cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

Lawminor

مختصری از حقوق و جرم شناسی Glance of Law & Criminology By PhD R.Shamsy Contact Me (پل ارتباط) : [email protected]

Show more
Advertising posts
318
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
-630 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

✴️ اولین دادگاه صلح علنی برخط کشور در خراسان جنوبی برگزار شد رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی: 🔸 اولین دادگاه صلح علنی برخط در شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان قاینات برگزار شد. 🔸موضوع جلسه رسیدگی «الزام خواندگان به تنظیم سند خودروی پراید» بود که در نهایت حکم برمحکومیت خوانده ردیف دوم به تنظیم سند موضوع خواسته به نام خواهان صادر گردید./قوه قضاییه ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت  🔚
Show all...
👍 1
نظریات مشورتی مرداد ۱۴۰۳
Show all...
4_5979029332880791236_240910_095731.pdf6.58 KB
Photo unavailableShow in Telegram
Photo unavailableShow in Telegram
00:25
Video unavailableShow in Telegram
1.96 MB
👍 6👏 3
نظریات مشورتی تیر 1403.pdf5.09 KB
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ ـ 16-5-1403 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود
Show all...
👍 4
مرجع صدور شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران تاریخ صدور 5/3/1393 شماره دادنامه 9309970270200212 خلاصه رای اولا مطابق قانون جاریه ایران، اشخاص حقیقی حق ضبط صدای دیگران را بدون رضایت آنها ندارند و این عمل با شرایطی حتی می تواند جرم تلقی شود. ثانیا صدای ضبط شده به هیچ عنوان نمی‌تواند دلیل وقوع بزه باشد و قابلیت اثبات بزه را ندارد. ثالثا شهود باید به صورت عینی و ظاهری نسبت به مشاهده موضوعی شهادت بدهند و اینکه شهادت بدهند فلان صدا منتسب به دیگری است ارزش قانونی ندارد.
Show all...
👍 6👎 1
یافته ها حاکی از آن است که تیم حقوقی تلگرام از سال‌ها پیش منتظر چنین لحظه‌ای بودند و حدس می‌زدند شاید کشورهای غربی دنبال اطلاعات کاربران خود در تلگرام باشند.به همین دلیل دو اقدام پیش‌دستانه انجام دادند: ۱_دیتای رد و بدل شده بین کاربران را رمزنگاری کردند؛ یعنی مثلا اگه شما برای شخصی در تلگرام بنویسید «سلام»، داخل سِروِر تلگرام این «سلام» به شکل یک رمز مثلا «32xf56» ذخیره میشود و هیچکس نمی‌تواند رمز را کشف کند و بفهمد اصل پیام چی هست ۲_ دیتابیس و دیتاسنترهایی که اطلاعات کاربرها روی آنها ذخیره میشود در کشورهای مختلفی تعبیه شده مثلا یک کامپیوتر در آرژانتین، یکی در سنگاپور، یکی در ویتنام و قس علی‌هذه… این کشورها نظام‌های حقوقی متفاوتی دارند و در مورد «اطلاعات رمزنگاری شده» قوانین خاص و متفرقه بومی‌سازی شده خودشان را تصویب کردند که بالطبع باهم فرق میکند، پس اگر فرانسه یا هر کشور اتحادیه اروپا و یا حتی آمریکا، بخواهند به اطلاعات کاربران در تلگرام دسترسی داشته باشند باید تمام این‌ کشورها جمع بشوند و قوانین خود را یگانه‌سازی کنند که تکلیفی بمالایطاق و ناشدنی است.
Show all...
👍 7👏 1
Photo unavailableShow in Telegram
Choose a Different Plan

Your current plan allows analytics for only 5 channels. To get more, please choose a different plan.