کانال تخصصی اقتصاد

❄️ ۱۰ پیشنهاد ارزی به دولت سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی 🔹در حال حاضر، نگاه بانک‌مرکزی و دولت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دوخته شده است. 🔹در این مسیر هم دوراهی رونق صادرات از یک‌طرف و بازگشت ارز صادراتی از طرف دیگر مطرح است که به نظر نگارنده، هر دو تصمیم در دولت چهاردهم باید با پیش‌بینی وضعیت کشور به لحاظ تنش‌‌‌های بین‌المللی و تعاملات سیاسی در آینده نزدیک، یعنی دو تا سه‌ماه دیگر باید انجام پذیرد. 🔹اقدامات بانک‌مرکزی و دولت در این شرایط با توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود. 🔺۱.هرگونه اقدامی، چه به صورت بخشنامه یا مصوبه دولت، در راستای یکسان‌‌‌سازی نرخ باشد. اولویت این مسیر، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و حذف اقلام غیرضرور از بازار نیمایی و احاله آن به بازار آزاد باشد؛ 🔺۲.تفکیک ارز حاصل از صادرات که با نرخ‌های سوبسیدی سوخت دریافت می‌کنند با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی محصولات دیگر در جهت نرخ برگشت آن؛ 🔺۳.کنترل و مدیریت واردات کالاهای قاچاق که نیازمند دستگاه‌‌‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؛ زیرا قیمت ارز با میزان خروج سرمایه و همچنین، واردات کالای قاچاق تعیین می‌شود؛ 🔺۴.حل مشکل FATF و انجام مکاتبات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 🔺۵.هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یک‌صدایی در مصاحبه‌‌‌ها؛ 🔺۶.بازگو کردن مشکلات اقتصادی کشور در رسانه‌‌‌ها، به‌خصوص در صداوسیما و در خصوص یارانه‌‌‌های سوخت، نفت، برق و گاز و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری؛ 🔺۷.پذیرش نرخ بازار و عدم‌مصاحبه در مورد غیرواقعی بودن قیمت ارز یا اینکه به مصارف واقعی ارز خواهیم‌‌‌داد؛ زیرا به نظر این حقیر تا زمانی که تقاضا وجود دارد، این تقاضا واقعی است؛ 🔺۸.توجه لازم به بازگشت ارزهای خدماتی به سیستم ارزی کشور مانند توریسم و مسافرتی، هتل‌‌‌ها، ارزهای دستگاه‌‌‌های دولتی و سفارتخانه‌‌‌ها؛ 🔺۹.تفکیک سهم ارزی و ریالی قراردادهای بین‌المللی و توجه به اینکه در مورد حمل‌‌‌ونقل داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه کارشناسان خارجی در ایران باید ریالی پرداخت شود و ارزی از این بابت به کارفرما و پیمانکار پرداخت نشود؛ 🔺۱۰.تهیه سامانه جهت مدیریت آمار مصارف و منابع کشور./متن کامل

❄️ تبعات كاهش قريب‌الوقوع نرخ سود بانكي ❄️دکتر مرتضي عزتي وزير اقتصاد دولت چهاردهم، معتقد است كه نرخ سود بانكي ۳۰ درصدي فعلي منجر به ناترازي بيشتر، نقدينگي و تورم افزون‌تر و نهايتا افت بازار سرمايه مي‌شود. بنابراين بر اساس اعلام رسانه‌ها، همتي قصد دارد نرخ سود بانكي را پايين آورده تا توجهات معطوف بازار سهام شود. اما آيا اين استدلال منطقي و درست است و كاهش نرخ سود بانكي منجر به هدايت جريان نقدينگي سپرده‌ها به سمت پروژه‌هاي مولد مي‌شود؟ در وهله نخست بايد توجه داشت كه هر نوع عدم ثباتي به اقتصاد ضربه مي‌زند. حتما مخاطبان به ياد دارند كه دولت قبل، در ماه‌هاي پاياني سال۱۴۰۲ با استدلال‌هايي، نرخ سود بانكي را افزايش و مشكلاتي را شكل داد. بالا آوردن و پايين آوردن نرخ سود بانكي حدفاصل كمتر از يك‌سال اقتصاد را دچار بي‌ثباتي و عدم تعادل مي‌كند. به ويژه اينكه اين تصميم قطعا باعث خروج سپرده‌ها در بانك‌ها مي‌شود و بانك‌ها را با ناترازي بيشتري مواجه مي‌سازد. اين‌طور نيست كه هرگونه كاهش نرخ سودي به نفع بانك‌ها باشد. برعكس اين نوع تصميمات باعث شدت يافتن ناترازي بانك‌ها مي‌شود. اين تصور كه منابع مالي موجود در بانك‌ها پس از كاهش نرخ سود بانكي راهي بخش‌هاي مولد و بازار سرمايه مي‌شود هم تصور اشتباهي است. در اغلب موارد، پول‌هاي خارج شده از بانك‌ها وارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم ريسك شده و صرف سوداگري مي‌شود. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عمدتا منابع خود را در بازارهايي غير از سهام سرمايه‌گذاري مي‌كنند. منابع خود را تبديل به طلا، ارز و سكه مي‌كنند تا سود بيشتري كسب كنند. پول‌هاي خارج شده از بانك به صندوق‌هايي مي‌روند كه از تورم سود برداشت مي‌كنند. حيرت‌انگيز اينكه متوليان اقتصادي ايران، درك درستي از مناسبات پيچيده اقتصاد و نظام بازارهاي ايران ندارند. در اقتصادهايي شاهد انتقال منابع بانكي به سمت پروژه‌هاي مولد و بخش توليد هستيم كه در آنها بخش توليد، بخش پررونق و پرسود اقتصاد است. در حالي كه بخش توليد در اقتصاد ايران با ركود دامنه‌داري مواجه است و هيچ‌كس مايل نيست دارايي خود را در بخش توليد سرمايه‌گذاري كند. حتي اگر قرار به سرمايه‌گذاري باشد صاحبان سرمايه در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت ورود مي‌كنند. بنگاهي كه سود ثابت مي‌دهد هم بنگاهي است كه از تورم سود مي‌برد نه از رويكردهاي مولد. بنابراين اصل اين ايده كه كاهش نرخ سود بانكي، نقدينگي را به سمت بورس و بخش‌هاي مولد مي‌برد، غلط است‌. اگر دولت نرخ سود بانكي را پايين بياورد، بعيد است كه سهام‌ها در بورس با استقبال سرمايه‌گذاران مواجه شوند. افرادي كه تمايل دارند در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند، افراد خاصي هستند. در واقع ريسك‌پذير نبوده و حاضر نيستند سهام بنگاه‌هايي با ريسك بالا را خريداري كنند. لذا اگر سرمايه‌گذاران منابع خود را از بانك‌ها خارج كنند در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بدون ريسك سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در بازار سرمايه سهام شركت‌هاي دولتي و خصولتي و...وجود دارد. استقبال از سهم‌ها اما تحت تاثير رونق يا ركود اقتصادي است. اگر اقتصادي با رونق مواجه باشد، مردم به سمت خريد سهام بنگاه‌ها ميل مي‌كنند. اما در شرايط ركود، مردم رغبتي به خريد سهام نشان نداده و به دنبال رويكردهاي سوداگرانه مي‌روند. در شرايط رونق، مردم بدون تغيير در سود بانكي هم از خريد سهام شركت‌ها و بنگاه‌ها استقبال مي‌كنند. با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد كه ركود حاكم و نوسانات مثبت اندك است، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، عمده پول خود را وارد بازارهاي سكه، طلا، ارز و... مي‌كنند تا سود بالايي كسب كنند. در واقع آنها سود ناشي از تورم را برداشت مي‌كنند. از آنجا كه نرخ تورم در ايران به‌طور ميانگين حدود ۴۰درصد است، حتي اگر نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ۳۰درصد هم باشد باز هم امكان برداشت ۱۰درصد سود خالص براي آنها وجود دارد. با اين توضيحات روشن است كه كاهش نرخ سود بانكي نه تنها كمكي به رونق بازار كسب و كار و انتقال جهت سرمايه‌گذاري به سمت پروژه‌هاي مولد و حوزه‌هاي توليدي نمي‌كند، بلكه بر اثر عدم ثباتي كه ايجاد مي‌كند، بر حجم آشفتگي‌ها و رشد بازار هم مي‌افزايد. بنابراين به وزير اقتصاد و ساير مديران و مشاوران اقتصادي دولت توصيه مي‌كنم كه در هنگام تصميم‌گيري‌ها به پيچيدگي‌ها و ابعاد پنهان اقتصاد ايران توجه بيشتري داشته باشند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📌 ۴۲ درصد درآمد خانوارهای شهری کشور و ۵۵ درصد درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود فرهیختگان نوشت: داده‌های هزینه-درآمد خانوار نشان می‌دهند سهم مسکن که بین سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۶ حول‌وحوش ۲۹ تا ۳۳ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد حرکت کرده بود؛ حالا در سال ۱۴۰۲ به ۴۲/۴ درصد رسیده است. هرچند داده‌های جزئی‌ هزینه-درآمد سال ۱۴۰۲ منتشر نشده اما با انتشار داده‌های کلی، قطعا سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در استان‌ها نیز دچار تغییر و تحولات جدی شده است. نگاهی به داده‌های پیشین نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ که سهم مسکن در مناطق شهری کشور ۳۸/۱ درصد بوده، این میزان در استان تهران با ۵۰/۸ درصد، رتبه اول کشور را داشته است. به نظر می‌رسد سهم مسکن در استان تهران طی سال ۱۴۰۲ باید بین ۵۴ تا ۵۵ درصد باشد؛ عددی که ۲۴ تا ۲۵ واحد درصد بالاتر از عدد ۳۰ درصدی متعارف کف فقر مسکن است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ تولید آمار و داده یک کالا یا خدمت عمومی است ✍️ دکتر محمدرضا منجذب 💠 در اقتصاد کالاهای مورد استفاده بدو گروه تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی. بر مبنای منطق های علم اقتصاد و بدلایل زیر کالای عمومی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و مجانی توزیع شود. در این خصوص نکات زیر بیان می شود: 1️⃣ در کالاها یا خدمات خصوصی معمولا ترجیحات مصرف کننده آشکار است و لذا میتوان هزینه آن را از وی گرفت. بسیاری از کالاها در اقتصاد خصوصی تلقی می شوند: مانند، آب، برق، مسکن، خودرو، میوه ... . چون در کالاهای عمومی ترجیحات مصرف کننده ظاهر نمی شود و به همین دلیل نمیتوان هزینه آن را دریافت کرد. مانند حفظ امنیت، تولید امواج تلویزیونی و ... ، اگر به مصرف کننده گفته شود هزینه تامین آن را بدهید، می گوید من مصرف نمی کنم و هزینه آن را نمیدهم. معمولا دولتها عهده دار تامین هزینه این قبیل کالاها می شود و سپس از مالیات دریافتی منبع آن را دریافت می کند. 2️⃣ آمار و داده یک کالای عمومی تلقی می شود. مصارف آمار و داده بیشتر در تحقیقات و پردازش داده ها استفاده می شود. افرادی که در این امر فایده می برند شامل سیاستگذار، محقق، اساتید ، دانشجویان و ... هستند. تحقیقات طیف وسیعی در علوم بشری را در بر میگیرد. ضرورت تولید داده و تنوع داده و آمار بر همگان آشکار است. چون بطور معمول فرایند تولید آن پرهزینه است و یک کالا یا خدمت عمومی است، تامین مالی تولید آن و نیز توزیع آن بعنوان یک کالا یا خدمت عمومی بعهده دولت است، همانطور که در دنیا اینگونه عمل می شود. 3️⃣ بخشی از تولید داده و آمار که اختصاصی تر است، بطور معمول در صورتی که فایده آن بیشتر از هزینه آن باشد و ترجیحات مصرف کننده آن آشکار باشد، یا توسط خود محقق و مصرف کننده تولید می شود و یا توسط دولت تولید می شود و به محقق فروخته میشود. بعنوان مثال برخی آمارها طی تدوین و اجرای پرسشنامه تولید می شود. 4️⃣ نکته بسیار حائز اهمیت استقلال تولید آمار از دولت و سیاستگذار است. این فرایند نباید سیاسی شود، در اینصورت متولی آن ممکن است تحت تاثیر این امر آماری تورش دار را تولید کند که استفاده از آن صحیح نیست، و نتایج برآمده از چنین آماری گمراه کننده است. بعنوان مثال تعریف و محاسبه نرخ بیکاری در ایران دچار تغییر و تحول شده است، و به یک ساعت در هفته تقلیل یافته است. بعبارتی هر نیروی کاری که یک ساعت در هفته مشغول بکار باشد بیکار تلقی نمیشود. این تعریف از تعریف استاندارد فاصله دارد، و بیکاری را کمتر از حد نشان می دهد. 🔴 نتیجه بحث و توصیه: تولید آمار و داده بطور معمول یک کالا یا خدمت عمومی تلقی میشود و لذا بعهده بخش عمومی است. تولید داده باید طبق استانداردهای آماری و بین المللی تدوین گردد، که هم قابل استفاده و هم قابل مقایسه باشد. تولید آمار نباید سیاست زده گردد، زیرا دارای تورش می شود و نمیتوان به نتایج حاصل از پردازش آن اعتماد نمود. به همین دلیل متولی آمار هرچند بخش عمومی است باید مستقل از سیاستگذار باشد. 🌐 کانال دکتر منجذب

🔴 اصلاحات سخت، اصلاحات آسان 👤 دکتر مهدی حیدری ✍️ می‌توان ادعا کرد امروز در طرح عناوین مشکلات کشور وفاق وجود دارد. پس گام بعدی اجماع بر روی راه‌حل‌هاست. ✍️ طبعا این مرحله در مورد برخی از مسائل اساسی نیازمند ارائه راه‌حل‌های مختلف، ایجاد فضای گفت‌وگو، زمان و حتی شاید رجوع به رای مستقیم مردم است. بنابراین این اصلاحات را می‌توان اصلاحات سخت نامید. ✍️ مثلا موضوع یارانه‌های انرژی با توجه به حجم بالا و اثرات عمیق آن بر زندگی روزمره مردم و همچنین حساسیت بالای موضوع، نیازمند دقت در طراحی، گفت‌وگو و اقناع اجتماعی و احتمالا اجرا در چند مرحله است. ✍️ اما لیستی از اصلاحات آسان هم وجود دارد. دولت باید یک جدول زمان‌بندی‌شده برای حل مسائل داشته باشد که در آن از اصلاحات آسان و امیدوارکننده شروع ‌کند و هم‌زمان گفت‌وگوی اجتماعی و سایر پیش‌نیازها برای حل مسائل اساسی‌تر را پیگیری ‌کند. ✍️ در بخش اصلاحات آسان می‌توان نمونه‌های زیر را ذکر کرد: ✍️ ۱.حذف برخی از قیمت‌گذاری‌های دستوری: اگر خودروسازهای کشور اعلام کنند از این به بعد خودرو فقط در بورس‌کالا به فروش خواهد رسید، آیا قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد؟ ✍️ آیا ۳میلیون نفری که در لاتاری خودرو شرکت کرده‌اند، بعد از اعلام نتایج قرعه‌کشی از سیاستگذار راضی خواهند بود که ۱۲۰‌هزار دستگاه خودرو را ۳۰‌درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کرده و چند ده‌هزار میلیارد تومان را بین مردم پخش کرده است؟ اگر جواب این سوالات بدیهی است، پس این اصلاح بسیار آسان است. ✍️ در واقع روش فعلی که شرکتی با زیان بسیار بالا، با چنین صفی برای محصول خود مواجه است، خود بیش از آنکه معضل باشد، مضحک است. ✍️ ۲.لزوم یک تصمیم‌ساده در مورد گوشی آیفون: دو سال از معرفی یکی از مدل‌های تلفن همراه (آیفون ۱۴) می‌گذرد و هنوز این کالا امکان رجیستر شدن در شبکه موبایل کشور را ندارد. از دولتی که کاری به این آسانی را انجام ندهد، چطور می‌شود انتظار حل معضلات اساسی را داشت؟ ✍️ ۳.برخی از اصلاحات ارزی: نزدیک‌تر شدن ارز نیما به بازار آزاد، هم بخشی از مشکلات شرکت‌های بزرگ صادرکننده را حل می‌کند و هم موجب رونق بورس می‌شود. همچنین حذف برخی از مخارج ارزی کاملا بی‌مورد مانند ارز مسافرتی نشانه‌ای از عقلانیت و اراده تصمیم‌گیری و اصلاح خواهد بود. ✍️ ۴.فیلترینگ: رجوع کنید به هزینه‌های فیلترشکن در کشور و اعصاب مردم./دنیای اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹نیمه مغفول اصلاحات اقتصادی ایران ▫️یک اقتصاددان با اشاره به چندین نمونه رفتار دولت‌ها برای اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها در ایران معتقد است: یکی از اشکالات به نتیجه نرسیدن اصلاحات اقتصادی مغفول ماندن یک نیمه آن است. ▫️دکتر مسعود نیلی می‌گوید: در ادبیات اقتصادی، اصلاحات اقتصادی از دو لایه تشکیل می شود. لایه نخست، اصلاحات ثبات‌ساز و دوم اصلاحات بازارها است. وظیفه لایه اول کاهش تورم و وظیفه لایه دوم درست کردن نسبت قیمت‌ها است. ▫️به گفته نیلی طی سال‌های گذشته در ایران برای رفع ناترازی‌ها فقط به یک لایه از این اصلاحات یعنی اصلاحات بازارها توجه شده و به همین دلیل اصلاحات اقتصادی نتوانسته نتایج پایدار و پیوسته‌ای داشته باشد.

🔻محاسبه خط فقر بدون در نظر گرفتن وضعیت مسکن شبیه شوخی است / ۲۶ میلیون ایرانی در نیازهای اساسی مانده‌اند دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان: ▪️وضعیت اقتصادی به شکلی است که حتی آن که مسکن دارد نمی‌تواند از پس هزینه‌های زندگی بر بیاید چه برسد به آن که مسکن ندارد. تاکید من بر این است که عدد ۲۰ میلیون بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن شبیه به شوخی است. همچنین فراموش نکنیم که راجع به درآمد ما در کشورمان، آمار دقیق نداریم. همه جای دنیا تولید ناخالص ملی با این روش محاسبه می‌شود که مخارج، درآمد و ارزش افزوده را کنار هم قرار دهند. اما ما در بخش درآمدی اطلاعات کافی نداریم. ▪️بنا بر آمار‌های دولتی، ۲۶ میلیون ایرانی توان برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که در حال حاضر نرخ فقر ما معادل ۳۰ درصد است. این به معنای آن است که حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. درواقع، نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵ درصد است.| فرارو