دانش حقوقی و رویه قضایی

🖍چکیده : دستور فروش صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول (املاک) است و در مورد اموال منقول، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می‌تواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را بنماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شماره پرونده : 99-3/1-352 تاریخ نظریه : 1399/04/11 🖋 استعلام : در خصوص دستور فروش: 1-آیا صرفا در اموال غیر منقول قابلیت صدور دارد؟ 2- آیا امکان صدور دستور فروش اعیانی ملکی که عرصه آن وقف است و اعیانی ملکی که جزء مشاعی از آن وقف است، وجود دارد؟ 3- آیا دستور فروش قابل عدول است؟ 4-چنانچه پس از صدور دستور فروش مشخص شود احدی از مالکان رسمی در دادرسی شرکت داده نشده دادگاه و اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه‌اند؟ 5- آیا دستور فروش قطعی یا قابل اعتراض است؟ 🖋پاسخ : 1- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول (املاک) است و در مورد اموال منقول، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می‌تواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را بنماید. 2- در خصوص فروش اعیانی که عرصه آن وقف است با توجه به جواز فروش اعیان احداثی در اراضی موقوفه با رعایت مقررات مربوط، افراز یا فروش بنای احداثی فاقد اشکال است. 3 و 5- با توجه به این‌که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می‌آید، لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال قانونی است می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند. 4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون صدر الذکر و ماده 9 آیین‌نامه این قانون، دستور فروش ملک مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌شود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می‌کند. لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

🖍در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد 👈جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/96/2536شماره پرونده : 96-11-1916تاریخ نظریه : 1396/10/23 🖋استعلام : در صورت طرح دعوی تقسیم ترکه و اختلاف ورثه در جلسه دادگاه نسبت به ترکه مالکیت آیا دادگاه می بایست نسبت به موضوع چه تصمیم مقتضی صادر نماید؟ 🖋نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند. بنابراین، در فرض سوال، اموالی که در ترکه بودن آن اختلاف است قابل تقسیم نمی باشند و درخواست برخی از ورثه مبنی بر تقسیم برخی از اموال که در مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به آن تردیدی نیست قابل استماع است و مخالفت سایر وراث مانع قانونی در استماع و رسیدگی به آن نیست. بدیهی است سایر وراث نیز می توانند چنانچه مدعی امکان تقسیم اموال دیگری به عنوان ترکه باشند که در آن اختلاف است، ضمن تقدیم دادخواست اثبات مالکیت مورث خود، درخواست تقسیم آن را بنماید که در این صورت به همه آن یکجا رسیدگی می شود لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

🖍عنوان: مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار 🖋پیام: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار در صلاحیت این مرجع است. 👈مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140127920000015653 تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/01 👈رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: 🖋شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی به موجب دادنامه شماره ۰۶۸۵- ۱۴۰۱/۱/۲۷ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. م. ر. فرزند ع. به طرفیت شرکت پ. دایر به مطالبه وجه به مبلغ ۳۲۶۵۱۴۷۹۰ ریال بابت حق سختی کار و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که حسب دادخواست تقدیمی ایشان، وی کارگر شرکت خوانده می باشد. و این شرکت بدون دلیل از پرداخت حق و حقوق وی در زمینه سختی کار نسبت به بیمه تامین اجتماعی خودداری نموده است.و به همین دلیل اقدام به مطالبه ان نموده است.و این در حالی است.که محل اقامتگاه اصلی شرکت فوق الذکر * می باشد. و یکی از کارگاههای ان واقع در * واقع می باشد. که خواهان مدعی است. در ان کارگاه مشغول کار بوده است؛ صرف نظر از صحت و سقم قضیه و توجها به اینکه وفق ماده ۱۵۷ قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد لذا مستندا به ماده اخیر الذکر وماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص اداره کار شهرستان گرمه صادر و اعلامی میدارد. رای صادره قطعی است. " 👈با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: 🖋رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات تشخیص * محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

Toggle navigation 🖍عنوان: حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد 🖋پیام: در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک، رئیس اداره ثبت در صورتی صالح به رسیدگی به اعتراض است که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد (مزایده انجام نشده و صورت جلسه مزایده صورت گرفته تنظیم نشده باشد). در غیر این صورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود. 🖋مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970908900174 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/03/27 🖋رأی خلاصه جریان پرونده آقای د.ث. مدیر تصفیه شرکت منحله ک. به طرفیت 1ـ اداره ثبت ساوه، 2ـ آقای س.ج.، 3ـ آقای ف.ث.، 4ـ دفتر اسناد رسمی شماره ... ساوه، 5ـ آقای ح.ع.، 6ـ آقای ق.م. دادخواست توقیف و ابطال اجراییه کلاسه 15936/86/358 ـ 10/7/90 تقدیم دادگاه های عمومی ساوه و توضیح داده که خوانده دوم با وجود اطلاع از محل اصلی شرکت و اقامت اینجانب با ذکر آدرس کارخانة تعطیل شده مبادرت به اقدامات اجرایی خلاف بند الف ماده 15 آیین نامه ای اجرای مفاد اسناد رسمی نموده است در نیمه دوم سال 85 خوانده سوم عضو شرکت 4 فقره چک از شرکت برای تأمین منابع مالی شرکت اخذ تا با تسلیم آن ها به خوانده دوم مبلغ 25 میلیون تومان به حساب شرکت واریز شود و دو فقره از چک ها دارای تاریخ بوده و 2 فقره دیگر بدون تاریخ برای تضمین تسلیم شده خوانده دوم هیچ مبلغی به حساب شرکت نریخته و مراتب در 21/9/85 توسط مدیرعامل وقت شرکت به خوانده سوم اعلام شده این دادخواست در شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه به کلاسه 900448 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 478 ـ 28/8/90 دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی ثبت صادر نموده است (ص 15 و 16) دادگاه به موجب دادنامه شماره 568 ـ 6/10/90 چنین استدلال نموده است «... اقدامات اجرایی از سوی اداره ثبت ساوه انجام نشده بلکه در راستای نیابت ارسالی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران در خصوص مطالبات آقای س.ج. و شعبه 16 دادگاه عمومی تهران در خصوص مطالبات آقای ح.ع. بوده است و به استناد ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 قرار عدم صلاحیت به شایستگی 16 دادگاه عمومی تهران صادر کرده است (ص 65 و 66) پرونده در شعبه 16 دادگاه عمومی تهران به کلاسه 900801 ثبت و آقای ص.گ.ف. به وکالت از خوانده ردیف 6 (ص 75) و آقای ر.ت. به وکالت از خوانده ردیف 5 خود را معرفی نموده است (ص 78) دادگاه پس از جلسه مورخ 4/6/91 به موجب دادنامه شماره 566 ـ 4/6/91 چنین رأی داده است: (... اولاً دادگاه دعوی را متوجه خواندگان ردیف اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم ندانسته و ذی نفع اجراییه نیستند و قرار رد دعوی خواهان صادر می شود ثانیاً در خصوص خوانده دوم خواهان دلیلی اقامه نکرده که نشانگر اعمال من غیر حق خوانده در نحوه تحصیل چک باشد یا برخلاف صدور دستور اجرا باشد و حکم به بطلان دعوی صادر می نماید و تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز رد می کند ...»; (ص 93 و 94) با تجدیدنظرخواهی خواهان از این رأی شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر در پرونده کلاسه 910520 طبق دادنامه شماره 613 ـ 29/11/91 با استناد به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت ساوه صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که در تاریخ 4/2/92 به این شعبه ارجاع شده است. 🖋رأی شعبه دیوان عالی کشور 🖋قطع نظر از اینکه اجراییه موضوع دعوی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران صادر شده نه ساوه، با عنایت به اینکه صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل زمانی ... است که عملیات اجرایی ثبتی خاتمه نیافته باشد لکن در این پرونده عملیات اجرای ثبتی خاتمه و مزایده انجام و برندة آن نیز مشخص شده است. به موجب تبصره ذیل ماده 155 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 به علت فروخته شدن کارخانه موضوع دعوی به شخص ثالث و تنظیم صورت مجلس مزایده قرار صادره قابل تأیید نبوده رسیدگی به دعوای مطروحه در صلاحیت محاکم قضایی است بنا به مراتب پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه اعاده می شود. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشورـ مستشار معینی ـ کریم زاده لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

🖍 تمدید شد؛ استخدام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در بانک تجارت بانک تجارت در سال ۱۴۰۳ به منظور جذب نیرو در سمت متصدی امور اداری ، متصدی امور بانکی و بانکدار اقدام به برگزاری آزمون استخدامی و جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق کرده است. مهلت ثبت نام: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ الی ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ارائه کارت آزمون: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ برگزاری آزمون: ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ هزينه ثبت نام: ۴۵۰ هزار تومان رشته مورد نیاز: کارشناسی حقوق: حقوق، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی - کارشناس حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی - علوم قضایی - کارشناس حرفه ای حقوق اداری - کارشناس حرفه ای حقوق تجاری بین الملل - معارف اسلامی و حقوق مواد آزمون: آزمون در دو دفترچه سوال به شرح ذیل و با لحاظ نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار میگردد: * 90 سوال عمومی از دروس: معارف اسلامي(10 سوال.)، ادبيات و نگارش اداری (20سوال) ، زبان انگلیسی عمومي (10 سوال)، اطلاعات و هوش محیطي(10سوال )، مهارتهای ICDL (10سوال ) ، هوش و استعداد تحصیلی (GMAT) (30 سوال) * 90 سوال از دروس تخصصی رشته تحصیلی داوطلب در سطح کارشناسی: 1-حقوق مدنی 2- حقوق تجارت 3- آیین دادرسی مدنی 4- حقوق بین ­الملل عمومی 5- حقوق اداری 👈 استان‌های دارای ظرفیت: تهران، اردبيل ، چهارمحال بختياري، سيستان وبلوچستان، گيلان، اصفهان، خراسان جنوبي،  فارس، لرستان، البرز، خراسان رضوي، قزوين، مازندران، ايلام، خراسان شمالي (فقط آقا)، قم، مركزي، آذربايجان شرقي ، خوزستان، كردستان ، هرمزگان، آذربايجان غربي، زنجان(فقط آقا)، كرمان، همدان، بوشهر، سمنان، كرمانشاه، يزد و کهگیلویه و بویراحمد 👈 شرايط ورودي عمومي و اختصاصی: 1) تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي 2) تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي 3) عدم سوء پيشينه كيفري منتج به محروميت از حقوق اجتماعي و همچنین عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخلاقی 4) عدم سابقه وابستگي يا عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران 5) عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدرو روان گردان 6) داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم (داوطلبان ذكور) به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت یا برگ معافیت موقت تحت هر عنوان هستند به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 7) تندرستي و توانايي كامل جسمي ، روحي و اخلاقي جهت انجام فعاليتهاي شغلي بانكي (به تأييد پزشك معتمد بانک) 8) نداشتن منع استخدامي به موجب آراء مراجع قضايي ذيصلاح 9) حداکثر سن «30» سال تمام (متولدین 1373/07/20 به بعد با احتساب مدت خدمت وظیفه برای داوطلبان مرد) می باشد. شایان توجه می باشد مدت خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد به حداکثر سن مجاز اضافه نمی گردد. 10) حداقل معدل کل در مقطع تحصیلی لیسانس در کلیه رشته ها و گرایش ها «15» تمام می باشد. تبصره1: همچنین طبق ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، رعایت شرط سنی و معدل برای کلیه مشمولان جهت شرکت در آزمون استخدامی ،مطابق آخرین آیین نامه و مصوبات موجود در این خصوص می باشد. 11) متقاضیان باید بومی و ساکن استان مورد تقاضا به شرح تعاریف سه گانه ذیل باشند که دارا بودن حداقل یک شرط الزامی است: محل تولد وي یکی از شهر های استان مورد تقاضا باشد حداقل در سه سال گذشته به طور پیوسته دریکی از شهرهای استان مورد تقاضا ساكن بوده باشد. (با ارائه مدرک معتبرسند مالکیت یا اجاره نامه با کد رهگیری) داوطلب استخدامی حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را بصورت متوالی دریکی از شهرهای استان مورد تقاضا طی کرده باشد. 12) متقاضيان صرفاً در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا و بر اساس نیاز و آئین نامه و مقررات بانک بکارگيري خواهند گرديد. از پذيرفته شدگان تعهدی مبنی بر عدم درخواست جابجائی (انتقال) به استانهای ديگر به مدت 10 سال اخذ خواهد شد. همچنین درصورت نیاز، پذیرفته شدگان در طول مدت خدمت مطابق با مقررات داخلی بانک به سایر شهرهای استان مربوطه انتقال یافته و هیچگونه اعتراضی از سوی پذیرفته شدگان مورد قبول نخواهد بود. لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

🖍دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معاملات نسبت به املاک ثبت شده فاقد وجاهت قانونی است. 🖍نظر به اینکه ملک مورد معامله قبل از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی، فروخته شده، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده 22 قانون ثبت، فاقد وجاهت قانونی است. 🖋شماره نظریه : 446/96/7 شماره پرونده : 69-721/1-042 تاریخ نظریه : 1396/02/26 🖋نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ، صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع¬نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته¬ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء ‌مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری. 2- با توجه به پاسخ بند 1 دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می¬شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم می¬باشد. 3- نظر به اینکه ملک مورد معامله قبل از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی، فروخته شده، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده 22 قانون ثبت، فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص، راه حل قانونی در ماده 41 قانون ثبت ارائه گردیده که به صراحت این ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل نموده، مکلّف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد. نتیجتاً در شرایط حاضر، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد. لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

🖍 چکیده: ۱- در فرضی که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب، برق، گاز و یا دیگر اموري شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت وي مبنی بر انجام شرط کافی است و طرف دعوا قراردادن اداره دولتی لازم‌ نیست. ۲-با توجه به اینکه تنظیم صورتمجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بناي نیمه کاره، پایان کار صادر نمی شود، بنابراین در فرض سؤال طرح دعواي الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال براي بناي نیمه کاره باید توأم با دعواي الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار طرح شود.  ۳- دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورتمجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوي مرجع ذي ربط انجام گیرد و دادگاه مجاز نیست در جریان دادرسی با تعیین کارشناس رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند. ۴-فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه   تاریخ: 1398/12/06 شماره نظریه: 7/98/1340 شماره پرونده: 1340-127-98 ح  🖋 استعلام:  3- آیا طرح دعاوي الزام اشخاص به تعهدات قراردادي طرفین بین خود که ملزم به افعالی از سوي ادارات شده اند؛ مثلاً خوانده متعهد شده سند رسمی اخذ کند یا امتیاز آب و برق و گاز و سایر اقدامات اداري را تحصیل نماید، اصولاً ممکن است و آیا اداره ذي ربط باید طرف دعوا باشد؟  4- آیا دعوي الزام به تنظیم سند بدون خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ممکن است؟ در صورت استماع، تکلیف واحدي که باید به نام خواهان شود چیست؟ آیا می توان با تعیین کارشناس رسمی نسبت به تهیه صورتمجلس تفکیکی و تعیین واحد و نیز تطبیق آن بر صورتمجلس تفکیکی تعیین شده با هماهنگی اداره ثبت توسط کارشناس اقدام نمود؟  5- آیا دعوي الزام به تنظیم سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی بدون طرح خواسته تکمیل و الزام به انجام تعهد تکمیل و ساخت واحد قابلیت استماع دارد؟ در صورت عدم تکمیل ساختمان تکلیف چیست؟  6- آیا دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملکی که سابقه ثبتی ندارد ممکن است؟ همچنین دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو با توجه به اینکه عموما نقل و انتقالات در دفترخانه ثبت سند نمی شود و متکی به برگ سبز راهور و تعویض پلاك است، آیا می توان دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو صادر نمود و به راهور براي عدم انتقال اعلام کرد؟  🖌 پاسخ: 3-اولاً، در فرض سؤال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب، برق، گاز و یا دیگر اموري شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت وي مبنی بر انجام شرط فاقد منع قانونی است.  ثانیاً، در فرض فوق الاشعار، علی الاصول موجبی براي طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمی و دولتی وجود ندارد و مفروض آن است که مراجع یادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوي خوانده(متعهد) و یا رفع موانع قانونی، نسبت به انجام وظایف محوله قانونی اقدام خواهند کرد.  4- دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورتمجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوي مرجع ذي ربط انجام گیرد و دادگاه مجاز نیست در جریان دادرسی با تعیین کارشناس رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند. 5- با توجه به اینکه تنظیم صورتمجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بناي نیمه کاره، پایان کار صادر نمی شود، بنابراین در فرض سؤال طرح دعواي الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال براي بناي نیمه کاره باید توأم با دعواي الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار طرح شود.  6- برابر ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 《دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امري باشد》و از سوي دیگر املاك فاقد سابقه ثبتی از منظر قانونی قابل نقل و انتقال با سند عادي می باشند؛ لذا در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست و از آنجایی که مخاطب این دستور، خوانده دعوا است، پس از ابلاغ، وي از انجام هرگونه معامله نسبت به ملک متنازع فیه ممنوع است. لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

🖍سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟ ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در خصوص «سامانه اسناد غیر رسمی» مقرر می‌دارد : «سازمان[ثبت اسناد و املاک] مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از 2 سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد کند.» 🖋 سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه زمانی راه‌اندازی خواهد شد؟ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ 13 خردادماه 1403 از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری جهت اجرا به قوه قضائیه، و سایر دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد؛ بنابراین به موجب ماده 10 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا 13 خردادماه 1404 برای راه‌اندازی این سامانه مهلت دارد. 🖋 سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه کاربردی دارد؟ سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای ثبت ادعاهای ذیل ایجاد می‌شود: ادعای مالکیت عین ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی این سامانه ایجاد شده 🖋 متقاضی برای ثبت ادعای خود در سامانه اسناد غیررسمی چقدر زمان دارد؟ به موجب قانون، مدعیان حقوق مذکور باید ظرف مدت 2 سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و ظرف 2 سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کنند. بنابراین اگر کسی نسبت به ملکی ادعای مالکیت داشته باشد، تنها دو سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مهلت دارد تا مستندات ادعای خود را در این سامانه بارگذاری کند و بعد از آن نیز دو سال برای تنظیم سند رسمی و یا طرح دعاوی مرتبط در مراجع قضائی زمان خواهد داشت. 👈 وظیفه مراجع قانونی پس از ثبت ادعای افراد در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟ طبق قانون، پس از اقدام متقاضی در ثبت ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مراجع قانونی مربوط مکلف هستند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درج کند. 🖋 تبعات عدم ثبت ادعا نسبت به ملک در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟ در صورتی که مدعی حقوق مالکیت مذکور نسبت به ملک، ادعای خود را در مهلت قانونی مذکور در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت نکند، با ضمانت‌اجراهای قانونی زیر مواجه خواهد شد : 👈 عدم امکان ثبت ادعا در سامانه پس از مهلت قانونی مدعی نمی‌تواند هیچ ادعایی نسبت به ملک در سامانه ثبت کند. 🖋 عدم امکان استناد، استماع و معارضه دعوی نسبت به اراضی عمومی و دولتی با انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ادعاهای آن‌ها علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست. با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالما نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند یا عالما نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌شود. 🖋 مجازات ثبت اسناد عادی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با علم به عدم استحقاق به موجب تبصره 5 ماده 10 قانون الزام، شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده کند، به جزای نقدی معادل بیست درصد ( 20%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود. لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

🖍چکیده: دادگاه باید به درخواست ذی‌نفع ضمن اصدارحکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی‌اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده و مقرر دارد؛ مراتب بی‌اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. 🖌 سؤال : چنان چه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم بطلان معامله آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟ 🖌 نظریه مشورتی شماره ۳۶۲۵/۷ - ۱۳۸۶/۵/۳۱ همان‌طور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می‌شود، اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله‌ای باطل است. مع‌ذلک نظر به این که اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است، بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله‌ای سندرسمی باشد، دادگاه باید به درخواست ذی‌نفع ضمن اصدارحکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی‌اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده، مقرر دارد؛ مراتب بی‌اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. مع‌ذلک اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی‌اعتباری مفاد سند رسمی کند، می‌توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام نمود تا بی‌اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست. لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444

🖍چکیده: ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط بخلاف دادخواست اعسار، ضروري نیست اما پیوست کردن شهادت نامه به دادخواست تعدیل الزامی است. 🖌نظریه مشورتی 1400/10/06 7/1400/1220 شماره پرونده: 1220-26-1400 ح 🖌 استعلام: با توجه به اینکه دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادت نامه در پرونده هاي تعدیل اقساط محکوم به اختلاف نظر دارند؛ به گونه اي که عده اي معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکوم به موضوع ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394مجلس شوراي اسلامی و (23/3/1394 )خواهان بدوي تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و دارایی هاي خود و شهادت نامه طبق مواد 8 و 9 این قانون که در زمان طرح دعواي اعسار تقدیم نموده، ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاه ها نیز طبق ماده 10 همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعواي اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل، عده اي عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. 🖌 پاسخ: با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 در دعواي تعدیل اقساط «دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند» و با لحاظ آنکه دعواي اعسار متفاوت از دعواي تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعواي اعسار است و عدم انجام آن از سوي خواهان دعواي اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوي می شود و طرح دعواي تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یاد شده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور، ضروري نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است. لینک کانال تلگرام https://t.me/knowledge123444