کانال حقوق املاک و اراضی

نکته: یک بحث ریز و حائز اهمیت در خصوص تشخیص باغات و صلاحیت و تداخل صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ و کمیسیون معروف به کمیسیون باغات مطرح هست که در پست های بعدی به این بحث به صورت مختصر خواهیم پرداخت.

زمین بایر،دایر،موات و مرجع تشخیص این نوع اراضی در داخل شهرها 1️⃣زمین بایر👈در ماده ۴ قانون زمین شهری در خصوص اراضی بایر گفته شده است که زمین‌های بایر شهری ،زمین هایی است که اولا:سابقه عمران و احیا داشته باشد ثانیا:به تدریج به حالت موات برگشته باشد ثالثا:اینکه مالک شخصی داشته باشند یا نه تاثیری در تعریف ندارد. 2️⃣زمین دایر👈در ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ در خصوص اراضی دایر اعلام شده است که :اراضی دایر زمین هایی است که اولا:آنرا احیا و آباد نموده اند ثانیا:در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است ثالثا:صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور و غیر محصور شامل تعریف می شوند. *اراضی آیش ،اراضی کشاورزی که به تناوب مورد کشت واقع می شوند. 3️⃣اراضی موات👈تعریف زمین موات در ماده ۳ قانون زمین شهری آمده است.طبق این تعریف اراضی موات زمین هایی هستند که : سابقه عمران و احیا نداشته باشند. 💢مرجع تشخیص اراضی بایر و دایر و موات: طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری:تشخیص : اولا:عمران و احیا و تأسیسات متناسب ثانیا:نوع زمین دایر و تمیز زمین بایر از زمین موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. لازم به ذکر است این تشخیص از طریق کمیسیون معروف به کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری صورت می گیرد. 💢مرجع اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری: طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص ماده ۱۲ قابلیت اعتراض در محاکم دادگاه صالحه را دارند. https://t.me/amlak_lawyer #تشخیص #کمیسیون_ماده_۱۲ #زمین_بایر #زمین_دایر #زمین_موات #کانال_حقوق_املاک_اراضی

🚨آیین نامه اجرایی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف مصوب ۱۴۰۳

🚨#قانون_شوراهای_حل_اختلاف_مصوب ۱۴۰۲

💢عناوین #مجازاتهای_درجه_۷_و_۸ در صلاحیت #دادگاه_صلح https://t.me/amlak_lawyer #دادگاه_صلح #جرم #صلاحیت

💢عناوین #دعاوی_حقوقی در صلاحیت دادگاه #صلح

اعمال نظریه مراعی در بیع مال مرهون از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه (تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور) ◀️صرف اعلام عدم رضایت مرتهن نسبت به معامله راهن، آن را باطل نمی‌کند و امکان رفع مانع با پرداخت_دین یا جلب رضایت مرتهن وجود دارد. https://t.me/amlak_lawyer

ابطال مصوبه شورای شهر تهران درخصوص دریافت قیمت گذرگاه‌های اختصاصی حذف‌شده در تجمیع چند پلاک

💢چنان چه اشخاص برای استفاده بهینه از ملک خود با توافق یکدیگر گذر اختصاصی ایجاد کنند و این گذر از مالکیت شش دانگ آنها کسر شده باشد در هنگام تجمیع گذر اختصاصی ملک خود آنان بوده و بابت ، آن چه در بافت فرسوده و چه در بافت غیر فرسوده و جهی از جانب شهرداری قابل دریافت نیست💢

💢هيات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 💢 👈رای هیات عمومی 1️⃣اولاً براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ،ایران ،حیثیت ،جان ،مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون ،است مگر در مواردی که قانون تجویزکند 2️⃣ثانیاً به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و براساس ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون و برمبنای مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی در گذرها و معابر اختصاصی مالک دارای حقوق مالکانه است. 3️⃣ثالثاً به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. 4️⃣رابعاً براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری معابر و گذرهایی که در اجرای صورت مجلس تفکیکی ایجاد شده است در مالکیت شهرداری قرار میگیرد و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمینماید و چنان چه اشخاص برای استفاده بهینه از ملک خود با توافق یکدیگر گذر اختصاصی ایجاد کنند و این گذر از مالکیت شش دانگ آنها کسر شده باشد در هنگام تجمیع گذر اختصاصی ملک خود آنان بوده و بابت ، آن چه در بافت فرسوده و چه در بافت غیر فرسوده و جهی از جانب شهرداری قابل دریافت نیست با توجه به مراتب فوق عبارت در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت مینماید مندرج در بند ۲ ذیل بند (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱/۱۱/۲۴-۱۴ شورای اسلامی شهر تهران خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می.شود این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۲/۲/۱۰ (۱۴) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. شرح دادنامه در 👇👇 https://dotic.ir/news/17114 #کانال_حقوق_املاک_اراضی https://t.me/amlak_lawyer