علیرضا داوری | کانال حقوقی

🙋‍♂ پرسش و پاسخ حقوقی 👨‍⚖ ✍ علیرضا داوری 📘 شماره 6⃣5⃣1⃣ ❓ پرسش : با سلام و وقت بخیر زوج که در منزل متعلق به زوجه زندگی می کند و زوجه راضی به اقامت همسر در منزل نبوده ولی کلید منزل در اختیار زوج قرار داشته است در یک روز زوج به همراه فرد غریبه با داشتن کلید وارد منزل زوجه شده و وی را مورد ضرب و جرح و تخریب اموال منزل قرار داده است حال بابت ورود به منزل با استفاده از کلید بدون رضایت زوجه چه عنوان مجرمانه ای نسبت به زوج و فرد غریبه علاوه بر ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب متصور است؟ ✅ پاسخ : درود و احترام اولاً منزل به مکان یا محدوده ای اطلاق می گردد که مأمن و محل آرامش بخش فرد و خانواده ی اوست. از این رو به مجرد مالکیت رسمی زوجه بر ملک، بیگانگی زوج با آن منزل مستفاد نمی گردد. دوم، در نگاه اندیشه ورزانه ی حقوقی می بایست حکم قضیه بر مدار ثبوت و ماهیت، فراروی حقوقدان قرار گیرد و آن گاه با نظرداشت قراین و امارات و ادله، برآیند احتمالی دادخواهی را مطمح نظر قرار داد؛ بنابراین در فرض پرسش ظاهر بر این است ورود به عنف از جانب افراد مرتکب به مرتبه ی بروز راه نیافته؛ چراکه از یک سو رابطه ی زوجیت ظهور‌ در رعایت تکالیف زناشویی و مآلاً سکونت مشترک زوجین وفق ماده ۱۰۰۵ ق.م. و تلقی محل وقوع جرم به عنوان محل سکونت هر دو طرف دارد و از جانب دیگر داشتن کلید یک مکان، شیوه و مظهری از استیلا و تصرف قانونی مطابق ماده ۳۵ ق.م. است که بی حقی شوهر در ورود به ملک و تبعاً ارتکاب جرم را منتفی می سازد‌. جملگی قراین پیش گفته مشروط به بی اعتبار نشدن آن ها، موجد علم قاضی مبتنی بر اماره ی حاصل شده خواهد بود. سوم، با این حال زعم بر تحقق جرم ورود به عنف نسبت به منزل ثبوتاً منتفی نیست و چه بسا به دستاویز قرار دادن سازوکار های اثباتی، نتیجه ای متفاوت از بند قبل رقم بخورد. در واقع باید ثابت و مسجل گردد که زن به عنوان مالک منزل، با خروج از انعطاف و صمیمت و احترام ناشی از زناشویی، خود را از رابطه ی با زوج کنار نهاده و گویی دو فرد غریبه اند و در ادامه شوهر را از تصرف و حضور در مایملک خویش منع نموده است‌. از طرف دیگر لازم الاحراز است که بقای کلید در ید شوهر، نه به نشان اذن و اباحه؛ بلکه به سبب امتناع او از پس دادن کلید و ناتوانی زن از استرداد آن بوده. انصاف یعنی روش عادلانه ای که شرایط ویژه ی هر پرونده و دادرسی را در نظر می گیرد و دور از انتظار نیست که اختلافات زوجین و سایر ابعاد محرز شده، در نظر مقام قضایی جلوه گر آنچه باشد که گفته شد. چهارم، ورود به عنف تنها با تخریب و شکستن درب یا قفل آن مصداق نمی یابد. در واقع برای تفسیر این جرم باید به درک کاملی از حریم خصوصی و نیز کارکرد منزل به مثابه ی آرامشگاه و مکانی برای آسوده خاطر بودن که فرد را محق در کنترل رفت و آمد و حضور سایرین در آن می کند، دست یافت. در موضوع پرسش هر چند مرتکب شوهر شاکی است؛ لیکن در فرض صحت آنچه در بند پیشین آمد، زن راضی به ورود بدون اجازه ی شوهر به خانه ی خویش نبوده و هر شیوه ای که ورود بی اطلاع و بدون رضایت را میسر کند، در مفهوم عنف می گنجد و لذا باز کردن درب با کلیدی که من غیر حق در ید شوهر بوده، ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۴ کتاب پنجم ق.م.ا.۷۵ به حساب خواهد آمد. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖ 🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1

✅ چالش اجرای تکالیف قائم به شخص متعهد زوجین و نقد رویکرد انفعالی ✍ علیرضا داوری توصیف خانواده به واحد بنیادی جامعه توسط قانون اساسی گزاف نیست و آثار اجتماعی نهفته در این نهاد، توجیه کننده ی چنین نقش گرانی برای خانواده است و حتی بیهوده نخواهد بود که به مثابه یک شخصیت حقوقیِ برآمده از درهم آمیختگی حقوق و تکالیف زوجین و فرزندان تلقی گردد که مستقل از شخصیت فردی هر یک از ایشان موجودیت دارد. قرارگیری در این نهاد اجتماعی و اقتضای ماناییِ صمیمیت و گرمی روابط در آن، هر یک از زوجین را مجاز می کند تا حق خود را اعمال و دیگری را ناگزیر از‌ انجام تعهد نماید و البته جایز نیست از طرفینی بودن این حقوق و محدودیت هر یک از زوجین توسط حق طرف مقابل تغافل گردد. در حقیقت آزادی محدود است و چیزی‌ که محدودیت در آن راه ندارد، همانا نگهداری مرجعیت آرامش روانی و عاطفی خانواده و مصالح و سلامت آن می باشد که آزاد نبودن زن یا مرد را در اِعمال حقوق فردی خویش پسندیده و پذیرفتنی می نماید. لیکن در گستره ی قضایی و به ویژه شیوه ی اجرای احکام دادگاه های خانواده آنچنان که لازم است نظم عادلانه ای استقرار نیافته و بر خلاف زوج که با ابزار های مختلفی چون ماده ۳ ق.ن.ا.م.م.۹۴ و یا کیفردهی تر‌ک انفاق برای اجبار او مواجه می گردد، زوجه ی متخلف با گزند و تنبیه درخوری برای الزام به ایفای تکالیف زناشویی و منع از تک روی و خروج از چهارچوب تعیین شده برای او رویارو نمی گردد. این وضعیت بازتاب جنس متفاوت حقوق هر یک از مرد و زن است که یکی غیر مالی و دیگری مالی معیّن گردیده و شکی نیست که قهر و اجبار و الزام برای وفای به عهد مالی و پولی ضابطه مند تر و آسان تر است‌، حال آن که تکالیف زن درمقابل شوهر، صبغه ای غیر مالی و آن هم از نوع قائم به شخص است که طبع ایفای آن با اجبار و نیروی قهریه ناسازگار خواهد بود و طوعاً انجام شدن این صنف از وظایف، شرط تلقی آنان به اجرای عهد می باشد. ولی بن بست بودن این حالت را باید از ذهن زدود و باور داشت که نامعقولی نتیجه نباید به پای مقنن نوشته شود و این انفعال سیاست قضایی است که برایند های غیرمنطقی از مقررات را سبب می گردد‌. رایج ترین مصداق موضوع بحث، نحوه ی اجرای احکام الزام به تمکین زوجه می باشد که در غالب موارد به صرف پرسش از محکوم علیه برای اجرای حکم و نگارش صورتجلسه ای بسنده می گردد! موافقین این رویه چنین توجیه می کنند که زوجه از حق مطالبه ی نفقه محروم می ماند و این ضمانت اجرای نشوز اوست. چگونه باید به فهم ژرف اندیش حقوقی قبولاند که برای زوجه ی ناشزه که متعهدُله مهریه است و چه بسا اشتغال به شغلِ درآمد زا دارد، بی بهره ماندن از نفقه ای ناچیز او را متنبه و وادار به تمکین می نماید؟! اما پاسخ نظام حقوقی به این بی قیدی و بیش از اندازه آزاد بودن چنین افرادی متفاوت از کارگزاران قضایی است‌. در واقع تبصره ی ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. همان چیزی است که برای انقیاد کسانی نیاز می باشد که گمان می کنند چون تعهد آنان قائم‌ به شخص است، می توانند به آن بی اعتنا باشند و دادگستری آنان را رها خواهد نمود. تبصره ی ماده ۴۷ به متن ماده ۷۲۹ ق.آ‌.د.م. سابق احاله کرده که بی شک نباید نسخ قانون اخیر را مؤثر در اعتبار تبصره ی صدرالبیان قلمداد نمود؛ زیرا در این شیوه مقنن پِی گره زدن سرنوشت هر از مواد به یکدیگر نیست و تنها از حیث کوتاه نویسی و عدم تکرار مطلب، ارجاع می نماید به آنچه پیشتر تصویب نموده است‌. ماده ۴۷ پیش گفته در واقع به چنین منطوقی نظر دارد: در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه میتواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد. این گونه میان حقوق هر یک از زن و مرد، تجانس ایجاد می گردد و از آنجا که وصول مبالغ موضوع جریمه، مستقاد از قسمت اخیر ماده ۴۷ تابع عمومات اجرای حکم خواهد بود، زن ناشزه هم برای جلوگیری از سنگین شدن مافی ذمه ی خود ناگزیر روی به سازگاری خواهد آورد و هم این که اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م.۹۴ نسبت به جریمه های احتساب شده تا قبل از اجرای حکم میسر خواهد بود. قابل اعتناست که بر فرض معسر‌ بودن زن و ناتوانی از پرداخت مبالغ مذکور، در مقابل حقوق مالی او از جمله مهریه تهاتر قهری رخ خواهد داد. این ابزار کارا و قوی قانونی برای اجرای حکم منع اشتغال زوجه نیز پاسخ گو خواهد بود. ملاحظه می گردد در صورت پایبندی به مقررات قانونی، تا چه اندازه شرایط متفاوتی رقم می خورد؛ حال آن که رویه ی فعلی و انفعالی بر خلاف ملاحظات اخلاقی و نازیباست؛ چون عدالت و انصافی را که حقوق برای به پا داشتن آن گام بر می دارد، مخدوش می کند‌. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖

🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1

🙋‍♂ پرسش و پاسخ حقوقی 👨‍⚖ ✍ علیرضا داوری 📘 شماره 5⃣5⃣1⃣ ❓ پرسش : شخص الف زمینی مسکونی تجاری را از شخص ب خربداری نموده است شخص ب نیز آن ملک را از شخص د خریداری نموده هنگامی که شخص الف برای ساخت و ساز ملک اقدام میکند با دستور موقت دادگاه مبنی بر آنکه این ملک مورد اختلاف مالکیت بین شخص ت و ی می باشد و شخص ت سند رسمی این ملک را دارد کار متوقف می شد حالیه دعوای اعلام بطلان معامله به جهت مستحق الغیر بودن و پرداخت غرامات و رد ثمن معامله از سوی شخص الف به طرفیت ب،د،ت ،ی مطرح شده است میخواستم بدونم‌در نهایت شخص ب محکوم میشد یا شخص د؟؟؟ و آیا الف حق مراجعه به ایادی ماقبل یعنی د را داشته!!!! باتشکر ✅ پاسخ : با درود و احترام ۱- در موضوع پرسش، شخص "الف" به عنوان خواهان، مدعی است که ملک خریداری شده توسط او در واقع مستحق للغیر بوده و با این وضعیت به او فروخته شده و به همین جهت مادامی که از سوی مالک اصلی تنفیذ معامله رخ نداده باشد، اثری بر بیع مترتب نیست. ۲- گزاره ی بالا صحیح است؛ لیکن نباید از ماده ۲۵۲ ق.م. غفلت نمود‌. وفق ماده ی مذکور شرط بر هم زدن معامله ی فضولی توسط اصیل (خواهان) آن است که تاخیر مالک در اجازه یا رد موجب تضرر خواهان گردد. لذا گذشت مدتی که عرفاً تأخیر به حساب آید برای ذی حقی الزامی است. ۳- به دلالت مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ ق.م. و نیز بر بنیان اصل نسبیت قراردادها، خواهان فقط استحقاق رجوع به بایع فضولی که در موضوع پرسش شخص "ب" است را دارد و اثبات بطلان معامله و استرداد ثمن و غرامات به طرفیت شخص اخیر شنیدنی خواهد بود. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖ 🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1

🙋‍♂ پرسش و پاسخ حقوقی 👨‍⚖ ✍ علیرضا داوری 📘 شماره 4⃣5⃣1⃣ ❓ پرسش : سلام شبتون بخیر یه سوال داشتم لطفا راهنمایی بفرمائید اگه زوج وکالت در طلاق داده باشه و زن با اون وکالت طلاق بگیره (گزارش اصلاحی طلاق توافقی صادر شده و قطعی شده) و حق تجديد نظر و فرجام خواهی ساقط شده باشه آیا تجديد نظر زوج وجه قانونی داره؟ و مدعی هستن شرایط شکلی طلاق به درستی رعایت نشده و وکیل چرا توافق در طلاق داشته؟ ✅ پاسخ : با سلام ۱- قطعیت یا عدم قطعیت به معنای خاص خود در حقوق دادرسی مدنی، ویژه ی "رأی" است که به بنا به ماده ۲۹۹ ق‌.آ‌.د.م. اعم از حکم و قرار می باشد. گزارش اصلاحی از شمول اطلاق واژه ی رأی خروج دارد و مصداقی از تصمیم قضایی و غیر قابل اعتراض و تجدید نظر قلمداد می گردد. ۲- به رهنمود ماده ۱۸۴ قانون یادشده، گزارش اصلاحی از حیث توان و شیوه ی اجرایی به مانند احکام دادگاه هاست و نه آن که در عموم مسائل حکم به حساب آید‌. ۳- تبصره ی ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مبنای عمل در موضوع پرسش نیست و نباید تفسیر پیش گفته را مغایر با حکم این مقرره لحاظ نمود؛ زیرا در تبصره ی بالاگفته قابلیت اعتراض به گزارش اصلاحی را در وضعیتی پذیرفتنی اعلام نموده که تصمیم مزبور از جانب شورای حل اختلاف به عنوان مرجعی فاقد متصدی با پایه ی قضایی صادر شده باشد و لذا دادگاه صلح به منزله ی نظارتی قیم مآبانه، مجاز در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم افرادی با رابطه ی استخدامی اداری یا افتخاری در شورا خواهد بود. حال آن که گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۷۸ به بعد توسط مقام قضایی اصدار می گردد و مفروض آن است که خطاهای فاحشی که از کارکنان اداری و نا آشنا با موازین حقوقی و قضایی رخ می دهد، مشی قضات با آن بیگانه خواهد بود‌. ۴- آنچه که از نظر گذشت در نفی تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و طرق اعتراضی به رأی که به منزله ی مرحله ای از دادرسی مربوط به همان اختلاف است بیان گردید؛ لیکن گزارش اصلاحی خدشه ناپذیر نیست و مدعی بی اثر بودن آن از نگرش ثبوتی و یا عدم رعایت تشریفات اساسی در تنظیم آن، استحقاق دادخواهی به شکل دعوایی مستقل و بدوی با خواسته ی ابطال گزارش اصلاحی را خواهد داشت؛ چون تصمیم مذکور حقیقتاً نوعی عقد صلح است که در پیشگاه دادگاه و به تحریر دادرس حیات حقوقی می یابد و در جایگاه خلل ناپذیر موضوع ماده ۸ ق.آ.د.م. نیست و اعتبار امر مختومه شامل آن نخواهد بود. ۵- دادگاه صالح در رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی موضوع پرسش، دادگاه خانواده است؛ زیرا گزارش حاوی طلاق توافقی، مشمول اطلاق بند ۹ ماده ۴ ق.ح.خ. می باشد. ۶- باید التفات نمود که رعایت شرایط طلاق، مربوط به اجرای گزارش اصلاحی است که طبق ماده ۳۷ ق.ح.خ. احراز آن بر عهده ی سردفتر خواهد بود؛ بنابراین اجرای نادرست رأی موجب ذی نفعی در ابطال گزارش اصلاحی نیست و باید خواسته ای مانند اثبات بطلان طلاق اقامه گردد. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖ 🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1

🙋‍♂ پرسش و پاسخ حقوقی 👨‍⚖ ✍ علیرضا داوری 📘 شماره 3⃣5⃣1⃣ ❓ پرسش : سلام وعرض احترام . چنانچه وصیت نامه در دفتر خانه اسناد رسمی ثبت شود که دو دانگ از پلاک ثبتی به نام یکی از وراث شود ایا با همان وصیت نامه انتقال انجام می شود یا اینکه باید الزام به تنظیم سند از دادگاه بخواهیم؟ ✅ پاسخ : با سلام ۱- وصیت نامهٔ رسمی به مانند هر سند رسمی دیگر، بی آن که نیاز به اثبات باشد، گویای وقوع عمل حقوقی مندرج در خود است و به مجرد ارائه ی سند، آنچه گفته شد احراز می گردد. ۲- وصیت نامهٔ رسمی تنها به وقوع ایجاب از سوی موصی رهنمون می کند؛ ولیکن این رسمیت مانع از رجوع وی به سبب وصیت نامه ی غیر رسمی لاحق (ماده ۸۲۹ ق.م.) نیست. همچنین مسجل نخواهد بود که اموال حین الفوت موصی تا چه میزان خواهد بود و مورد وصیت ثلث آن است و یا افزون بر آن (ماده ۸۴۳ ق‌.م.) تا نفوذ یا عدم نفوذ وصیت روشن باشد. دقت حقوقی در این احتمالات، ممنوعیت ثبت ملک به نام موصی له با اتکا به صرف وصیت نامه را افاده می نماید. ۳- این تردید در اوضاع حاکم بر وصیت، مرجع تصویب کنندهٔ آیین نامهٔ ماده ۲۹۹ ق.ا.ح. را بر آن داشت تا به درستی در ماده ۵ تا ۸ ترتب اثر بر خاصیت تملیکی وصیت را موقوف به اتفاق نظر وراث و ذی نفعان مقرر و اختلاف ایشان را مانعی برای ثبت حساب کند‌. مشخص نبودن توافق یا اختلاف نیز مستوجب نشر آگهی خواهد بود. ۴- بنابراین قانوناً فقط در صورت اختلاف وراث و ذی نفعان با موصی له برای اجرای وصیت نیاز به دادخواهی در مراجع قضایی خواهد داشت. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖ 🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1

🙋‍♂ پرسش و پاسخ حقوقی 👨‍⚖ ✍ علیرضا داوری 📘 شماره 2️⃣5️⃣1️⃣ ❓ پرسش : سلام شبتون خوش استاد داوری یک سوال داشتم اگر امکانش هست راهنماییم کنید برای استفاده از خیار تعذر تسلیم، حتما باید بایع نتواند مبیع را تسلیم کنید؟ اگر میبع را تسلیم کرده (مثلا یک ماشین به صورت قولنامه ای و ماشین هم در ید خریدار بوده) ‌ولی به هنگام تعویض پلاک متوجه شدن ،شماره شاسی با بدنه همخوانی نداره یا متوجه شدن که ماشین به عنوان مهریه توقیف سیستمی هست. الان میشود با توجه به خیار تعذر تسلیم ،حق فسخ معامله رو خواست؟یا چون تسلیم فیزیکی شده و یک مدتی ماشین در ید خریدار بوده دیگه نمیشه به این خیار استناد کرد. اگر خود طرف ( بایع) بداند که ماشین توقیف است و چیزی نگوید به صرف سکوت میشود به خیار تدلیس استناد کرد. چون در قانون مدنی ماده ۴۳۸ ذکر شده: باید عملیاتی که موجب فریب طرف شودانجام دهد و این عملیات باید پیش از معامله به کار رود؟ ✅ پاسخ : درود و وقت بخیر ۱- خیار تعذر تسلیم هنگامی امکان کاربست دارد که بایع پس از انعقاد بیع، از تحویل مبیع ناتوان گردد و چنانچه این عدم قدرت در اثنای عقد موجود باشد، به دلالت ماده قسمت اخیر ماده ۳۴۸ ق.م. بیع باطل است. در وضعیت موضوع پرسش‌، خودرو در هر حال با تمام عیوب و ویژگی های خود در استیلای خریدار است و به همین میزان، صدق تحویل مبیع و معدوم بودن خیار تعذر تسلیم می نماید و لذا عدم تسلیم کالایی بدون عیب و با ویژگی های معهود را نباید به مثابه تعذر تسلیم پنداشت. ۲- معامله نسبت به مال توقیف شده، به حکم ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. و ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح نیست و خیار در آن راه ندارد؛ زیرا خیارات مختص عقود صحیح اند و نه باطل و غیرنافذ‌. ۳- عدم تطابق شماره شاسی با شماره ی حک شده بر روی بدنه ی خودرو و یا هر مشکلی که مانع نقل و انتقال پلاک گردد، مصداقی از خیار عیب و نیز تخلف شرط صفت خواهد بود. تدلیسی موجد حق فسخ است که شامل عملیات موجب فریب گردد و بنابراین سکوت فروشنده و آن هم در شرایطی که امکان بررسی این مورد توسط خریدار فراهم بوده است، عملیات مدلسانه قلمداد نمی گردد‌. ۴- با دستاویز قرار دادن مدلول ماده ۲۲۵ و ۲۳۵ ق‌.م. و اقتضای رفتار اهل عرف عام، خریداران خواهان خودرویی اند که به کیفیتی باشد تا ایشان را از تصرفات مادی و حقوقی در مایملک خود باز ندارد و بر این مناط عدم اختلاف شماره ی مندرج در اسناد با بدنه ی خودرو، همان صفت و کیفیتی است که عرفاً وجود آن شرط می باشد و نبود آن محقق خیار تخلف شرط خواهد بود. ۵- به باور اینجانب، مشکل بالاگفته مصداقی از عیب و پدیدآورنده ی خیار مربوط به آن است. هر چند تقریباً جملگی فقها عیب را به کاستی یا فزونی مال نسبت به خلقت اصلی و متعارف آن تعریف کرده اند؛ ولی قانون مدنی تشخیص مصادیق آن را به عرف محول نموده است و پیرامون آن، حقوق دانان توصیفاتی را عرضه نموده اند که به حق تعریف شادروان دکتر کاتوزیان با این مضمون کارایی دارد:

عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد.

و لذا عرفاً اختلاف مندرجات پیش گفته و ناممکن کردن نقل و انتقال، برآیندی منطبق با تعریف استاد بزرگ دارد. حتی قانون مدنی در ماده ۴۷۹ چنین خوانشی از عیب را مقبول می داند. ۶- در نتیجه خیار تعذر تسلیم و خیار تدلیس (به علت صرف سکوت) در موضوع پرسش محقق نیست و در مقابل آن خیار عیب و تخلف شرط صفت قابلیت اعمال خواهد داشت. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖ 🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1

🙋‍♂ پرسش و پاسخ حقوقی 👨‍⚖ ✍ علیرضا داوری 📘 شماره 1⃣5⃣1⃣ ❓ پرسش : سلام در صورتی که زوج فوت کند و دو فرزند صغیر داشته باشد و زوجه از طریق اداره پنجم اسناد رسمی مهریه خود را اقدام و مال غیر منقول زوج فوت شده را توقيف کند آیا  مهریه مقدم از ارث است با توجه به اینکه دو فرزند محجور دارد و قیم دارد نظر برخی از دوستان چون مهریه طلب هست مقدم بر ارث است اول مهریه پرداخت بعد ارث نظر برخی دیگر چون فرزند محجور دارد و تنها محل اسکان آن ها میباشد جز مستثنیات دین هست اول ارث بعد اگر اموالی بود مهریه نظر شما؟ ✅ پاسخ : درود و احترام یک- مستثنیات دین در سیاست تقنینی نظام های حقوقی، مظهری از کارکرد اجتماعی حقوق و نگاهداشتن کرامت انسانی و اخلاق مداری است و صرف اتکا بر کلیات اداره ی امور ترکه و متعلق حق طلبکاران بودن و مالکیت متزلزل وراث، برای نفی حکم مزبور قابلیت کاربست ندارد. دو- ظاهر  برخی مقررات مثل ماده ۵۲۶ ق.آ.د.م. و تبصره ۳ ماده ۶۱ اصلاحی ۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که همین ماده ی اخیر حاکم بر فرض پرسش است، در نخست چنین القاء می کنند که راه هرگونه استناد به مستثنیات دین مسدود می باشد؛ ولیکن این فهم از قانون موافق با عدالت و انصاف و رسالت اجتماعی حقوق و قضاء نیست و با مبانی حقوقی تضاد دارد. سه- توضیح این که اعتنا به معیشت ضروری افراد تحت تکفل متعهد و یا محکوم علیه از دید مراجع مقررات گذار دور نیفتاده و در بند های مختلف ماده ۶۱ آیین نامه ی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا(حاکم بر موضوع) و نیز ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م.۹۴ که مشابه یکدیگرند، این التفات به عائله مندی متعهد قابل درک است و البته عدم قید افراد تحت تکفل در بند "الف" این دو ماده راجع به مسکن نباید پندار بی توجهی به ایشان را ایجاد کند. یقیناً تهیه ی محلی برای استقرار خانواده و هزینه ی مربوط به آن، جزو معیشت ضروری به حساب می آید که افراد تحت تکفل را باید وابسته به آن دانست. چهار- با این اوصاف خصوصیتی در حالت زنده یا مرده بودن مدیون اصلی برای رعایت معیشت و اسکان حداقلی بازماندگان و افرادی که سابقاً تحت تکفل متوفی بوده اند نیست و منطق حقوقی پذیرا نمی باشد که بستانکاران در زمان حیات مدیون، مجاز به درخواست توقیف مسکن وی نباشند، ولی پس از مرگ او و در حالی که عائله ی وی بی سرپرست شده و وضعیت آنان از قبل بدتر شده است، قانون از حمایت ایشان بایستد و آنان را رها کند؛ در حالی که اینان همان افرادی اند که تا پیش از مرگ سرپرست خود، در سایه ی اطمینان از مصونیت مسکن و مأوای خویش از توقیف و فروش، کمینه ای از روزمرگی و نیاز های خود را تأمین می نمودند. پنج- استدلال پیرامون این که مقررات مستثنیات دین تنها به سود مالک اموال است و وراث مالکیت‌ قطعی ندارد‌‌، صحیح نیست؛ زیرا جمع مواد ۸۶۸ و ۶۰۶ ق.م. بیان گر این است که وراث مشاعاً مالک ماترک اند ولی به صورت متزلزل و نه مستقر و به عبارتی مقارن فوت مورث، آناً وراث او مالک می گردند، با این قید که طلبکاران حق استیفاء از ماترک را خواهند داشت. اهمیت این نکته آن جاست که وراث مزبور می توانند از حیث مالیکت فعلی خود، به مستثنیات دین استناد نمایند‌. شش- تفسیر ارائه شده نتیجه ی اجتهاد مقابل نص مواد ۵۲۶ ق.آ.د.م. و تبصره ۳ ماده ۶۱ آیین نامه ی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نیست؛ زیرا مواد قانونی به منزله ی احکامی کلی و خام اند که نیاز به تفسیر و تعیین حدود و ثغور و انطباق با شرایط و موضوعات دارند و در‌ این راستا باید باورمند بود که منتفی بودن مستثنیات دین پس از مرگ، یعنی آن که وضعیت متعهد پیش از فوت، ملاک تشخیص نیست و این منافاتی با مستثنیات قلمداد کردن اموال از منظر مالکیت فعلی وراث ندارد. همچنین اموالی که افراد تحت تکفل از آن گذران زندگی نمی‌ کرده اند نیز مصداقی از منتفی شدن مستثنیات دین می باشد. هفت- مهریه فقط تا میزان هزار تومان دین ممتاز است که عرفاً در حکم عدم است و مازاد بر آن در عداد بدهی های عادی می باشد و لذا اعتقاد به ممتاز بودن مهریه صحیح نیست. نفقه ی زوجه و اولاد مقدم بر سایر دیون خواهد بود. هشت- در نتیجه باید پذیرفت که وفق قاعده ی عمومی، تأدیه ی دیون که مهریه مصداقی از آن است، مقدم بر تقسیم خواهد بود؛ ولیکن در عرض آن مستثنیات دین نیز نسبت به وراث قابلیت ترتیب اثر دارد و فرزندان محجور که اسکان دادن ایشان به هیچ روی در محلی دیگر یا اجاره میسر نباشد، حق ماندن در منزل را دارند. البته حق عینی تبعی زوجه به اموال غیر منقول موضوع ماده ۹۴۸ ق.م. از تفسیر بالا خروج موضوعی دارد؛ چون مستثنیات دین در دعاوی دینی قابل طرح است و نه دعاوی عینی. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖ 🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1

🙋‍♂ پرسش و پاسخ حقوقی 👨‍⚖ ✍ علیرضا داوری 📘 شماره 0⃣5⃣1⃣ ❓ پرسش : احدی  از وراث یکی از اقلام ماترک را با استفاده از وکالتی که از مرحوم داشته و پس از فوت به اسم خود سند گرفته احدی دیگر  از وارثین طرح دعوی تقسیم ماترک نموده و همان ملک را نیز در لیست میراث گنجانده سوال... رسیدگی به این موضوع و در نهايت ابطال سند مالکیت و برگرداندن ملک مزبور به لیست ماترک در دعوی تقسیم ترکه محلی از اعراب دارد؟ توضیحا دادخواست بدوي را موکل راسا تقدیم نموده و اصرار دارد فعلا موضوع را در همین دعوی پی گیری کنیم...... ✅ پاسخ : سلام ۱- دادگاه در رسیدگی به تقسیم ترکه، در پی شناسایی و تقسیم اموالی است که بلامعارض و یا دارای سند رسمی به نام متوفی باشد و به عبارتی توان این درخواست حسبی چیزی جز اتکا به ظواهر و اوضاع و احوال معلوم نیست و این محدودیت ریشه در فقدان وصف ترافعی است. ۲- بر این سیاق، خروج یکی از اقلام ترکه از موضوع تقسیم نیز محصول این نگرش ظاهری به سند رسمی است و هر چند که دادرس با ملاحظه ی تاریخ فوت مورث و تاریخ تنظیم سند، شخصاً آگاه به فضولی بودن انتقال خواهد شد؛ لیکن تکلیف قضات و مراجع اداری در ترتیب اثر به سند رسمی وفق ماده ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ایشان را از نادیده گرفتن مفاد سند محذور می دارد. ۳- چاره را در طرح خواسته ی ابطال سند رسمی توأم با درخواست تقسیم ترکه باید جست تا میدان قضایی لازم را جهت ورود دادگاه فراهم آورد و در حالت انحصار خواسته به تقسیم ترکه (مشابه موضوع پرسش)، ظرفیت ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. و طرح جداگانه ی خواسته ی ابطال سند و تقاضای ارجاع به شعبه ی رسیدگی کننده به تقسیم ترکه از حیث وجود ارتباط کامل و تأثیر متقابل میان این دو، رافع نقیصه ی موجود خواهد بود. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖ 🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1

🙋‍♂ پرسش و پاسخ حقوقی 👨‍⚖ ✍ علیرضا داوری 📘 شماره 9⃣4⃣1⃣ ❓ پرسش : با سلام نسبت به یک فقره چک اجراییه صادر و النهایه توسط محکوم علیه پرداخت شده حال در خصوص خسارت تاخیر تادیه که می بایستی دادخواست داده شود آیا میتوان قرار تامین خواسته رو ضمن خسارت تاخیر تادیه درخواست نمود؟ ✅ پاسخ : درود و وقت بخیر ۱- طبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت، تکلیف دادگاه به تأمین خواسته صرفاً به میزان "معادل وجه برات" که وفق ماده ۳۱۴ همان قانون در چک نیز مجراست، می باشد و در حقیقت بهره گیری از چنین ابزاری بدون تودیع خسارت احتمالی و بند "ج" ماده ۱۰۸ ق.آد.م. پیرامون اصل وجه چک کارایی دارد و نه توابع و خسارات ناشی از آن‌. ۲- تمسک به بند "الف" ماده ی پیش گفته و مستند جلوه دادن دعوی خسارت تأخیر تادیه به اجرائیه ی موضوع ماده ۲۳ ق.ص.چ. نیز توجیه پذیر نیست؛ زیرا لازمه ی چنین استنادی، در برداشتن اصل استحقاق مدعی در سند رسمی است و نه قسمتی از مقدمات آن استحقاق. به عبارت دیگر به مجرد این که اجرائیه گویای تکلیف صادرکننده به پرداخت اصل وجه چک باشد، مستند دعوی خسارت تأخیر تأدیه همان چک به حساب نمی آید؛ چون اثری از چنین خسارتی در آن اجرائیه به چشم نمی خورد و اتکای دعوی مطروحه همان ورقه ی چک است که هر چند سندی لازم الاجرا می باشد، ولی رسمیت بر آن صدق نمی کند. ۳- از این رو و به شرح استدلال حقوقی گفته شده، تأمین خواسته ی دعوی مطالبه ی  خسارت تأخیر تأدیه موافق با بند "د" ماده ۱۰۸ و مستلزم تودیع خسارت خواهد بود. ⚖  کانال حقوقی علیرضا داوری  ⚖ 🟡  ایتا  ⬇️ https://eitaa.com/alirezadavari_lawyer 🔴 تلگرام⬇️ https://t.me/alirezadavari_lawyer1