حقوق ثبت شرکتها

این نظریه مشورتی اگرچه بر اساس مبانی صحیحی نگارش و صدور نیافته است؛ از جمله آنکه اختیارات مدیر عامل بر اساس ماده ۱۲۵ محدود بوده و نمیتوان مستند به ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، آن را توسعه داد ولی از نظر مصلحت عملی نظریه ای راهگشا است. متاسفانه ایراد برخی محاکم به آنکه وکالتنامه الکترونیک وکیل دادگستری از سوی شرکت باید ممهور به مهر شرکت باشد؛ بر اساس تفسیر اشتباه از آگهی تعیین صاحبان امضای مجاز صورت میگیرد. نکته این است که معمولا وکالتنامه ای که از مدیر عامل شرکت به عنوان نماینده شرکت اخذ میشود مبتنی بر مصوبه و آگهی تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل و نه آگهی تعیین صاحبان امضای مجاز می باشد. در این موارد در آگهی تفویض اختیار قید مهر شرکت مطرح نمی شود. لذا چنین شرطی موضوعیت پیدا نمیکند. نکته دیگر این که اگر وکیل دادگستری از همه اعضای هیات مدیره امضا بگیرد قطعا نیاز به درج مهر شرکت ذیل وکالتنامه نیست. چرا که در این مورد مستند به ماده ۱۱۸ ل ا ق ت ، اختیارات هیات مدیره عام بوده و مقید به درج مهر شرکت نیست(برگرفته از اینستاگرام دکتر جواد معتمدی). حقوق ثبت شرکتها: اول اینکه همانگونه که اشاره شده تفکیک بین بحث دارندگان حق امضا با مبحث مرتبط با تفویض اختیار هیات مدیره به مدیرعامل ضروریست. دوم اینکه در برخی از اساسنامه ها نماینده قانونی شرکت پیش بینی می شود که در اغلب موارد هیات مدیره است و در مواردی هم مدیرعامل درج شده است که مواردی مثل طرح دعوی و ... هم به عنوان اختیارات ذکر شده است. سوم اینکه تصریح در حدود اختیارات مدیرعامل در حقوق ثبت شرکتها ضروریست که متاسفانه در شرکتها و همچنین ادارات ثبت شرکتها کمتر به آن توجه می شود. برابر ماده ۱۲۸ ل.ا.ق.ت نام و مشخصات و اختیارات مدیرعامل باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام و نهایتا در روزنامه رسمی آگهی شود که بنظر می رسد قید باید در این ماده نشان دهنده اهمیت و آمره بودن آن است که مغفول مانده و در اغلب موارد تعیین مدیرعامل برخلاف ماده مذکور در مجمع عمومی و بدون قید اختیارات یا در هیات مدیره هم بدون تعیین حدود این اختیارات صورت می گیرد. در نهایت به نظر می رسد وکالتنامه ها، اقدامات وکیل و عملیات و اقداماتی که ناشی از آنها صورت میگیرد، جزو اسنادی هستند که میتواند تعهداتی را برای شرکت ایجاد نمایند لذا فارغ از بحث اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل در مواد ۱۱۸ و ۱۲۵ ل.ا.ق.ت بنظر می رسد پیش بینی راهکارهای الکترونیک برای رفع این مشکل و مشکلات مشابه انکارناپذیر باشد. https://t.me/sabtsherkat20

این نظریه مشورتی اگرچه بر اساس مبانی صحیحی نگارش و صدور نیافته است؛ از جمله آنکه اختیارات مدیر عامل بر اساس ماده ۱۲۵ محدود بوده و نمیتوان مستند به ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، آن را توسعه داد ولی از نظر مصلحت عملی نظریه ای راهگشا است. متاسفانه ایراد برخی محاکم به آنکه وکالتنامه الکترونیک وکیل دادگستری از سوی شرکت باید ممهور به مهر شرکت باشد؛ بر اساس تفسیر اشتباه از آگهی تعیین صاحبان امضای مجاز صورت میگیرد. نکته این است که معمولا وکالتنامه ای که از مدیر عامل شرکت به عنوان نماینده شرکت اخذ میشود مبتنی بر مصوبه و آگهی تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل و نه آگهی تعیین صاحبان امضای مجاز می باشد. در این موارد در آگهی تفویض اختیار قید مهر شرکت مطرح نمی شود. لذا چنین شرطی موضوعیت پیدا نمیکند. نکته دیگر این که اگر وکیل دادگستری از همه اعضای هیات مدیره امضا بگیرد قطعا نیاز به درج مهر شرکت ذیل وکالتنامه نیست. چرا که در این مورد مستند به ماده ۱۱۸ ل ا ق ت ، اختیارات هیات مدیره عام بوده و مقید به درج مهر شرکت نیست(برگرفته از اینستاگرام دکتر جواد معتمدی). حقوق ثبت شرکتها: اول اینکه همانگونه که اشاره شده تفکیک بین بحث دارندگان حق امضا با مبحث مرتبط با تفویض اختیار هیات مدیره به مدیرعامل ضروریست. دوم اینکه در برخی از اساسنامه ها نماینده قانونی شرکت پیش بینی می شود که در اغلب موارد هیات مدیره است و در مواردی هم مدیرعامل درج شده است که مواردی مثل طرح دعوی و ... هم به عنوان اختیارات ذکر شده است. سوم اینکه تصریح در حدود اختیارات مدیرعامل در حقوق ثبت شرکتها ضروریست که متاسفانه در شرکتها و همچنین ادارات ثبت شرکتها کمتر به آن توجه می شود. برابر ماده ۱۲۸ ل.ا.ق.ت نام و مشخصات و اختیارات مدیرعامل باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام و نهایتا در روزنامه رسمی آگهی شود که بنظر می رسد قید باید در این ماده نشان دهنده اهمیت و آمره بودن آن است که مغفول مانده و در اغلب موارد تعیین مدیرعامل برخلاف ماده مذکور در مجمع عمومی و بدون قید اختیارات یا در هیات مدیره هم بدون تعیین حدود این اختیارات صورت می گیرد. در نهایت به نظر می رسد وکالتنامه ها، اقدامات وکیل و عملیات و اقداماتی که ناشی از آنها صورت میگیرد، جزو اسنادی هستند که میتواند تعهداتی را برای شرکت ایجاد نمایند لذا فارغ از بحث اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل در مواد ۱۱۸ و ۱۲۵ ل.ا.ق.ت بنظر می رسد پیش بینی راهکارهای الکترونیک برای رفع این مشکل و مشکلات مشابه انکارناپذیر باشد. https://t.me/sabtsherkat20

DOC-20221231-WA0000.(8).pdf

نشانی مراجع صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی(جهت ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی دارای شریک یا سهامدار خارجی) در تهران https://t.me/sabtsherkat20

برابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال شدن اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا برای جلوگیری از ثبت تغییرات آنها در اداره ثبت شرکتها می باشد و ارتباطی با نقل و انتقال اموال و املاک این اشخاص در دفاتر اسناد رسمی ندارد و غیرفعال شدن آنها نباید مانع نقل و انتقال املاک شود. https://t.me/sabtsherkat20

برابر اعلام اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری علاوه بر باجه های قبلی، متقاضیان می توانند مدارک تاسیس و صورتجلسات تغییرات را به باجه مرکزی در اداره کل به آدرس بلوار میرداماد تقاطع بزرگراه مدرس نبش خیابان البرز تحویل دهند.

بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تفویض اختیار آن به مدیران کل امور مالیاتی. https://t.me/sabtsherkat20

نیمی از شرکت‌های خارجی برای افغانستانی‌هاست! سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک: از ۱۴۰۰ تا کنون ۶ هزار ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در حال حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند. همچنین از زمان تصویب‌ قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده‌است. برابر آمار ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده برای اتباع کشور افعانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است. ✅️ کانال حقوق ثبت شرکتها: اول اینکه این شرکتها چون در ایران ثبت شده اند برابر قانون از جمله ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکتها ایرانی هستند نه شرکت خارجی، به نظر می رسد منظور شرکتهایی هستند که توسط اشخاص خارجی در ایران ثبت شده اند. دوم اینکه این شرکتها غیر از شعبه ها و نمایندگی های شرکتهای خارجی هستند. سوم اینکه کشور ما به شدت به سرمایه گذاری خارجی نیازمند است و باید از ثبت شرکت توسط اتباع خارجی استقبال شود اما به نظر می رسد ثبت شرکت توسط اتباع افغانستانی کمتر منجر به سرمایه گذاری و ... می شود. چهارم اینکه برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی باید تلاش شود تا فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و از وضع مقررات به اصطلاح دست و پاگیر خودداری شود و مواردی همچون الزام به کسب مجوز علاوه بر اخذ کد فراگیر برای اشخاص خارجی می تواند یکی از موانع سرمایه گذاری خارجی حداقل در ارتباط با مبحث ثبت شرکتها باشد. https://t.me/sabtsherkat20