حقوق، روابط بین الملل و مطالعات آمریکا

تحلیل حقوقی رای دادگاه عالی ایالت اونتاریو در خصوص پرواز ۷۵۲ اوکراین ✍ عباس ترابی، حقوقدان و دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گرایش سیاست و امنیت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص رای نهایی دادگاه عالی ایالت اونتاریو The Ontario Superior Court of Justice که بزرگ ترین دادگاه عالی کاناداست، در پرونده پرواز ۷۵۲ باید اذعان نمود که دادگاه حکم مناسبی را صادر کرده است و شرکت هواپیمایی اوکراین را فارغ از علت سقوط هواپیما، محکوم به پرداخت غرامت و جبران تمامی خسارت‌های وارده به ۲۱ خانواده پرواز نموده است. در حقیقت، با این رأی، دادگاه مایل به ورود به مباحث سیاسی نبوده و در چارچوب حقوق بین الملل و بر اساس کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال The Montreal Convention 1999 (MC99)  که جامع ترین مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی است و این کنوانسیون مقرر کرده که شرکت‌های هواپیمایی بطور کامل در برابر خسارات وارده به مسافر مسئول هستند و تا میزان یکصد و هشتاد هزار دلار برای هر مسافر مسئولیت مطلق در پرداخت خسارت دارند و در صورتی که نتوانند در دادگاه اثبات کنند که کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارت انجام دادند؛ موظف هستند کلیه خسارات وارده را جبران نمایند. در حقیقت، مطالبه خسارت مازاد بر ۱۸۰،۰۰۰ دلار مبتنی بر اثبات "مسئولیت مبتنی بر تقصیر" Fault-based Liability است. یعنی اگر شرکت هواپیمایی مقصر شناخته شد، باید تمامی خسارت‌های وارده را علاوه بر مبلغ مذکور که شامل خسارت‌های معنوی به خانواده ها نیز می باشد را باید جبران کند. این گنجاندن مسئولیت مبتنی بر تقصیر، پیشنهاد ژاپن در اجلاس ۱۹۹۵ یاتا در کوالالامپور بود که با استقبال سایر کشورها مواجه شد و در کنوانسیون مونترال نیز قید گردید. در این دادگاه نیز، چون شرکت هواپیمایی اوکراین توفیقی در اثبات این ادعا که تمامی اقدامات لازم را برای پیشگیری از خسارت انجام داده، نداشته است؛ لذا محکوم به جبران تمامی خسارت وارده علاوه بر خسارت فوت مسافران شده است. اما به نظر می رسد، این رأی نافی مسئولیت ایران مبنی بر جبران خسارت نیست. اولاً فقط ۲۱ خانواده در این شکوائیه شرکت داشتند و این رأی مختص ایشان است و نه همه ۱۷۶ خانواده. ثانیاً، ایران نیز پذیرفته است که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده است. لذا این پرونده را می توان با پرونده سرنگونی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۶۵۵ ایران ایر مقایسه نمود. در پرونده ناو وینسنس آمریکا نیز که پرواز ۶۵۵ ایران ایر را روز سوم ژوئیه ۱۹۸۸ برابر با ۱۲ تیر ۶۷ ساقط کرد و اعلام کرد که این شلیک به تصور یک هواپیمای جنگی اف ۱۴ انجام شده و اشتباه بوده است. در آن زمان، ایران بعد از ناکامی در پیگیری پرونده از طریق ایکائو ICAO International Civil Aviation Organization که سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی است، به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد و از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ این پرونده به طول انجامید تا اینکه بالاخره ایالات متحده با پذیرش جبران تمامی خسارت‌های وارده به ایران، جمهوری اسلامی را متقاعد کرد تا شکوائیه خود را از دیوان بین‌المللی دادگستری پس بگیرد تا خسارات یاد شده پرداخت گردد. علت اینکه ایالات متحده حاضر به پذیرفتن صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی نشد، ریشه در تفاوت صلاحیت ترافعی دیوان دادگستری بین‌المللی در مقایسه با صلاحیت محاکم داخلی کشورها دارد. چرا که صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشورها که منبعث از حقوق داخلی است، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها "صلاحیت عام" دارند و شهروندان موظف به پاسخگویی و اطاعت از آرای دادگاه‌ها هستند. احکام نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای قاطبه ملت جنبه الزام‌آور دارد. اما در صلاحیت ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری، چنین ویژگی الزام آوری وجود ندارد. چرا که دیوان در رسیدگی به دعاوی دولتها دارای "صلاحیت عام" نیست و از اصل "صلاحیت اختیاری" پیروی می کند. لذا بر پایه اصل صلاحیت اختیاری دیوان در رسیدگی به دعوی طرفین، دیوان ملزم است که رضایت طرفین دعوا را اول احراز کرده، بعد اقدام به رسیدگی نماید. چرا که اصل صلاحیت اختیاری مبتنی بر رضایت کشورهای طرفین دعوی است. بنابراین بر پایه اصل استقلال و مصونیت دولتها (Sovereignty Immunity) که منبعث از یک اصل کلی در حقوق بین الملل عمومی است که می گوید: "[دولت ها بعنوان] همگنان متساوی الحقوق، بر یکدیگر هیچ برتری ندارند" par in parem non habet imperium (equals do not have authority over one another)

بنابراین، در حقوق بین‌الملل عمومی، این یک اصل پذیرفته شده و پایه و اساس دکترین مصونیت دولت هاست که یک دولت مستقل نمی‌تواند بر یک دولت مستقل دیگر اعمال صلاحیت قضایی کند و آن را به دادگاه بکشاند. لذا دولت‌های عضو سازمان ملل کاملا آزادند و این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به‌طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. بدین حهت، کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. با این توصیفات، دولت رونالد ریگان در زمان وقوع حادثه ابراز تاسف شفاهی کرد ولی هرگز عذرخواهی کتبی و رسمی ننمود. چرا که عذرخواهی مکتوب در حقوق بین‌الملل متضمن پذیرفتن تمامی عواقب و مسئولیت‌های مرتبط است اما ابراز تاسف شفاهی فقط با پرداخت غرامت حل می گردد. لذا دولت کلینتون در سال ۱۹۹۶ مبلغی حدود ۱۳۲ میلیون دلار به ایران پرداخت کرد که از این مبلغ حدود ۶۲ میلیون دلار سهم خانواده‌ای قربانیان بود و مابقی متعلق به شرکت ایران ایر و دولت پرداخت شد. پرونده هواپیمای اوکراینی نیز در خصوص مطالبه غرامت و خسارات وارده به شرکت هواپیمایی اوکراین و مسافران پرواز از دولت ایران همچنان باز خواهد ماند و در نهایت با تفاهم میان ایران و اوکراین و پرداخت خسارات وارده پرونده مختومه خواهد شد.

Unlike Kamala Harris' claims on supporting small businesses, Democrats, especially at the state & local level, over-regulate businesses. This make it harder for them to expand or hire workers. They also support increased business taxes, which hurt small businesses. But Trump has centered his platform on business-friendly policies and lower taxes. تبلیغ دروغین کاملا هریس درباره حمایت از مشاغل کوچک

به این ترتیب، در حالیکه، برخلاف امور "عرفی" و "فقهی" که تحت حاکمیت قانون درآمده و به حقوق موضوعه بدل شده اند؛ خصوصاً در حیطه حقوق کیفری که مبتنی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و اصل بر تفسیر مُضَیَّق است؛ نمی توان هر ایراد اتهامی را به مصداق افترا تعبیر و حکم به اعاده حیثیت داد. ولی حوزه "شریعت"، که تحت حکم الهی است و مصداق آیات "لا حُکمَ الّا لِله" و همچنین "وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" است و از جانب پروردگار و به طریق قرآن بر پیامبر (ص) نازل شده است، قابلیت تحدید و قانون‌گذاری ندارد، فلذا هر نوع ایراد اتهامی که در دایره شریعت و در حوزه های اطاعت، معصیت، ثواب و عقاب طرح گردد، به مثابه افترا تعبیر خواهد شد. برای مثال، آیات ۱۷۸، ۱۷۹ و آیه ۱۹۴ سوره بقره ملقب به آیه اعتداء، آیه ۴۵ سوره مائده، و آیه ۳۳ سوره أسراء در خصوص قصاص، که در قرآن حکم الهی را جهت مقابله به مثل بر پیامبر (ص) نازل شده بیان می کند؛ قابلیت تحدید، تغییر، تبدیل و قانون گذری را ندارد. The Defamation Act 2013 (c 26) is an Act of the Parliament of the United Kingdom, which changed English defamation law on issues of the right to freedom of expression and the protection of reputation. It also comprised a response to perceptions that the law as it stood was giving rise to libel tourism and other inappropriate claims. Defamation is a statement that injures a third party's reputation. The tort of defamation includes both libel (written statements) and slander (spoken statements). State common law and statutory law governs defamation actions, and each state varies in their standards for defamation and potential damages. Defamation is a tricky area of law as the lines between stating an opinion versus a fact can be vague, and defamation tests the limits of the first amendment freedoms of speech and press. Elements To prove prima facie defamation, a plaintiff must show four things: 1) a false statement purporting to be fact; 2) publication or communication of that statement to a third person; 3) fault amounting to at least negligence; and 4) damages, or some harm caused to the reputation of the person or entity who is the subject of the statement.

تحلیل حقوقی پیچیدگی افترا و اعاده حیثیت در فقاهت، شریعت و حقوق موضوعه ✍ عباس ترابی، حقوقدان و دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گرایش سیاست و امنیت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افترا Defamation در قرآن، ماهیتاً با دروغ پردازی نسبت به خداوند محقق می شود و از منظر "شرعی"، در خصوص قول و فعل خداوند و رسالت پیامبر و به عبارت دیگر، در دایره شریعت و حوزه اطاعت، معصیت، ثواب و عقاب است که خطا و نسیان در آنها راهی ندارد. لذا، در "شریعت" که محدود به حکم خداوند و مصداق آیات "لا حُکمَ الّا لِله" و همچنین "وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" است و از جانب پروردگار و به طریق قرآن بر پیامبر (ص) نازل شده است، هر گونه ایراد اتهامی به خداوند، قرآن و رسول او مصداق افتراست. اما در فقه، به مثابه احکام ظنی-ظاهری که به مدد ادله استنباطی مجتهد از شریعت حاصل می شود و همچنین در حقوق موضوعه (حقوق اساسی Constitutional Law بعنوان بخشی از حقوق عمومی Public Law و چه حقوق خصوصی Private Law) افترا، اولاً می تواند به دو شکل libel مکتوب و slander شفاهی محقق شود که در ماده قانونی۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هر دو شکل مد نظر قرار گرفته شده است. ثانیاً به‌ جهت رعایت حقوق شهروندان در حقوق اساسی که به چگونگی روابط فی مابین شهروندان و حکومت و مراعات حقوق بنیادین شهروندان همچون آزادی بیان و ... می پردازد و همینطور مراعات حقوق شهروندان در حقوق خصوصی که درباره چگونگی روابط فی مابین شهروندان و رعایت حقوق تک تک شهروندان از جمله آزادی اراده و ... می پردازد؛ شمول دایره افترا محدود و مقید به اصل برائت (اصالة البرائة) Presumption of Innocence در امور كيفری و حقوقی است. بنابراین، مطابق اصل ۳۷ قانون اساسى، اصل بر برائت متهم است مگر اين كه دليل قاطع بر مجرميت وی موجود باشد. لذا باید افترا مصرح باشد مثل افترای قذف. بدین جهت، شرط لازم برای اعاده حیثیت از سوی افراد عادی، اثبات و احراز سوء نيت مفتری است. مثلاً اگر شخص مفتری، در ضمن شکایت از همسایه به جرم سرقت از منزل خود، اقدام به نشر این خبر به نحو ناشایسته و با هدف بی آبرو ساختن متهم نزد همسایگان بصورتی که حیثیت و اعتبار معنوی شخص متهم نزد دیگران آشکارا زیر سوال برود، در اینصورت، اثبات سوء نيت شاکی نزد قاضی آسان تر خواهد بود. چرا که تا پیش از صدور حکم و محکومیت متهم به سرقت، شاکی حق هتک حرمت و نشر چنین مطالبی را نداشته است. بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که، شاکی بعد از اثبات سارق بودن همسایه نیز، حق بی آبرو ساختن وی را ندارد. از آنجایی که مجازات قانونی که شامل مجازات اصلی و تکمیلی جرم سرقت است؛ توسط قاضی پرونده صادر شده و به اجرا در خواهد آمد؛ مجازات تبعی نیز بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بر اساس قانون علاوه بر مجازات اصلی و تکمیلی بر مرتکب جرم تحمیل می شود. لذا شخص شاکی حقی مبنی بر انتقام شخصی نخواهد داشت. چرا که اصولا با گذر از عصر "انتقام جویی شخصی" Private Revenge که می توان آن را با قاعده "الحق لِمَن غَلَبَ" توصیف کرد و سپس گذر از عصر "دادگستری خصوصی" Private Justice که جنبه خصوصی جرم، مبنای تعیین جرم و مجازات بود؛ اما امروزه که ماهیت مراجعه به محاکم قضایی در عصر "دادگستری عمومى" Public Justice مبتنی بر نفع عمومی Public Good جامعه از تعریف جرم و مجازات است، با ظهور پدیده ای بنام "عدالت ترمیمی" Restorative justice، به کل تغییر کرده است و هدف حمایت از بزه دیده و پیشگیری از تکرار جرم و انتقام گیری شخصی به منظور تقویت امنیت و عدالت در جامعه است.

اصولاً در حقوق کیفری، اصل بر تفسیر مُضَیَّق هست که از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. در حالیکه، برخلاف امور "عرفی" و "فقهی" که تحت حاکمیت قانون درآمده اند، ولی حوزه "شریعت"، قابلیت تحدید و قانون‌گذاری ندارد.

I have used following app to read & share this document. Its very easy & convenient to use. https://bit.ly/3pyF31m

I have used following app to read & share this document. Its very easy & convenient to use. https://bit.ly/3pyF31m

"Education does not come from reading, but from thinking about what you read." Carl Andreas Hilty, Swiss lawyer,  professor of constitutional law,  politician, philosopher, lay theologian and author. "سواد از طریق خواندن به دست نمی‌آید بلکه بر اثر اندیشیدن به آنچه مطالعه کرده‌ایم حاصل می‌شود". کارل آندراس هیلتی حقوقدان سوییسی، استاد حقوق اساسی، سیاستمدار، فیلسوف، حکیم غیر روحانی و نویسنده (۱۹۰۹ - ۱۸۳۳) In the context of a church, the term "lay" refers to a person who is baptized and affiliated with the church but is not ordained as a clergy member. The term "laity" is used to describe the group of lay people in a church.