حركة المقاطعة BDS

حركة مقاطعة إسرائيل  BDS تدين "مبادرة" القدوة-أولمرت التطبيعية والتفريطية فلسطين المحتلة، 11 أيلول (سبتمبر) 2024 – تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، المبادرةالتطبيعية والتفريطية بين ناصر القدوة ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني، بالذات في عدوان 2008-2009 على قطاع غزة. تتجاوز هذه المبادرة التطبيع لتشكّل تماهياً مع، بل انغماساً في، مشروع نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وخططه لما يسميه بـ"اليوم التالي" للإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع المحتل والمحاصر. فالعدوّ الإسرائيلي يواصل شنّ حرب الإبادة الأكثر دموية في تاريخه الفاشي، والذي راح ضحيتها أكثر من  45,000 شهيد/ة وعشرات الآلاف من الجرحى من شعبنا وأكثر من مليون ونصف مليون نازح، وفي تصعيد عدوانه الوحشي على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس للمزيد من التفاصيل: https://tinyurl.com/542u9ccx

نجاحات المقاطعة! صوّت فرعا الاتحاد الاسترالي للتعليم العالي في جامعة نيو ساوث ويلز وجامعة ملبورن بأغلبية ساحقة لصالح إنهاء العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية المتواطئة وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة المتواطئة في حرب الإبادة الجماعيّة الإسرائيلية المستمّرة، بناءً على دعوة من الفلسطينيين وحركة المقاطعة BDS.

وخلال العام الماضي، أبدى أحد مستثمري كارفور مخاوفه بشأن تورّط الشركة في المستعمرات الإسرائيليّة غير الشرعيّة، مُشيراً إلى المخاطر المترتبة على التواطؤ في جرائم حرب كهذه. وردّاً على ذلك، أعاد الرئيس التنفيذيّ لشركة "كارفور" التأكيد على موقف الشركة السياسيّ المزعوم بـ "الحياد"، مُدّعياً أنّه لا توجد أيّة فروع للشركة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة. ولكن، بعد نحو شهر واحد، دحض الشريك الإسرائيليّ لشركة "كارفور" بشكل علني هذه الادّعاءات بعد إعلانه أن "كارفور تبيع منتجاتها بالفعل في كلّ أنحاء إسرائيل" – التي تضّم المستعمرات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة، كما يظهر في الإعلانات الترويجيّة للشركة – وأكمل أن الشركة "تخططّ للتوسّع "في كلّ مكان". وكانت قد دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى مقاطعة المجموعة الفرنسيّة حتى تنهي تواطؤها في جرائم الحرب وتربّحها  من المستعمرات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة المسلوبة، من خلال إنهاء شراكتها مع شركة (Electra Consumer Products) الإسرائيليّة وشركتها الفرعيّة (Yenot Bitan). كما دعت الحركة المجموعة الفرنسيّة إلى وقف بيع بضائع المستعمرات الإسرائيليّة في الآلاف من متاجرها حول العالم. خلال العام الماضي، ضاعفت "كارفور" تواطؤها في الجرائم الإسرائيليّة بحق الشعب الفلسطينيّ، عندما تبرّعت بآلاف الطرود الشخصيّة لجنود جيش العدو الإسرائيليّ دعماً لحربه الإباديّة التي يشنّها ضد 2.3 مليون فلسطينيّ في قطاع غزّة المُحتل والمُحاصر، وهو ما اعتبره المناصرون والناشطون دعماً مباشراً للنظام الإسرائيليّ الإباديّ. حاولت "كارفور" تبرئة نفسها من المسؤولية عن طريق الادعاء بأنها "غير مسؤولة عن هذه المبادرات الفرديّة". ولكن هذا الادعاء مضلّل ومخادع، إذ تتحمّل الشركات، وفقاً للقانون الدوليّ، بما في ذلك مديروها ومسؤولوها التنفيذيون، المسؤوليّة القانونيّة عن الانتهاكات في القانون الدوليّ التي ترتكبها عن قصد أي جهة تابعة للشركة. ومع استمرار الحرب الإسرائيليّ الإباديّة ضد شعبنا في قطاع غزة المحتلّ والمحاصَر، بما فيها حرب التجويع، تتحمّل الشركات التزاماً قانونيّاً بموجب اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة. فوفقاً للقانون الدوليّ، وفي بعض الحالات القانون المحليّ، يمكن تحميل الشركات المسؤولية الجنائية عن المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعيّة بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى الاستمرار في العمل كالمعتاد مع العدو الإسرائيليّ على الرغم من المعرفة المسبقة بجرائمه الإباديّة.

#لنقاطع_كارفور "كارفور" تكذب على مستثمريها والجمهور! في مايو/أيار الماضي، أكدّت شركة "كارفور" الفرنسيّة لمورديها أنّها لم تفتتح أيّ فرعٍ إسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة. ولكنّ الأدلّة تشير إلى أن "كارفور" تدير بالفعل فرعاً -على الأقل- في مستعمرة "موديعين-مكابيم-ريعوت" الإسرائيليّة المقامة على أراضي قرية النبي زكريّا والتي صنفتها الأمم المتحّدة، وكذلك الاتحاد الأوروبيّ، أنّها تقع جزئياً في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة عام 1967، ممّا يجعلها متورطة مباشرةً في جريمة حرب بموجب القانون الدوليّ. المزيد من التفاصيل: https://tinyurl.com/yjky3hye

يدعم الحزب الديمقراطيّ بإدارة بايدن وكاميلا هاريس باستمرار تسليح العدو الإسرائيليّ، ويحميه من المساءلة بينما يواصل عدوانه الإباديّ ضد 2.3 مليون فلسطيتيّ في قطاع غزّة المُحتل والمُحاصر. لقد أثبت الزعماء من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتّحدة، التي لديها نظام انتخابيّ معادٍ للديمقراطيّة، وأوليغاركياً (حكم أقليّة) وفاسداً بشكلٍ استثنائيّ، أن أصواتهم "تُباع وتُشترى" من قبل مجموعات الضغط المختلفة، بما في ذلك مجموعة الضغط المُصنّعة للأسلحة واللوبي الإسرائيليّ، كما تعترف اليوم شخصيات رئيسية في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية الأمريكية. لقد ساهم الحزب الديمقراطيّ، وبشكل منهجيّ، في عرقلة تحقيق العدالة وتقديم التعويضات المجدية للأمم الأصليّة والأمريكيين السود بعد قرون من الاستعمار والاستعباد. واستكمالاً لهذا التاريخ المشين، يطلّ المؤتمر الوطني الديمقراطيّ ليؤكد على دعم الحزب لحرب الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها النظام الإسرائيليّ في غزّة، ويصّر على تسليحه دون قيود أو شروط، ويهاجم في برامجه حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) التي يقودها أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطينيّ. باختصار،  يخضع المؤتمر لضغوطٍ من جماعات اللوبي الإسرائيليّة المؤثرة ولرشوتهم، التي تُقدّم على أنّها "تبرعات" للحزب. لقد تعاون الحزب الديمقراطيّ مع الحزب الجمهوريّ في الكونغرس وفي عشرات الهيئات التشريعيّة للولايات في ضرب وقمع حريّة التعبير عن الرأي لدرجة غير مسبوقة، وتجسّد ذلك في الحرب القمعيّة وغير الشرعيّة والتي تفتقد للأدلّة على حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، مما يشكّل تهديداً خطيراً لحركات العدالة العرقية والاجتماعية والجنسانية والمناخية. إن المقاطعة هي شكل سلميّ من أشكال الاحتجاج السياسّي أو الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ المتجذر في حركة الحقوق المدنية الأمريكيّة، والمحمي بموجب دستور الولايات المتحدة، حسب إقرار المحكمة العليا الأمريكيّة. تطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بالمساءلة الدوليّة عن جرائم الحرب ضد الإنسانيّة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة للولايات المتحدة، وتشمل قادة الحزب الديمقراطيّ، في فلسطين وفي جميع أنحاء الجنوب العالميّ، كما تطالب بضمان احترام الحقّ الدستوري والمنصوص عليه دولياً في حريّة التعبير.   وتحييّ الحركة ملايين الأحرار في الولايات المتحدة الذين خرجوا في مسيرات واحتجاجات ضد الإبادة الجماعيّة المستمرّة التي يرتكبها العدو الإسرائيليّ في قطاع غزّة، واحتجاجاً على شراكة إدارة بايدن وهاريس فيها، وتصعيداً لضغوط المقاطعة وسحب الاستثمارات على الشركات والمؤسسات المتواطئة، بما في ذلك الجامعات.

27/08/2024، فلسطين المُحتلّة - دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) إلى محاسبة قادة الولايات المتحدة الأمريكيّة، ومن ضمنهم قادة الحزب الديمقراطيّ، لتواطؤهم غير المسبوق في الإبادة الجماعيّة المستمّرة التي يمارسها النظام الإباديّ الإسرائيلي في قطاع غزّة، والاستعمار الاستيطانيّ والأبارتهايد بحقّ شعبنا الفلسطينيّ المستمر منذ 76 عاماً. عملت الحكومة الأمريكيّة، سواء كانت بإدارة الديمقراطيين أو الجمهوريين، على تمويل ودعم وتوفير الغطاء السياسيّ لنظام القمع الإسرائيليّ منذ أن تأسس من خلال التدمير المخطط له للمجتمع الفلسطينيّ في نكبة العام 1948. بحلول عام 2022، كانت الولايات المتحدة الأمريكيّة قد دعمت إسرائيل بما تجاوز 300 مليار دولار. تدين حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حملة الحزب الديمقراطيّ القمعيّة والمعادية لحركة المقاطعة، حيث يهدف هذا القمع الى إسكات الأصوات الفلسطينيّة الوازنة وتقويض حركة التضامن مع فلسطين، والتي تنمو بشكل كبير في الولايات المتحدة، وخاصّة بين الأجيال الشابّة، بما في ذلك في المجتمع اليهوديّ.

لقد نجحنا! في نجاحٍ جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ضدّ تواطؤ الشركات الماليّة في نظام الاستعمار-الاستيطاني والإبادي الإسرائيليّ، اضطُرت شركة التأمين الفرنسيّة "أكسا" إلى بيع استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيليّة الكبرى، وشركة "إلبيت" للتصنيع العسكريّ.تشكّل هذه البنوك العمود الفقري للمشروع الاستعماري الإسرائيلي. يُعّد هذا إنجازاً كبيراً للحركة، واستجابة لضغوطات المجتمع المدنيّ لإنهاء التواطؤ المُخزي لأكبر الشركات المالية مثل شركة "أكسا" في نظام الإستعمار- الاستيطانيّ و الأبارتهايد والإبادة الإسرائيلي، الممتد لأكثر من 76 عاماً. استهدفت الحملة العالمية لمقاطعة "أكسا" استثمارات الشركة في البنوك الإسرائيليّة وشركة "إلبيت"، لتواطؤها في المستعمرات الإسرائيليّة المقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة. وبسبب هذا التواطؤ، تعرّضت "أكسا" لضغوط سحب الاستثمارات، ولحق الضرر بسمعتها وتوسّعت رقعة مقاطعتها. لم يكن ذلك ليتحقّق لولا التفاني من جميع الشركاء والحلفاء في بلدان عدة حول العالم، والضغط المستمّر والمكثّف على "أكسا" لإنهاء تواطؤها مع النظام الإباديّ الإسرائيليّ، وبخاصّة من قبل شركائنا العرب.

فلسطين المحتلة، 2024/8/18 – تدعو الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، لمقاطعة قناة i24 الإسرائيلية، تماماً كمثيلاتها من وسائل الإعلام الإسرائيلية الصهيونية العنصرية والضالعة في تبرير وتمجيد نظام الاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) والاحتلال العسكري الإسرائيلي، وحتى الإبادة المستمرة لشعبنا في قطاع غزة المحتل والمحاصر. فكما ورد في معايير مناهضة التطبيع في الإعلام المتوافق عليها من قبل الغالبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني، بما فيها القوى الوطنية والإسلامية والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية: "التفاعل العربي (بما فيه الفلسطيني) مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الصهيونية يعد تطبيعاً. ولذا، تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة المثقفين/ات والأكاديميين/ات والسياسيين/ات والنشطاء/الناشطات العرب (بمن فيهم/ن الفلسطينيون/ات) لعدم النشر في أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية المتواطئة، بما فيها الصفحات الرسمية الإسرائيلية في وسائل التواصل الاجتماعي (مثلاً، صفحة "المنسق" والمتحدث بإسم جيش الاحتلال)".  ولطالما وقفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بجرأة ضد التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي وفنّدت ادعاءات السياسيين والصحفيين وغيرهم الذين يشاركون في التطبيع الإعلامي بحجج واهية لا تنطلي على أحد. إن كان التطبيع الإعلامي مداناً دائماً ويشكل خطراً على نضالنا من أجل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها تقرير المصير وعودة اللاجئين والتحرر الوطني، فهو في زمن الإبادة الجماعية المستمرة الإسرائيلية، ومن أشكالها اغتيال الصحفيين الفلسطينيين بأعداد غير مسبوقة، يُعدُّ تجاوزاً لجميع الخطوط الوطنية والأخلاقية. كما يعدّ مشاركةً في التغطية على اغتيال الاحتلال لأكثر من 160 شهيداً صحفياً حتى تاريخه، والذين فاقوا مجموع الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعتين، فلا يُعقل أن من يُسكِتَ أصوات الحقيقة في غزّة مُهتّم ببثّها من الأستوديو الخاص به.    كما تؤكد الحملة، أن الادعاء القائل بأن قناة i24 هي قناة "دولية وليست اسرائيلية" أو أنها "لا تتبنى السردية الاسرائيلية"، لهو ادّعاء باطل وكاذب. حيث تُعرِّف القناة عن نفسها بأنّها شركة إعلامية إسرائيلية دولية، تأسست عام 2013 في مدينة يافا المحتلة، ولها مكاتب في الولايات المتحدة وفرنسا وبعض الدول العربية التي تقودها أنظمة استبدادية غارقة في التطبيع. تعتزّ القناة بدورها في تصدير الرواية الصهيونية والدفاع عنها، وتصف نفسها على أنها "القبة الحديدية في وجه الصحافة العالمية".  يشرح الكاتب والباحث الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، أنطون شلحت، دور قناة i24 قائلاً: "[إن] مساهمة هذه القناة في الحرب العدوانية [الإسرائيلية] الحالية تجاوزت حتى المساهمة المعطوبة لمعظم وسائل الإعلام الإسرائيلية. وإذا ما كانت مساهمة هذه الأخيرة تكاد تكون منحصرة- وإن باستثناءات قليلة- في زيادة الضبابية والغموض أكثر من المساهمة في الكشف والإيضاح، فإن قناة أي 24 نيوز تعدّت ذلك إلى تبرير وسائل القوة المفرطة التي استعملتها آلة القتل والعدوان الإسرائيلية خلال الحرب وما تزال".  في الواقع، لا يمكن فصل الصّحافة الإسرائيلية عن المزاج العام في الشارع الاسرائيلي، فهي تتأثر به وتؤثر فيه، وتتحول في الأزمات والحروب الى ناطق عسكري باسم الجيش والأمن، وتبدأ بالنفخ في أبواق الحرب، وتكرّس نفسها لخدمتها، ويعمل الإعلام تبعاً للأهداف التي تريدها المؤسسة الأمنية-العسكرية الاستعمارية. كما يعمل جزء من الإعلامين الإسرائيليين البارزين في هذه المؤسسة أو تربطهم صلات مباشرة مع ضباط المخابرات. ومن المفارقات التي تعكسها تغطية وسائل الإعلام الاسرائيلي كذلك أن مختصي الشؤون العربية والفلسطينية يؤدون دوراً مهماً في "هندسة الوعي" التي تعتمدها، من خلال علاقتهم بالمؤسسة الأمنية-الاستخباراتية أو عبر انتمائهم الى تيارات دينية قومية لا تخفي فاشيّتها تجاه الفلسطينيين. ولا يجب أن يغيب عنا أن الإعلام الإسرائيلي "إعلام أمني مجنّد" مرتبط بالأجهزة الأمنية الاسرائيلية، اذ. إن صراعنا مع هذا العدو يمتد الى كل المساحات، ومن ضمنها الإعلام، وواجب الصحفيين والمحللين والسياسيين والمثقفين الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً العمل على تحصين بيتنا العربي من محاولات تطبيع العدو وجرائمه وحربه الإبادية، بدل الهرولة إلى الأستوديوهات الإسرائيليّة التي تزداد تطرفاً وفاشية وعدم اكتراثاً بما نطرحه. ختاماً، فإننا نجدد دعوتنا لمقاطعة وسائل الإعلام الإسرائيلية الصهيونية كونها سلاحاً خطيراً يستخدمه العدوّ ضد شعبنا ونضالنا. الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.