⚖️🗄الخزانة القانونية🗄⚖️

الإقرار لا يتجزأ على صاحبه؛ فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له ، بل يؤخذ جملة واحدة .

(مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب) تأصيل المسألة فقهياً : ذهب الحنفية إلى أن البيع بشرط البراءة من العيوب جائز مطلقاً سواء علمه البائع أم لم يعلمه وسواء سمَّى العيوب أم لم يسمها إلا عيب الاستحقاق (أي لو ظهر غير حلال أي مسروقاً أو مغصوباً يرجع عليه المشتري). وهذا ما نصت عليه المادة (342) من مجلة الأحكام العدلية: إذا باع مالاً على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار العيب. وهو رأي أبي ثور، وروي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر، ونص عليه نظام المعاملات المدنية السعودي . واتفق جمهور الفقهاء غير الحنفية أن عقد البيع مع شرط البراءة من العيوب صحيح والشرط باطل، ولا يمنع الرد بوجود هذا الشرط؛ لأن ابن عمر في الأثر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته ولم ينكره مُنكِر. وذهبت كثير من الهيئات المالية إلى الأخذ بجواز اشتراط البائع وقت البيع ومنها الهيئة الشرعية في مصرف قطر الإسلامي.

✍️. المطالبة بالعهد بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين خارج عن إختصاص المحكمة العمالية وهو من إختصاص المحكمة العامة.

تم نقض الحكم من المحكمة العليا، وتوجيه محكمة الاستئناف بتعويض العميل عن باقي مدة عقد العمل بمبلغ (221) ألف ريال، بدلًا من الاكتفاء بتعويضه براتب شهرين؛ لكون البند المُقرِر لذلك هو بندُ باطلٌ ولا محل له في عقد العمل محدد المدة.

حكم يقضي بنقل المخالفات من سجل المدعية الى سجل المدعى عليه كونه اقرّ بأن السيارة كانت تحت يده ولم تكن تحت يد المدعية المسجلة السيارة بأسمها ‏جاء في التسبيب ان هناك خطاب صادر من المرور يقضي بامكانية نقل المخالفات بعد صدور صك عطفا على المادة ٩/٢ من نظام المرور ولائحته

أسباب الغلط قي القياس في أصول الفقه للدكتور ناصر الودعاني

‏الأربعون النووية في القواعد القانونية

تلخيص الفرائض لابن عثيمين رحمه الله

من سيرة القاضي إياس

الشركات