كلية القانون/ جامعة ذي قار

اعلان تعلن كلية القانون عن المقاعد الشاغرة لقناة القبول الخاص ( النفقة الخاصة ) الدراسات العليا للعام الدراسي 2025/2024 ..

تهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024 تتقدم عمادة كلية القانون متمثلة بالاستاذ الدكتور طارق كاظم عجيل عميد الكلية وبالنيابة عن الهيئة التدريسية والادارية في كلية القانون، بالتهنئة لأسرة كلية القانون ولطلبتنا وذويهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وفق الله الجميع في رحلتهم الاكاديمية..نأمل فيكم الخير والنفع وتحقيق الطموح..بالجِد و المثابرة . زوروا موقعنا على يوتيوب: https://youtube.com/@user-nb2mm3dl5w?si=UmFckoSaZy4K0ykq زوروا موقعنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/law.utq.edu.iq?mibextid=ZbWKwL زوروا موقعنا على التليكرام: https://t.me/lawadman زوروا موقعنا على الانستغرام: https://www.instagram.com/lawadmin?igsh=MWl4azJsNWFucjMyZA== #إعلام_كلية_القانون

مناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام في كلية القانون  جامعة ذي قار .. تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العُليا ( نغم مطشر عودة) عن رسالتها الموسومة ب (الحماية الجنائية للأمن الدوائي _ دراسة مقارنة )  يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/10 وعلى قاعة المناقشات في الكلية. وتألفت لجنة المناقشة من السادة:- 1_أ.د عمار تركي عطية  /    رئيساً. 2_أ.د عقيل عزيز عودة  /  عضواً. 3_ أ.د حسن حماد حميد   / عضواً. 4_ أ. د ناصر كريمش خضر   /  عضواً ومشرفاً. تتناول هذه الرسالة موضوع الحماية الجنائية للأمن الدوائي في النصوص القانونية لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل والقوانين الخاصة، وبعض القوانين المقارنة، كما ان اهميته تبرز فيدعم الصناعة الوطنية الدوائية وتطوير اليات استيراد الأدوية من جانب اخر، إذ تؤدي الأدوية دورا مهما في الوقاية والعلاج من الامراض وحماية الصحة العامة وهي مادة اساسية لحياة الانسان ويعد أحد الحقوق الطبيعية لأي فرد من افراد المجتمع وتوافره يساهم في تحقيق الأمن الدوائي والاجتماعي ومن ثم هي من الاولويات التي تساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وتتجسد مشكلة البحث في معرفة كيفية الحماية الجنائية للأمن الدوائي ودور الدولة في ذلك، من حيث اقرار التشريعات التي تلائم المجتمع المعاصر وقدرتها على تفصيل وتطبيق تلك التشريعات، فما هو الاساس القانوني للأمن الدوائي ؟ وماهي التشريعات التي وفرت الحماية للأمن الدوائي ؟ ومدى كفاية نصوص القانون الجنائي العراقي والمقارن في توفير الحماية اللازمة للأمن الدوائي للمواطنين ؟ ومن هي الجهات المختصة بالضبط القضائي في مجال الحماية الجنائية للأمن الدوائي ؟ هذه الاسئلة حاولنا الاجابة عليها في طيات الرسالة. وموضوع دراستنا (الحماية الجنائية للأمن الدوائي) في هذه الرسالة قسمناه الى ثلاثة فصول خصصنا الفصل الاول منها لماهية الأمن الدوائي وكان ذلك في مبحثين تناولنا في الاول مفهوم الأمن الدوائي، اما المبحث الثاني فكان يدرس محل الحماية الجنائية للأمن الدوائي وشروطها . اما الفصل الثاني فكان للأساس القانوني للحماية الجنائية للأمن الدوائي والجرائم الماسة به، اذ خصص المبحث الاول لدراسة الاساس القانوني للحماية الجنائية للأمن الدوائي، اما الثاني فهو يدرس الجرائم الماسة بالأمن الدوائي. وفي الفصل الثالث تمت دراسة اثار الحماية الجنائية للأمن الدوائي وعلى مبحثين ايضا، تناولنا في الاول الاثار الموضوعية للحماية الجنائية للأمن الدوائي، واما الثاني فبينا فيه الاثار الاجرائية للحماية الجنائية للأمن الدوائي . وقد انتهت هذه الدراسة الى جملة من النتائج منها : 1-ان موضوع الامن الدوائي يعد من أهم متطلبات أمن المواطنين والدولة في ظل الازمات والاوبئة ويجب على الدولة ان تكون قادرة على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية للمواطنين. 2- أن الغاية من العمل الطبي وتدخل الطبيب يجب أن يكون بقصد العلاج لتحسين حالة المريض ومساعدته على الشفاء، ويجب على الصيدلي عند الانتهاء من المراقبة الشكلية للوصفة أن يراقبها ويحللها فنيا فالوصفة تخضع لمراقبة الصيدلي وعليه أن يتأكد من جميع البيانات الموجودة في الوصفة واهمها وصفة الطبيب واختصاصه الطبي مع الأدوية الموصوفة 3-أقر الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في الفصل الاول من الباب الثاني على حق كل عراقي في الرعاية الصحية وتكفل الدولة وسائل الوقاية والعلاج بأنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . كما قدمت الدراسة بعض المقترحات منها : 1_نقترح على المشرع العراقي الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالأمن الدوائي واعطاء اهمية لتحقيقه والسعي لتوفير الادوية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة. 2_كما اقترحنا على المشرع ان يمنح الصيادلة ومساعديهم في وزارة الصحة صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على الأمن الدوائي لما لهم من خبرة فنية ودراية علمية بالتركيبات الدوائية وامكانيتهم من اكتشاف افعال الاعتداء عليها، هو ما سار عليه المشرع الاردني والمصري . 3-نوصي المشرع العراقي بضرورة استحداث وظيفة المدعي العام الصحي في جهاز الادعاء العام لمواجهة جرائم الغش التي تقع على الأدوية والمستلزمات الطبية ومنحه سلطة احالة الدعوى فيها للمحكمة المختصة . وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون العام . #إعلام_كلية_القانون

مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار.. جرت في يوم الاربعاء الموافق 2024/9/11 على قاعة المناقشات في كلية القانون مناقشة طالبة الماجستير في قسم القانون العام( هند محمد جايد) عن رسالتها الموسومة (المركز القانوني لملتمسي اللجوء العراقيين ). وتشكلة لجنة المناقشة من الساده كل من : １- أ.د. حيدر كاظم عبد علي / رئيسا 2- أ.م.د. الاء عبد الواحد موسئ / عضوا 3 - أ.م.د. اسعد كاظم وحيش / عضوا 4- أ.د. محمد ثامر السعدون / عضوا ومشرفا ان الدراسات تناولت موضوع اللاجئين وتبرز على وجهه الدقة حقوقهم والتزاماتهم والتطورات التي طرأت عليهم وتشرح بشكل مفصل الاساس الدولي الذي يتركز في اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والمعدلة بالبرتوكول عام 1967 ، لكن الظروف اوجدت طبقة جديدة هم ملتمسي اللجوء ، وهم الاشخاص الذين لا يتمتعون بمركز اللاجئين ولكنهم ارتضوا في ضل ظروف معينة على ان يكونوا رعاية دولة غير دولتهم ، وهذا السبب يجرنا لتساؤل مهم : من هم ملتمسي اللجوء ؟ ما هو الاساس الدولي لملتمسي اللجوء ؟ من هي الجهة المختصة بتوفير الحماية لهم ؟ ما هو الوضع القانوني لملتمسي اللجوء العراقيين ؟ كيف سمحت الدول للجوء للعراقيين ؟ وكيف سمحت الدول للجوء للعراقيين ؟ وماهي الدول التي منعت اللجوء امام العراقيين ؟ كيف كان وضع ملتمسي اللجوء العراقيين ؟ هل كان لهم حقوق ، لهم واجبات . ان هذه التساؤلات ، هي التي تمثل اشكالية حقيقية لهذا الموضوع وتتطلب الإجابة عنها - لذلك فقد تم تقسيم هذا الموضوع الى ثلاثة فصول ، تعرض الفصل الاول منها : مفهوم ملتمسي اللجوء والاساس القانوني لهم وفي مبحثين ، خصص المبحث الاول : لمفهوم ملتمسي اللجوء على حين خصص المبحث الثاني : للأساس القانوني لهم . اما الفصل الثاني فعرض المركز القانوني لملتمسي اللجوء والجهات المختصة بتوفير الحماية لهم ، وفي مبحثين ، تناول الاول منهما للمركز القانوني لملتمسي اللجوء ، بينما عالج الثاني : الجهات المختصة بتوفير الحماية لهم . وتم تخصيص الفصل الثالث : دراسة تطبيقية على ملتمسي اللجوء العراقيين ، وقسم لمبحثين ؛ الاول ، المركز القانوني لملتمسي اللجوء العراقيين والتعامل القانوني للدول ازاءهم ، والمبحث الثاني ، الاليات القانونية لحماية حقوق ملتمسي اللجوء العراقيين. ولقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات لعل ابرز النتائج التي تم التوصل اليها : 1-- تعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اهم المنظمات الدولية المسؤولة عن توفير الحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء ، حيث انها المنظمة الدولية الوحيدة ذات ولاية محددة لحماية اللاجئين على المستوى الدولي . 2- ان ملتمس اللجوء يتميز عن اللاجئ والمهاجر فهو شخص لم يكتسب صفة اللجوء بعد . 3- ان التماس اللجوء ، هو حق قررته المادة (13/2) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والتي نصت على أنه(( يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده )) . وكذلك قرره العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية ، حيث نص في المادة (12/2) منه على أنه (( لكل شخص حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلاده )). 4- هناك العديد من الاتفاقيات تناولت الأساس الاقليمي لملتمسي اللجوء ؛ كاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لعام 1969، والأتفاقيه الامريكية لحقوق الانسان ، وإعلان بانكوك لعام 1966 ، والميثاق العربي لعام 1977 وهناك اتفاقيات لم تتطرق لهذا الحق كالاتفاقيه الاوربية لحقوق الانسان لعام 1950 . وكذلك تطرقنا الى دول معينة ، بوصفها اكثر استقبالا للاجئين . اما اهم التوصيات . 1- نوصي بإعطاء تعريف دقيقٍ لملتمسي اللجوء وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وانصاف هذه الفئة التي اجبرت على الفرار من بلادهم واللجوء الى بلاد اخرى هربا من الاضطهاد . 2- نوصي بضرورة انضمام جميع الدول الى الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين ومنها اتفاقية 1951 وبرتوكولها عام 1967 ، ونوصي ايضا بضرورة انضمام العراق الى هذه الاتفاقية خاصة بعد لجوء العديد من العراقيين بعد سنه 2003 . 3- نوصي بمعاملة ملتمس اللجوء معاملة لاجئ محتمل باعتباره الطرف الضعيف في مسألة اللجوء 4- يجب ان يصدر قانون وطني لكل دولة يبين كيفية تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951 . وفي نهاية المناقشة قررت لجنة المناقشة منح الطالبة المرشحة درجة الماجستير في القانون العام #إعلام_كلية_القانون

رئيس جامعة ذي قار يدعو طلبة الجامعة إلى المشاركة وحصد مراتب متقدمة في جائزة التعليم العالي للقراءة بنسختها الثانية وجه رئيس جامعة ذي قار الأستاذ الدكتور يحيى عبدالرضا عباس رسالة تشجيعية إلى طلبة الجامعة للمشاركة الفاعلة في النسخة الثانية من جائزة التعليم العالي للقراءة، التي أطلقها معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي. وأكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تشكل فرصة ثمينة لتعزيز الوعي الثقافي بين الطلبة وتشجيعهم على القراءة الجادة والمثمرة. وأضاف أن المشاركة في هذه المسابقة تفتح آفاقًا جديدة للتميز العلمي والثقافي، وتغرس روح المثابرة والمنافسة البناءة في نفوس الطلبة. كما دعا أبناءه الطلبة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الفرصة واستغلالها للارتقاء بمستوياتهم الفكرية والثقافية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في تحقيق مراكز متقدمة في هذه المسابقة التي تعكس اهتمام الجامعة بنشر الثقافة الهادفة والبناءة. وسيحظى الفائزون بجائزة تبلغ مئة مليون دينار بحيث يحصل أول عشرة فائزين على أربعة ملايين دينار لكل فائز فيما يحصل ثاني عشرة فائزين على ثلاثة ملايين لكل فائز فيما يكون نصيب ثالث عشرة فائزين مليوني دينار لكل فائز وكذلك يحصل رابع عشرة فائزين على مليون دينار لكل طالب فائز. وتتضمن شروط المسابقة التي تقوم على قراءة كتاب (نظرات إسلامية في إعلان حقوق الانسان) للسيد الشهيد محمد الصدر قدس سره وكتاب (المسألة الحضارية.. كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير) لزكي ميلاد أن يكون الطالب المتنافس عراقي الجنسية وأن يكون من طلبة الدراسات الأولية ومستمراً على الدوام وألا يزيد عمر المتنافس عن 30 سنة وأن يكون تسجيل الطالب في منصة المسابقة عن طريق الإيميل الرسمي المزود به من كليته. التسجيل في منصة المسابقة متاح على الرابط (https://awards.mohesr.gov.iq) ويستمر حتى 2024/10/5، فيما سيكون موعد الاختبار الإلكتروني يوم السبت الموافق 2024/10/12، وسيتم تكريم الفائزين في 2024/10/24. #جائزة_التعليم_العالي_للقراءة *قسم الإعلام والاتصال الحكومي* *رئاسة جامعة ذي قار* *13 أيلول 2024*