کانال حقوقی وکیل دادگستری_مدرس دانشگاه-کاشی طرقی

🔵 تایید لایحه حجاب در شورای نگهبان غضنفرآبادی تاکید کرد: لایحه عفاف و حجاب را  شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود. لایحه حجاب پیش از این ۵ بار به شورای نگهبان ارسال و رد شده بود. پس از تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس دوازدهم این لایحه برای آخرین بار اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد که مورد تایید این شورا قرار گرفت. 📌 منبع: ایلنا @prof_kashi_toroghi

🔵 رئیس مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه یکی از امتیازات  قانون جدید شوراهای حل اختلاف آن است که در دادگاه صلح، صلاحیت‌های فراوانی پیش بینی شده است، گفت: نزدیک ۳۰ صلاحیت در ۱۱ بند در ماده ۱۲ قانون مذکور پیش بینی شده است. فلسفه وجودی دادگاه صلح آن است که در درجه اول صلح و سازش انجام شود یا دادگاه موضوع را به شوراها بفرستند و شوراها این کار را انجام دهند. ماده ۱۱- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: ۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت ۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت ۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال ۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد. ماده ۱۲- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است: ۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند. ۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد ۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد. ۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن ۷- تأمین دلیل ۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی ۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود. تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است. تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود: الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است. ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است. پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است. تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است: الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد. پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده. ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد. ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد. ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد. 📌 منبع: فارس @prof_kashi_toroghi

📌رسیدگی به دعاوی علیه دهیاری‌ها، شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌های خصوصی و بانک های رفاه، تجارت، ملت و صادرات در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست @prof_kashi_toroghi

قوانین و مقررات وکالت دادگستری @prof_kashi_toroghi

✍🏻 بخشنامه معاون سازمان ثبت: لزوم درج شماره پلاک ثبتی مورد وکالت در وکالتنامه‌های کلی @prof_kashi_toroghi

🔵 چک تضمین‌شده جایگزین چک رمزدار می‌شود بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: این بانک در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ی‌نفع و پیشگیری از پول‌شویی از سال 1397 و همچنین تمهیدات اجرایی تکمیلی صورت‌گرفته براساس ابلاغیه شماره 20962 مورخ 28‌‏/2‌‏/1400 ریاست جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون «اصلاح قانون صدور چک» شامل تخصیص شناسه صیادی به چک تضمین‌شده و ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه صدور و گردش چک تضمین‌شده از طریق سامانه صیاد (پیچک) طرح حذف چک رمزدار در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است. بانک مرکزی با در نظر گرفتن مشابهت کارکردی چک تصمین شده با چک رمزدار که می‌تواند ابزار جایگزین آن باشد، ضرورت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها با برچیدن روال سنتی پذیرش و پردازش چک رمزدار‌ مترصد اعلام ممنوعیت صدور چک رمزدار در شبکه بانکی می‌باشد. گام‌های اجرایی مدنظر بانک مرکزی برای اجرایی شدن این طرح به‌شرح زیر است:‌ آگاهی رسانی،‌ فرهنگ‌سازی و تشویق عموم به دریافت چک تضمین شده: چک تضمین‌شده براساس موازین قانونی صدرالاشاره مجهز به شناسه صیادی 16رقمی شده و وفق بخشنامه شماره 278944‏/00 مورخ 24‏/09‏/1400 اداره نظام‌های پرداخت از طریق سامانه صیاد (پیچک) ثبت صدور می‌گردد. صدور چک تضمین‌شده خارج از ضوابط قانون «اصلاح قانون صدور چک» ممنوع و تبادل بین‌بانکی چک‌های تضمین‌شده فاقد شناسه صیادی از تاریخ 17‏/03‏/1401 وفق بخشنامه شماره 32481‏/01 مورخ 11‏/02‏/1401 در سامانه چکاوک ممنوع گردیده است، لذا باتوجه به این‌که کلیه چک‌های تضمین‌شده جاری مجهز به شناسه صیادی و از طریق سامانه صیاد (پیچک) ثبت صدور می‌گردند، قابل استعلام می‌باشند و ذی‌نفع آن می‌تواند در زمان دریافت با استفاده از شناسه 16رقمی و مراجعه به کلیه مبادی استعلامی چک اعم از درگاه‌های نوین بانکی (اینترنت بانک و همراه بانک)، ‌برنامک‌های موبایلی و سرشماره 4040701701 (به‌صورت پیامکی) از صحت چک صادره به‌نفع خود مطلع گردد. برقراری امکان استعلام چک تضمین‌شده مزیت درخور توجهی نسبت به چک رمزدار ایجاد می‌نماید،‌ در حالی که چک رمزدار قابل استعلام نبوده و ذی‌نفع صرفاً با مراجعه به بانک صادرکننده می‌‌تواند از صحت چک اطمینان حاصل کند، افزون بر این، چک‌های تضمین‌شده بر خلاف چک‌های رمزدار محدودیت‌های جغرافیایی در محل صدور و نقدشوندگی را نداشته و در سراسر کشور قابل صدور و مبادله می‌باشد. از سوی دیگر کارکرد چک تضمین‌شده مشابه چک رمزدار می‌‌باشد و چک تضمین‌شده در وجه شخص و حساب معین و به‌صورت غیرقابل انتقال صادر می‌گردد، لذا اشخاص می‌توانند در مراودات تجاری خود چک تضمین‌شده را جایگزین چک رمزدار کنند. یکسان‌سازی رویه پرداخت چک تضمین‌شده با رویه پرداخت چک رمزدار: در حال حاضر شبکه بانکی متعاقب دریافت چک رمزدار از ذی‌نفع نسبت به بررسی چک و پرداخت وجه آن متعاقب حصول اطمینان از صحت چک اقدام نموده و پرداخت وجه به ذی‌نفع را پیش از انجام عملیات تسویه بین‌بانکی وجوه چک‌های رمزدار انجام می‌دهند. باتوجه به این که چک‌های تضمین‌شده مشابه چک رمزدار فاقد وضعیت برگشتی می‌باشند،‌ بانک‌ها می‌توانند رویه مزبور را درخصوص چک تضمین‌شده نیز اجرایی کنند. بدیهی است به‌دلیل ثبت صدور چک تضمین‌شده در سامانه صیاد (پیچک)، صحت چک تضمین‌شده صادره از طریق سامانه برای بانک قابل تشخیص می‌باشد، و می‌توان در راستای مشتری‌مداری و یکسان‌سازی رویه‌‌های پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک تضمین‌شده در زمان مراجعه ذی‌نفع اقدام نمود. باتوجه به این‌که واریز وجوه به ذ‌ی‌نفع وجه افتراق چک تضمین‌شده و رمزدار می‌باشد، اجرای این گام در جانشینی کامل چک تضمین‌شده بسیار حائز اهمیت است. ابلاغ ممنوعیت صدور چک رمزدار از سوی بانک مرکزی و عدم امکان تبادل چک رمزدار در سامانه چکاوک: چنانچه مقدمات اجرایی ممنوعیت صدور چک از طریق گام‌های 1 و 2 از سوی شبکه بانکی فراهم گردد،‌ ممنوعیت ابلاغ صدور چک رمزدار و عدم‌تبادل بین‌بانکی در سامانه چکاوک تسهیل شده و چالش‌‌های اجرای این مهم تقلیل خواهد یافت. بدیهی است با بررسی و رصد اقدامات اجرایی از سوی بانک‌ها، این بانک زمان‌بندی گام نهایی را برنامه‌ریزی نموده و جهت اجرای یکنواخت در شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد. بر این اساس بانک‌ها موظفند درخصوص گام‌های اجرایی 1 و 2 تمهیدات لازم را انجام دهند و همچنین به‌منظور کاهش ملاحظات اجرایی، شبکه بانکی بایستی در صدور چک‌های رمزدار به تاریخ روز تا زمان حذف کامل آن اهتمام لازم را داشته ‌باشند، تا بستر مناسب اجرای طرح فراهم گردد. @prof_kashi_toroghi

https://t.me/hoghoghtejarattt2 گروه حقوق تجارت ۲ شرکت‌های تجاری

زمان و نحوه ثبت نام کنفرانس بین المللی حقوق کودک @prof_kashi_toroghi