریم‌های اقتصادی یا کاهش شدت آن، باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود./متن کامل

🎥سیاست‌های بانک مرکزی اثر شوک‌های سیاسی ماه‌های اخیر را کم کرد 🔷دکتر عباس خندان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با تازه‌های اقتصاد: اتفاقات زیادی در چند ماه اخیر افتاد که برخلاف دوره های قبل با جهش ارزی همراه نشد. 🔷سیاست های بانک مرکزی از جمله تثبیت و کنترل ترازنامه بانک ها، باعث ثبات بازار ارز با وجود شوک های اخیر شد.

گراني ارز و بنزين و چاه ويل دکتر علي قنبري در ميان پرونده‌هاي اقتصادي كه پيش روي دولت چهاردهم گشوده شده، ۲پرونده خاص به دليل تبعات و اثرات دامنه‌داري كه بر زندگي شهروندان و اقتصاد كشور دارند از اهميت بيشتري در فضاي كلي جامعه و افكار عمومي برخوردار هستند. نخستين موضوع، بحث‌هايي است كه درباره نرخ ارز، يكسان‌سازي آن و نزديك كردن نرخ بازار ارز نيمايي به نرخ ارز بازار آزاد شنيده مي‌شود، بحث دوم هم مرتبط با موضوع افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و گراني بنزين است كه اين روزها بازتاب‌هاي بسياري پيدا كرده است. در مورد ارز ياران اقتصادي رييس‌جمهور مانند علي طيب‌نيا، منشاور عالي و ناصر همتي وزير اقتصادي اعلام كرده‌اند ارز چندنرخي فسادزاست، بنابراين بايد تلاش كرد تا ايده يكسان‌سازي را در نخستين فرصت عملياتي كرد. در مورد بحث دوم كه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي است، اظهارات ضد و نقيضي مطرح شده است. معاون اول رييس‌جمهور از ضرورت افزايش صحبت كرد و وزير اقتصاد گفت جامعه در شرايط فعلي پذيراي چنين تصميمي نيست! اما از منظر كارشناسي در مورد اين دو معادله و اين دو پرونده چه مي‌توان گفت؟ ۱) در علم اقتصاد همواره تعريف يگانه‌اي از نرخ ارز ارايه مي‌شود. در هيچ اصل اقتصادي اشاره نشده كه نرخ ارز مي‌تواند چندنرخي باشد. اساسا علم اقتصاد با چندنرخي بودن در بازارهاي مختلف مخالف است و آن را نوعي ناهنجاري مي‌داند. مهم‌ترين مشكل ارز چندنرخي، فساد و رانت قابل توجهي است كه از اين رهگذر توزيع مي‌شود. تبعات اين چندنرخي بودن، اما تنها فسادزا بودن آن نيست. وقتي در اقتصادي ارز و ساير اقلام، چندنرخي باشد، فعالان اقتصادي ديگر تلاشي براي رويكردهاي مولد اقتصادي نمي‌كنند. در چنين اقتصادي، براي ايجاد ارزش افزوده كافي است از طريق روابط فرامتني، خود را به نهادهاي توزيع‌كننده مرتبط كنيد تا به رانت ارزي و كالايي و متعاقب آن، سودهاي هنگفت و نجومي دست پيدا كنيد. از سوي ديگر نظام چندنرخي باعث بروز نوسان و تكانه‌هاي شديد در بازارهاي مختلف مي‌شود و معيشت مردم را با مشكل مواجه مي‌كند. ۲) دومين معادله مهم اقتصادي دولت كه اين روزها مطرح شده، بحث افزايش قيمت بنزين است. معتقدم ماجراي بنزين با ارز كمي متفاوت است. گراني بنزين از منظر رواني، مجموعه اقلام و خدمات را متاثر مي‌سازد. با گران شدن بنزين مجموعه كالاها و خدمات در ايران گران مي‌شود. امروز بين ۷تا ۱۰ميليون ليتر ناترازي در مصرف بنزين وجود دارد. دولت هر سال يارانه هنگفتي را براي مصرف‌كنندگان بنزين تخصيص مي‌دهد. در حالي كه بيش از نيمي از جامعه از اين يارانه محروم هستند. بر اساس آمارها، حدود ۴۵تا ۵۰درصد جامعه ايراني فاقد خودرو هستند، وقتي خانواده‌اي فاقد خودرو باشند يعني از دريافت يارانه بنزين نيز بي‌بهره هستند. دولت بايد راهكاري بينديشد كه يا همه ايرانيان از دهك‌هاي محروم و مياني از اين يارانه بهره‌مند شوند يا اينكه راهكارهاي جايگزيني را براي آنها تدارك ببيند. يكي از راهكارهاي جايگزين مي‌تواند بهره‌مندي از حمل و نقل عمومي مدرن و به‌روز شده باشد.رونق كسب و كار راهكار ديگري است كه براي دهك‌هاي مياني مي‌تواند معنادار باشد. در عين حال دولت بايد بحث اصلاح الگوي مصرف را هم جدي بگيرد. استفاده از خودروهاي برقي، ايمن، استاندارد و...مي‌تواند ناترازي بنزين را تا حد زيادي پوشش دهد. مثلا خودروهاي غيراستاندارد ۱۰۰كيلومتر را با ۲۵ليتر بنزين طي مي‌كنند در حالي كه با خودروهاي استاندارد اين مسافت را با ۸ليتر بنزين مي‌توان طي كرد. بنابراين دولت در بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به اين ضرورت‌ها هم توجه كند. ۳) اما پرسشي كه پس از اين توضيحات به ذهن خطور مي‌كند، آن است كه اجراي چنين ايده‌هايي در چه شرايطي مناسب است؟ در شرايط تحريم، كمبود ارز، مشكلات حمل و نقل پول و...مي‌توان اين ايده‌ها را عملياتي كرد؟ طبيعي است كه در زمان تحريم‌هاي اقتصادي و كمبود ارز، اجراي سياست تك نرخي كردن با مشكلاتي همراه خواهد شد. دولت وقتي مي‌تواند دست به اين جراحي و اصلاح بزند كه از ذخيره ارزي مناسبي برخوردار باشد، بتواند تقاضاهاي موجود در بازار را پاسخ دهد و اين پالس و پيام را به عموم مردم و فعالان اقتصادي ارسال كند كه از پشتوانه لازم براي تامين نيازهاي جامعه برخوردار است. در اين صورت ايده تك نرخي كردن در بازار ارز و ساير بازارها به خوبي اجرايي مي‌شود. شخصا با ديدگاه دولت در خصوص چند نرخي كردن ارز موافقم و معتقدم براي دستيابي به توسعه بايد اين جراحي‌هاي اقتصادي عملياتي شوند. اما قبل از آن به نظرم دولت بايد دورنمايي براي حل مشكل تحريم‌ها و بازگشت به بازار صادراتي نفتي ارايه كند./تعادل